وجاء تحرك الهيئة، بعد أن عمد صيادون غير مرخص لهم، إلى نشر صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي وهم يقتلون الحيوانات البرية بشكل مكثف، داخل المحميات الطبيعية المحرم الصيد فيها، وكتابة تاريخ صيدها بدمائها قصد التباهي، وكانت أكثر الصور استفزازا، صورة صيادين قاما بصيد نحو 11 غزالا بريا دفعة واحدة، وأظهر التاريخ المدون بدماء تلك الحيوانات أن عملية الصيد تمت قبل نحو أسبوعين فقط.
واستنكرت الهيئة هذا التصرف، مؤكدة أنها ستلاحق الصيادين عبر لوحات السيارات الظاهرة في الصورة، وستطبق بحقهما العقوبة القصوى، إذا ثبت أن عملية الصيد تمت داخل السعودية.
وتصل العقوبة القصوى للصيد غير المرخص، إلى غرامة قدرها 50 ألف ريال، إلى جانب دفع قيمة كل حيوان مقتول، ومصادرة المركبة، مع السجن لمدة شهر.
يؤكد الخبير في تنظيم رحلات الصيد الخارجي، حبشي العنزي، أن من الوحشية التمثيل بالحيوانات بعد صيدها، ناهيك عن كون صيد الغزلان ممنوع في السعودية.
يقول لـ "العربي الجديد": هناك أخلاقيات للصيد، لا يجب التمثيل بالحيوانات كما حدث، كما أن الصيد في المحميات جريمة يُعاقب عليها القانون، وغير مقبولة اجتماعيا كونها تهدد الحياة البيئية في المنطقة".
ويضيف: "وضعت القوانين لحماية البيئة، وبالتالي فإن الصيد في المحميات يهدد الحياة الفطرية، وكذا الحيوانات المهددة بالانقراض، كما هو حال الغزلان في شبه الجزيرة العربية".
وبحسب القوانين البيئية، يُمنع صيد الغزلان، والوعول والمها والحيوانات المفترسة مثل النمر العربي، والوشق والذئب والضبع، والطيور الجارحة في مختلف أوقات السنة، كما يمنع استعمال بنادق الرش والشوزن، أو أي أسلحة نارية تؤدي إلى اصطياد أكثر من حيوان، كما يُحظر صيد الضب باستخدام عادم السيارة أو الإغراق بالماء.
ويمنع الصيد ليلا، أو داخل حدود المدن والقرى، وفي المناطق المحمية التي حددتها الهيئة السعودية للحياة الفطرية بستة عشر محمية، كما يُمنع الصيد بجميع أشكاله ووسائله في منطقة الربع الخالي.
وفي هذا السياق، أكد مدير مركز تميز أبحاث الحياة الفطرية بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، الدكتور يوسف بن صالح الحافظ، على أن هناك موافقة لإنشاء جهاز خاص بالشرطة البيئية، وأضاف: " ما زال الموضوع قيد الدراسة في كافة جوانبه بهدف إخراجه بالشكل الأمثل، وتفعيل دوره وتنظيمه".
كما أوضح الحافظ خلال المؤتمر السعودي الأول للبيئة، والذي عُقد في جامعة الملك خالد، أن السعودية تبذل جهودا حثيثة في الحفاظ على بيئتها، كإنشاء الأجهزة المعنية، وسن الأنظمة والتشريعات، والتوقيع على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، والإقليمية، ولكن تفتقد إلى التطبيق الفعلي لها بين الوزارات والمؤسسات البيئية، ولا يمكن ذلك إلا بإنشاء جهاز أمني مدرب ومتخصص، في الحفاظ على البيئة بكافة أوساطها".
وشدد على أن جرائم البيئة قد يكون أثرها أعظم، وخطرها أشد، إذا لم تتدخل السلطات الأمنية للحد منها والقضاء عليها، قبل أن يشتد خطرها ويتعاظم ضررها".
اقرأ أيضاً:الأردن يكافح التجارة غير المشروعة بالحيوانات المهدّدة بالانقراض
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
