11 مرشحاً يبدأون جمع التفويضات لانتخابات الرئاسة في الجزائر

وشرع المرشحون المحتملون لانتخابات الرئاسة في الجزائر في جمع التفويضات من الناخبين وأعضاء الهيئات المنتخبة.

ودعت وزار الداخلية والبلديات إلى تسهيل عمليات توقيع الاكتتاب (التفويض) للمرشحين، الذين يتعين على كل منهم جمع 600 توقيع وتفويض بالترشح من المنتخبين في البرلمان والمجالس المحلية، من 25 ولاية، أو 60 ألف توقيع لمواطنين من 25 محافظة، من مجموع 48 محافظة.

وحتى مساء أمس الأحد، أودعت 11 شخصية طلبا رسميا للترشح لدى وزارة الداخلية، للتنافس في انتخابات الرئاسة المقبلة، وقامت بسحب الاستمارات المعدة للتفويض من قبل الناخبين.

ومن بين المرشحين المحتملين لانتخابات الرئاسة خمسة يقودون أحزابا سياسية، ويتعلق الأمر بحزب طلائع الحريات ومرشحه رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس، الذي أعلن الأحد ترشحه للمرة الثالثة بعد ترشحه في انتخابات 2004 و2014، وجبهة المستقبل لمرشحها عبد العزيز بلعيد، الذي ترشح للمرة الثانية بعد انتخابات 2014، والتجمع الجزائري لمرشحه علي زغدود، وجبهة الشباب الديمقراطي للمواطنة لمرشحها سليم خلفة، وحزب النصر الوطني لمرشحه محفوظ عدول.

وأودع ستة مرشحين مستقلين طلبات الترشح وسحبوا استمارات التفويضات، أبرزهم اللواء المتقاعد من الجيش الجزائري علي غديري، الذي أعلن الأحد رسميا عن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، وحصل على دعم شخصيات بارزة في الجزائر، حيث أعلن المحامي والحقوقي البارز مقران آيت العربي عن دعمه لترشح غديري.

وقدم ناصر بوضياف، نجل الرئيس السابق محمد بوضياف، طلب ترشحه للانتخابات المقبلة، إضافة إلى الناشط السياسي رشيد نكاز، فيما لم تعرف بعد الأسماء المستقلة الأخرى التي قدمت ترشحها.

وينتظر أن يودع، في وقت لاحق، رئيس الحركة الديمقراطية الاجتماعية- الشيوعي الجزائري سابقا- فتحي غراس طلب ترشحه للانتخابات.

وتتجه حركة مجتمع السلم (إخوان الجزائر) إلى ترشيح رئيسها عبد الرزاق مقري، ودعت في بيان كوادرها إلى "التأهب والاستعداد لجمع التوقيعات ولخوض غمار الانتخابات الرئاسية بمرشحها بجدارة واستحقاق، في حالة ما قرر مجلس الشورى الوطني ذلك".

كما يتوقع أن يقرر حزب العمال اليساري، نهاية الأسبوع الجاري، موقفه من المشاركة في الانتخابات، ويرجح أن يدفع بأمينه العام لويزة حنون إلى الترشح للرئاسة للمرة الثالثة في مسارها السياسي، بعد انتخابات 2004 و2014. 

وكان الرئيس بوتفليقة قد حدد تاريخ الانتخابات الرئاسية في 18 أبريل/ نيسان المقبل.

ولم يكشف بوتفليقة عما إذا كان سيقدم ترشحه للانتخابات أم لا، على الرغم من دعوة الأحزاب السياسية الموالية له للترشح.

وتتجه الأنظار إلى قصر الرئاسة خلال الـ40 يوما المقبلة، في انتظار قرار بوتفليقة بشأن الترشح لولاية رئاسية خامسة من عدمه، وهو القرار الذي سيرسم بشكل حاسم المسار الذي ستأخذه الانتخابات، رغم أن التوقعات تشير إلى احتمال أن يعلن رغبته في الاستمرار في الحكم.