تونس: انتقادات لعبير موسي بسبب موقفها من تطبيع الإمارات مع إسرائيل

رفضت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، التعليق على إعلان الإمارات التطبيع مع إسرائيل، مشددة على أن ذلك "أمر داخلي يهمها"، رغم أنها لم تفوت سابقاً فرصة للتدخل في الشأن الليبي والتهجم على دول عربية وإسلامية شقيقة وصديقة.
واعتبرت موسي، في برنامج" متابعات"، على القناة الوطنية الأولى (التلفزيون الرسمي)، أن إعلان الإمارات "أمور داخلية.. بالنسبة لنا ولسياستنا الخارجية وثوابت الدبلوماسية التونسية؛ فإننا لا نتدخل.. هذا شأن داخلي".

وحول التناقض في موقفها بين رفض التعليق على إعلان التطبيع والتنديد بـ"التدخل التركي في ليبيا"، ردت موسي بالتشديد على أن "هناك فرقا بين الأمرين، وعلى أن لليبيا حدودا مع تونس، وعلى أن ما يحدث فيها يؤثر على الأمن القومي التونسي".
وهاجمت موسي رئاسة البرلمان التونسي بسبب بيان التنديد بإعلان الإمارات تطبيعها مع إسرائيل، معللة ذلك بأنها "ترفض أي بيان صادر عما يسمى بمؤسسة رئاسة البرلمان التونسي"، التي قالت إنه "لا وجود لها في القانون الداخلي"، بحسب تعبيرها.

وانتقد متابعون موقف موسي من إعلان دولة الإمارات تطبيعها مع إسرائيل، وتناقض مواقفها في ما يتعلق بالشأن الداخلي للدول، خصوصا بالعودة إلى اللائحة التي أرادت بها جر البرلمان لإعلان موقف رافض للتدخل الخارجي في ليبيا، بغاية استهداف دول شقيقة في حسابات إقليمية.

وأكد المحلل أنه "لا حياد مع القضية الفلسطينية العادلة، وموقف موسي من الإمارات ترجم بوضوح علاقاتها بهذا البلد"، مشددا على أن "الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، الذي تنسب فكرها له وتستمد منه مرجعيتها، كان منحازا لفلسطين على مر التاريخ منذ احتضان القيادة العامة لمنظمة التحرير الفلسطينية وفي جميع خطاباته ومواقفه الشهيرة".
واستغرب المتحدث أن تكون تونس في معزل عما يحدث في فلسطين، "وكأن المسألة ليست أمنا قوميا تونسيا"، مذكّرا بمجزرة حمام الشط عندما أغارت طائرات صهيونية على مقر منظمة التحرير الفلسطينية بتونس مخلفة 68 شهيدا وأكثر من 100 جريح.
وقال المؤدب "مرت 35 سنة على انتهاك إسرائيل سيادة تونس وحدودها، في حمام الشط، ودماء الشهداء لم تنضب بعد، وما زالت انتهاكاتها في تونس متواصلة؛ وآخرها تورط الموساد في اغتيال المهندس محمد الزواري، وقبله صلاح خلف وهايل عبد الحميد وأبو محمد العمري وخليل الوزير، الذين استشهدوا جميعا على أرض تونس". وكانت موسي اتهمت مرارا بدفاعها عن الإمارات وسياساتها، وخصوصا مشروعها الرامي لضرب التجربة التونسية عبر بث التوتر فيها، وتعطيل مؤسسة البرلمان، قلب الديمقراطية التونسية.
وكانت الرئاسة التونسية أكّدت، أمس الأربعاء، في أول تعليق رسمي على الخطوة الإماراتية، أن الرئيس التونسي، قيس سعيد، جدد التأكيد على موقف تونس الثابت من الحق الفلسطيني، وثقته في أن الشعب الفلسطيني سيسترد حقوقه المشروعة، وأن "هذا الحق ليس صفقة ولا بضاعة أو مجرد سهم في سوق تتقاذفها الأهواء والمصالح".