ارتفاع حجم الضرائب في مصر (خالد دسوقي/ فرانس برس)
أظهرت بيانات رسمية صادرة عن وزارة المالية المصرية، أن حصيلة الضرائب على مرتبات الموظفين بالدولة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام المالي الحالي، الذي بدأ في يوليو/تموز 2016، ارتفعت إلى 11 مليار جنيه، بزيادة بلغت نسبتها 10.7% عن نفس الفترة من العام المالي الماضي، بينما سجلت البلاد ارتفاعا غير مسبوق في تضخم أسعار المستهلكين وعدم تسجيل زيادات في رواتب الموظفين.
وأوضحت البيانات التي حصلت "العربي الجديد" على نسخة منها أن الضرائب على رواتب الموظفين تمثل نحو 9% من إجمالي الضرائب التي تم تحصيلها خلال الفترة من يوليو/تموز حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي والبالغة 122.4 مليار جنيه، والتي تزيد بنسبة 8.6% عن نفس الفترة من العام المالي الماضي 2015/2016، والتي سجلت 112.7 ملیاراً.
في المقابل تكشف البيانات أن بند الأجور وتعويضات العاملين في الدولة لم يسجل سوى زيادة طفيفة بلغت نسبتها 1.5%، لتبلغ قيمته 86.2 ملیار جنیه مقابل 84 ملياراً في الفترة المناظرة من العام المالي الماضي.
وارتفعت حصیلة الضرائب على السلع والخدمات أيضا بنسبة 8.1% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام المالي الحالي، لتصل إلى نحو 56.9 ملیار جنیه، مقابل 52.6 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وتمثل قيمة الضرائب على السلع والخدمات نحو 46.5% من إجمالى الإیرادات الضریبیة التي تم تحصيلها، بعد زيادة حصيلة الضرائب العامة على المبیعات بنسبة 24.1% التي بلغت قيمتها 28.4 ملیار جنیه، وكذلك ضرائب الخدمات التي زادت حصيلتها بنسبة 13.5%، مسجلة 5.8 ملیارات جنيه.
وقال مسؤول في وزارة المالية إنه ليس أمام الحكومة حل لتوفير سيولة مالية في الوقت الراهن سوى زيادة قيمة المتحصلات الضريبية، مشيرا إلى أن تراجع موارد الدولة من قطاعات زاد من عمليات الاقتراض، ما يزيد القلق من تنامي القروض، بينما يمكن زيادة المتحصلات الضريبية لتقلص الفجوة التمويلية للدولة.
لكن خبراء اقتصاد انتقدوا زيادة الاستقطاعات الضريبية، ولاسيما من موظفي الدولة في ظل تنامي الضغوط المعيشية بسبب القفزات غير المسبوقة في الأسعار وبقاء الرواتب دون زيادات.
كان البنك المركزي كشف في العاشر من يناير/كانون الثاني الجاري، أن معدل التضخم الأساسي السنوي قفز إلى 25.86% في ديسمبر/كانون الأول 2016 مقابل 20.73 % في نوفمبر/ تشرين الثاني.
وهذه القفزة في التضخم هي الثانية في شهرين، منذ أن قرر البنك المركزي في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني تحرير سعر صرف الجنيه، والذي أدى إلى قفزة غير مسبوقة في قيمة الدولار الأميركي مقابل العملة المصرية التي تراجعت من نحو 8.8 جنيهات للدولار الواحد إلى نحو 20 جنيها في غضون أيام.
وتعاني مصر في السنوات الأخيرة من تدهور اقتصادي، وسط تفاقم عجز الموازنة وارتفاع التضخم وتراجع إنتاج الشركات والمصانع، وشح العملة الصعبة في ظل غياب السياح والمستثمرين الأجانب وتقلص إيرادات قناة السويس.
ويثير ما كشف عنه صندوق النقد الدولي قبل أيام عن تعهد حكومي بتحرير أسعار الطاقة وخفض المخصصات الموجهة للوقود والكهرباء، قلق أغلب المصريين ولاسيما محدودي الدخل، وهم في الغالب من موظفي الدولة.
اقــرأ أيضاً
في المقابل تكشف البيانات أن بند الأجور وتعويضات العاملين في الدولة لم يسجل سوى زيادة طفيفة بلغت نسبتها 1.5%، لتبلغ قيمته 86.2 ملیار جنیه مقابل 84 ملياراً في الفترة المناظرة من العام المالي الماضي.
وارتفعت حصیلة الضرائب على السلع والخدمات أيضا بنسبة 8.1% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام المالي الحالي، لتصل إلى نحو 56.9 ملیار جنیه، مقابل 52.6 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وتمثل قيمة الضرائب على السلع والخدمات نحو 46.5% من إجمالى الإیرادات الضریبیة التي تم تحصيلها، بعد زيادة حصيلة الضرائب العامة على المبیعات بنسبة 24.1% التي بلغت قيمتها 28.4 ملیار جنیه، وكذلك ضرائب الخدمات التي زادت حصيلتها بنسبة 13.5%، مسجلة 5.8 ملیارات جنيه.
وقال مسؤول في وزارة المالية إنه ليس أمام الحكومة حل لتوفير سيولة مالية في الوقت الراهن سوى زيادة قيمة المتحصلات الضريبية، مشيرا إلى أن تراجع موارد الدولة من قطاعات زاد من عمليات الاقتراض، ما يزيد القلق من تنامي القروض، بينما يمكن زيادة المتحصلات الضريبية لتقلص الفجوة التمويلية للدولة.
لكن خبراء اقتصاد انتقدوا زيادة الاستقطاعات الضريبية، ولاسيما من موظفي الدولة في ظل تنامي الضغوط المعيشية بسبب القفزات غير المسبوقة في الأسعار وبقاء الرواتب دون زيادات.
كان البنك المركزي كشف في العاشر من يناير/كانون الثاني الجاري، أن معدل التضخم الأساسي السنوي قفز إلى 25.86% في ديسمبر/كانون الأول 2016 مقابل 20.73 % في نوفمبر/ تشرين الثاني.
وهذه القفزة في التضخم هي الثانية في شهرين، منذ أن قرر البنك المركزي في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني تحرير سعر صرف الجنيه، والذي أدى إلى قفزة غير مسبوقة في قيمة الدولار الأميركي مقابل العملة المصرية التي تراجعت من نحو 8.8 جنيهات للدولار الواحد إلى نحو 20 جنيها في غضون أيام.
وتعاني مصر في السنوات الأخيرة من تدهور اقتصادي، وسط تفاقم عجز الموازنة وارتفاع التضخم وتراجع إنتاج الشركات والمصانع، وشح العملة الصعبة في ظل غياب السياح والمستثمرين الأجانب وتقلص إيرادات قناة السويس.
ويثير ما كشف عنه صندوق النقد الدولي قبل أيام عن تعهد حكومي بتحرير أسعار الطاقة وخفض المخصصات الموجهة للوقود والكهرباء، قلق أغلب المصريين ولاسيما محدودي الدخل، وهم في الغالب من موظفي الدولة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
