يوسف الشاهد.. الأوفر حظاً لرئاسة الحكومة التونسية

وانطلق نشاطه السياسيّ بعد 14 يناير/كانون الثاني عام 2011، ونشط في الحزب "الجمهوري"، حزب تقدمي وسطي، تأسس عام 2012 وانتمى الشاهد إليه عندما حصلت عملية الانصهار مع حزبي "آفاق تونس" و"الديمقراطي التقدّمي"، وعدد من الأحزاب الصغرى كطريق الوسط.

وروى أحد المقربين من الشاهد، لـ"العربي الجديد"، أن الشاهد كان آنذاك رئيساً لحزب طريق الوسط، والذي تأسس بعد الثورة التونسية، وأنه انتمى للجمهوري عندما حصلت عملية الانصهار.

وتابع، أن الشاهد كان قبل الثورة منكباً على الدراسة، ولم تعرف له أي مشاركات سياسية. أنهى الدكتوراه في فرنسا عام 2003، وأحرز شهادته في مجال العلوم الفلاحية في حيز زمني وجيز لا يتعدى الثلاثة اعوام، لافتاً إلى أنه كان لامعا في مجال التعليم.

أمّا عن علاقته بالنظام السابق، فقال المتحدث، إن الشاهد كثيراً ما كان ينتقد النظام السابق وطريقة هيمنته على الأوضاع السياسية في تونس، ويردد أنه سيزول لا محالة، مبيناً أن غالبية الأحاديث كانت تدور في الأوساط الضيقة، ومع الأصدقاء وأنها لم تخرج أبداً للعلن.

وكشف المتحدث، أن الشاهد هو حفيد المناضلة التونسية، راضية الحداد، الناشطة النسوية التي تولت رئاسة الاتحاد القومي النسائي التونسي منذ أواسط الخمسينيات إلى مطلع السبعينيات.

كما أن الحداد التي تنحدر من عائلة محافظة، تمكنت من الدراسة، على الرغم من صعوبة الأوضاع في فترة الاستقلال، ولكنها لم تدخل التعليم العالي.

في 25 يوليو/تموز 2013، ومباشرة بعد اغتيال المعارض محمد البراهمي، غادر الشاهد الحزب الجمهوري برفقة وزير الصحّة الحاليّ، سعيد العايدي، والمستشار الحالي لرئيس الجمهورية، سليم العزابي، وانضم الثلاثي إلى حزب "نداء تونس"، ليبرز في عضوية المكتب التنفيذي.

لم يكن اسم الشاهد يتداول بكثرة في الأوساط التونسية، أو معروفا لدى الرأي العام، خاصة قبل الثورة التونسية، حيث لم يكن للرجل أي نشاط أو نضال سياسي يذكر، ولكن مباشرة إثر صعود السبسي إلى الرئاسة، تم اختيار الشاهد رئيساً للجنة الـ13 التي اهتمت بمعالجة الخلافات الحادة التي طرأت على حزب "نداء تونس"، والتي كادت تؤدي إلى تصدع وتفكك الحزب.


الشاهد وسيطاً لرأب صدع النداء

برز الشاهد كرئيس لجنة الـ13 التي أعلن عنها السبسي، والتي تم اختيار 13 عضواً من حركة "نداء تونس" لتكوين هذه اللجنة، التي اختير فيها الشاهد رئيساً، ووسيطاً لرأب الصدع بين الشقين المختلفين.

وفي هذا الإطار، كشف صديق الدراسة، أن الشاهد كانت لديه طموحات سياسية، ويؤمن بأهمية العمل السياسي، وأنه كثيراً ما كان يبرز في المهام التي توكل إليه، حتى إنه سرعان ما برز في الحزب الجمهوري، وكان ضمن هيئته السياسية، وكذلك في "نداء تونس".

ومباشرة إثر ذلك، أصبح اسم الشاهد يتردد بكثرة في غالبية الأوساط التونسية، ولكن لم يكن سبب شهرته كونه رئيساً للجنة 13، بقدر ما أثيرت انتقادات حادة كون الرجل صهر رئيس الجمهورية التونسية، وأنه تم اختياره لهذه المهمة وفق علاقة المصاهرة والقرابة، الأمر الذي نفاه بشدة رئيس الجمهورية التونسية.

وأوضح صديق الشاهد، أنه لا توجد فعلاً علاقة مصاهرة بين الرجلين، أو علاقة قرابة، معتبراً أن الأمر لا يتعدى الإشاعات التي رافقت تعيينه وزيراً للشؤون المحلية.

شغل الشاهد، وزيراً للشؤون المحلية في حكومة تصريف الأعمال للصيد، وأثار تعيينه آنذاك جدلاً واسعاً في البلاد، ووصف تعيينه بالقرار غير الموفق، نظراً لما يكتسيه هذا المنصب من حساسية، حيث تمت الدعوة إلى اختيار شخصية مستقلة غير متحزبة، لأن البلاد مقبلة على انتخابات بلدية.

الشاهد المختص في الاقتصاد الفلاحي، شغل خطة كاتب دولة للفلاحة في حكومة الصيد، وهو أيضاً أستاذ جامعي وخبير دولي في السياسات الفلاحية، وصاحب دكتوراه في العلوم الفلاحية، من المعهد الوطني الفلاحي في باريس، وسبق أن حصل سنة 1999 على شهادة العلوم المعمقة في اقتصاد البيئة والموارد الطبيعية.

لكن رغم الحظوظ الواسعة للشاهد، يرى ملاحظون أن اقتراحه لهذا المنصب لا يتعدى أن يكون عملية جس نبض، وخطوة ذكية من الرئيس التونسي لاختبار مدى جاهزية الرأي العام في تونس، وكذلك ردود فعل الأوساط السياسية تجاه بعض الأسماء، مؤكدين أن المسألة لا تعدو أن تكون مجرد تمهيد لتعيين شخصية أخرى، لا تزال محل تكتم، وقد لا يرافق تعيينها الكثير من الجدل.