يوم الأرض... ضحية الانتخابات

يبدو يوم الأرض ضحية مباشرة للانتخابات الإسرائيلية. فقد تبين أن الأحزاب العربية إضافة إلى الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة (حزب يهودي ــ عربي عماده الحزب الشيوعي الإسرائيلي) انهمكت في المعركة الانتخابية لإنجاح تجربتها الجديدة في "القائمة المشتركة"، ولم يتبق لديها الوقت لدراسة سبل إحياء الذكرى الـ39 ليوم الأرض في 30 مارس/آذار الماضي.

لقد اعترف الأمين العام للتجمع الوطني، عوض عبد الفتاح بصراحة قل مثيلها (في مقال نشره في فصل المقال أمس الجمعة) بأن الوقت الذي تبقى للأحزاب بعد الانتخابات، لم يكن كافياً باعتقاد قادة لجنة المتابعة العليا للفلسطينيين في الداخل، لترتيب إعلان الإضراب العام في يوم الأرض. لكن الغريب أيضا في هذا السياق أنه إلى جانب مساعي الأحزاب لتركيز الجهود على إنجاح القائمة المشتركة وعملها، احترقت جهود أخرى كانت تبذل عادة لتوسيع رقعة العمل الوطني والتنسيق مع الحركات غير البرلمانية وفي مقدمتها الحركة الإسلامية الشمالية برئاسة الشيخ رائد صلاح.

تثير هذه الأمور، إلى جانب بوادر أخرى، مخاوف من أن تأكل القائمة المشتركة والسعي للحفاظ على تركيبتها، ثوابت فلسطينية في الداخل الفلسطيني، أو أن تأتي على الفوارق الجوهرية بين مواقف مختلف الأحزاب وبعضها يتعلق في صلب الهوية الفلسطينية واعتبار العمل البرلماني مثلا أداة وليس هدفا، والبعض الآخر يتعلق في البرنامج السياسي وهل ينبغي للفلسطينيين في الداخل أن ينظموا أنفسهم على أساس قومي، أم أنهم مجموعة سكانية أخرى تحمل المواطنة الإسرائيلية وينبغي لها أن ترى في اللعبة الديمقراطية الإسرائيلية سقفها الأعلى، وبوصلة عملها ونشاطها.

من المفروض أن تعكس القائمة المشتركة للأحزاب الفاعلة في صفوف الداخل الفلسطيني حداً أدنى من الثوابت والخطوط الأساسية لتحركهم في البرلمان، لكن ذلك ليس مبرراً للسكوت على تصريحات ونشاطات تمثل تراجعا عن مكتسبات الحركة الوطنية في الداخل الفلسطيني، ويوم الأرض بمعانيه التاريخية ودلالاته الوطنية هو أحد هذه المكتسبات. قد يكون بالإمكان التماس العذر للأحزاب هذه المرة لكن لماذا أقرت لجنة المتابعة العليا أيضا جملة مشاريع وفعاليات "حزبية فردية" كجزء من فعاليات إحياء يوم الأرض، ولم تسع لأن تكون هذه النشاطات جمعية مفتوحة أمام مشاركة الجميع؟