100 مليون فرصة عمل تحتاجها أفريقيا ودول الشرق الأوسط

أجمع المشاركون في جلسة النقاش حول استحداث الوظائف في الشرق الأوسط وأفريقيا التي عقدت في إطار فعاليات المؤتمر الحادي عشر لإثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط بالعاصمة القطرية الدوحة، على أن العمل المشترك بين الحكومات والقطاع الخاص في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، واستحداث برامج تمويل جيدة، هو السبيل نحو خلق فرص عمل جديدة فضلاً عن دعم النمو الاقتصادي للبلاد.

وقال المشاركون إن استحداث الوظائف ليس بالأمر الهين، ولكنه يحتاج إلى إرادة سياسية واجتماعية تعتمد على الاستثمار في مجالات جديدة، إلى جانب تطوير السياسات الخاصة بسوق العمل وإزالة المعوقات التي تعرقل مجال ريادة الأعمال، وتدفع الكثير من الشباب إلى الاستثمار في قطاعات غير رسمية هروباً من تلك المعوقات وعلى رأسها الضرائب المرتفعة والتشريعات التي تحكم سوق العمل.

وأوضحوا أن البيروقراطية وغياب ثقافة الأعمال السليمة يعدان من أبرز التحديات التي تواجه تأسيس الشركات الصغيرة وريادة الأعمال مطالبا بالعمل الجاد على إعادة بث هذه الثقافة بين الشباب من خلال التعليم والتدريب الفني والمهاري في مواجهة المخاطر التي تهدد نجاح الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأشاروا إلى أن هناك دولا يتجاوز فيها إسهام الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي نسبة 90%، والعكس يحدث في دول أخرى، مؤكدين أن الشركات الصغيرة والمتوسطة هي الضامن الحقيقي لاستقرار الطبقة المتوسطة التي تمثل العمود الفقري لأي مجتمع.

ولفت المشاركون إلى أن 70% من العمالة في الشرق الأوسط وأفريقيا يعملون في الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تمثل 45% من إجمالي الناتج المحلي لدول هذه المنطقة.

وفي كلمته، قال نائب رئيس الصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدولة الكويت، عبدالعزيز اللوغاني، إن حجم الناتج المحلي لدول الشرق الأوسط وأفريقيا تقدر قيمته بنحو 2 تريليون دولار، وإن عدد سكان هذه المنطقة يتجاوز 400 مليون نسمة، 70% منهم تحت سن الثلاثين، وإن هذه المنطقة بحاجة إلى توفير 100 مليون فرصة عمل بحلول عام 2020.

وأضاف: "هذه المؤشرات تؤكد أننا أمام قنبلة موقوته، تستوجب الإبداع في إيجاد حلول مبتكرة لمنع انفجارها، واحتواء معدلات البطالة المتزايدة، بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم مجال ريادة الأعمال".

وأشار اللوغاني إلى أن دول المنطقة بحاجة ماسة إلى تذليل كافة العقبات والمعوقات أمام تأسيس الشركات الصغيرة والمتوسطة وتقديم برامج مرنة ومتطورة لتمويل هذه الشركات، ومعالجة ثغرات التمويل، وتكييفها بما يتناسب مع احتياجات ومتطلبات كل دولة.