1088 قائمة انتخابية تتنافس على 465 مقعداً بالبرلمان الجزائري

وقال المفتش العام بوزارة الداخلية الجزائرية، صدني عبد الرحمن، في تصريح صحفي، إن الأحزاب السياسية أودعت  796 قائمة مرشحين و128 قائمة باسم تحالفات سياسية، و164 قائمة لمستقلين، تتنافس على 465 مقعدا في البرلمان، وقدمت ثلاثة أحزاب سياسية موالية للرئيس بوتفليقة، وهي حزب جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي، وتجمع أمل الجزائر، قوائم في كل الدوائر الانتخابية بـ 52 قائمة انتخابية، فيما قدم التحالف الإسلامي، الاتحاد من أجل العدالة والنهضة والبناء، 49 قائمة، وقدمت جبهة القوى الاشتراكية، أقدم أحزاب المعارضة في الجزائر، 35 قائمة.

وتضم الانتخابات البرلمانية المقبلة في الجزائر قوائم لثلاثة تحالفات سياسية، تخص التحالف بين حركة مجتمع السلم وجبهة التغيير (إخوان الجزائر)، والتحالف الإسلامي، الاتحاد من أجل العدالة والنهضة والبناء، الذي يجمع ثلاثة أحزاب إسلامية هي حركة النهضة وحركة البناء وجبهة العدالة والتنمية، وتحالف فتح الذي يتكون من خمسة أحزاب فتية.

وتعد هذه القوائم الانتخابية مؤقتة إلى غاية دراستها من قبل مصالح وزارة الداخلية المشرفة على تنظيم الانتخابات، ومدى مطابقتها لقانون الانتخابات في أجل عشرة أيام، وفقا لما ينص عليه القانون الانتخابي.

ونفى المسؤول في الداخلية الجزائرية، وجود أية مشاكل مع الأحزاب السياسية أو المستقلين لدى إيداع القوائم الانتخابية، وقال: "لم يتم رفض إيداع أي قائمة قدمها أصحابها، ولم تسجل أية مشكلة بخصوص إيداع ملفات الترشح سواء عبر الولايات أو في الخارج"، مشيرا إلى أن كل ملفات الترشح التي سلمت، تسلم أصحابها وصولات وتمت العملية بحضور محضر قضائي".

وبحسب الإحصائيات الأخيرة، فقد بلغ عدد الناخبين في الجزائر أكثر من 23 مليون ناخب، بينهم ما يقارب مليون ناخب من الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج، لكن نسبة التصويت في الاستحقاقات الانتخابية التي جرت خلال العقد الماضي في الجزائر لا تتجاوز نسبة 60 في المائة، ويعد العزوف الانتخابي أبرز الهواجس بالنسبة للسلطات الجزائرية التي بدأت مبكرا حملة دعائية بمشاركة عدد من الفنانين والإعلاميين لدفع الناخبين إلى التصويت.

ويقاطع حزبان سياسيان الانتخابات البرلمانية المقبلة، وهما حزب طلائع الحريات بقيادة رئيس الحكومة الأسبق، علي بن فليس، وحزب جيل جديد، وقد اعترضا على رفض الرئيس بوتفليقة إنشاء هيئة مستقلة تشرف على تنظيم الانتخابات، وأنشأ بدلا منها هيئة دستورية لمراقبة الانتخابات، يقودها دبلوماسي كان عضوا قياديا في حركة النهضة الإسلامية سابقا.