ولد الفاضل: جميع المرشحين لرئاسيات موريتانيا ارتكبوا خروقات انتخابية

*في أي سياق تأسس مرصد "من أجل موريتانيا"، وما هو دوره اليوم في الحياة الحقوقية بالبلاد؟

تأسس المرصد عقب المحاولة الانقلابية في 2008، وقد قام بدور إعلامي وسياسي، وبعد اتفاق دكار، واتفاق الطبقة السياسية على المسار الانتخابي، جمّد المرصد أنشطته. لكن منذ سنة بدأ يقاوم الحديث عن إمكانية التمديد التي طُرحت في دوائر الرئيس محمد ولد عبد العزيز، ثم بعد ذلك أصبحنا مرصدا متخصصا في مجال الانتخابات ومراقبة مصداقيتها، ونظمنا مؤتمرا في بداية هذه السنة، حضرته مختلف الأحزاب السياسية والنقابات وجمعيات المجتمع المدني وشخصيات مستقلة، استمر يومين. وكانت هناك 5 ورشات، من بينها ورشة عن الديمقراطية والجيش، وورشة عن الانتخابات، وورشة عن الشباب. وأصدرنا في آخر هذه الورشات كتابا تضمّن توصيات، من ضمنها المطالبة بتشكيل مرصد لمراقبة الانتخابات، فأسسنا المرصد، وبدأنا في تكوين المراقبين، ومساعدة المرشحين على تكوين ممثليهم لدى المكاتب.

*من أين يستقي المرصد معلوماته؟ هل الوصول إلى المعلومة أمر سهل بالنسبة لكم؟

نحن نجمع المعلومات من جهتين، أولا لدينا منصة إلكترونية تتيح لأي مواطن أن يسجل الخرق الذي شاهده، ويسجله من المكان الذي يوجد فيه. كما أن المرصد يتوفر على راصدين يتجولون في مناطق متفرقة، ونتوفر أيضا على مراقبين متخصصين في الانتخابات، وهم يسجلون الخروقات المحتمل أنها وقعت.
وفي الإطار، اتصلنا بكافة المترشحين، وأعلنّا عن ميثاق شرف انتخابي، وقّعه خمسة من المترشحين للرئاسيات، ويحتوي على سبعة بنود. وقد التزموا أنهم سيتعاونون معنا في مجال شفافية الانتخابات.

*أصدرتم قبل أيام تقريرا أول حول الانتخابات، وسجلتم فيه مجموعة من الخروقات والتجاوزات أثناء الحملة، متى تصدرون التقرير الثاني؟

بالفعل، سنصدر تقريرا ثانيا بعد نهاية الانتخابات، ولدينا حوالي 57 مراقبا على طول التراب الوطني، ونتوفر أيضا على مراقبين من دول خارجية. لكن ما رصدناه الأسبوع الماضي، ومن خلال متابعتنا للحملة الانتخابية، لاحظنا أن كل المرشحين ارتكبوا خروقا في مجال من مجالات البنود التي جرى الاتفاق عليها في ميثاق الشرف، وأصدرنا بيانا لننبههم بأنهم وقعوا في تجاوزات، ولم يلتزموا بما وقّعوه معنا، وبالتالي سنصدر بيانا ثانيا لتقييم التزام المرشحين بميثاق الشرف.

*ما هي بعض هذه الخروقات التي ستعلنون عنها في البيان الثاني؟

البيان الثاني سيشمل عدة نقاط، من بينها ممارسة العنف أثناء الحملات في حق بعض المرشحين وأنصارهم، ومظاهر قبلية ما تزال مستمرة ونزوعات عرقية، بالإضافة إلى مساندة الرئيس المنتهية ولايته لأحد المرشحين، وقضايا أخرى.

*هل يقتصر المرصد على فترة الانتخابات أم أنه يتابع القضايا السياسية والحقوقية؟

المرصد الخاص بالانتخابات، هو جزء من العمل، ونتوفر على مرصد آخر خاص بالحياة العامة ومحاربة الفساد. فبعد أن كنا في "من أجل موريتانيا" تنظيما سياسيا، تحوّلنا إلى العمل المدني من أجل ترسيخ ثقافة الديمقراطية وكل ما له صلة بها.

*هل تجدون صدى داخل المجتمع الموريتاني بالنظر إلى التنوع في البلاد؟

نحن أيضاً في التنظيم متنوعون بحسب تنوّع المجتمع، وكل المكونات ممثلة في مرصد "من أجل موريتانيا"، من إسلاميين ويسار ومستقلين، ومن كل التيارات، ونعتمد على العمل الاحترافي المحايد، حتى نضمن لكافة الاتجهات التواجد في المرصد، وندفع بالعمل المدني إلى الأمام.
ولكل واحد من المنتمين للمرصد الحق في التعبير عن آرائه وحقه السياسي، لكن من خلال الالتزام الأكيد والمعلن بمحاربة الفساد، والتصدي لكل أشكاله.

*من أين يحصل المرصد على تمويل أنشطته؟

حتى الآن، نحن نعتمد على مصادرنا الذاتية، ولدينا موريتانيون في وضعية مادية جيدة، وأكاديميون ووجوه لامعة في شركات عالمية كبرى، يتبرعون لنا. كما أن كل نفقاتنا نسددها بأنفسنا، وننشرها للرأي العام، حتى نعطي مثالا للشفافية. وما حصلنا عليه نسجله، وبالتالي فنحن نعتمد على مساهمات أعضاء المرصد، ولم نتلق أي مساهمة من أي جهة وطنية أو خارجية، باستثناء الاتفاق مع اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، وكان في حدود مبالغ رمزية جدا.

*هل لكم أفق لربط علاقات مع الفضاء المغاربي والأوروبي الشبيه؟

حتى الآن، ومنذ ستة أشهر، يقتصر عملنا على الانتخابات، ولكن لدينا مرحلة جديدة، وقد زارنا خبراء أوروبيون واتصلت بنا السفارة الأميركية والسفارة الفرنسية، وشرحنا لهم عملنا، لكن لم نقم بأي شراكة مع هذه الجهات ولا مع غيرها، بالرغم من الإعجاب الذي أبدته هذه الجهات بعملنا، لأنها أدركت حجم ما نقوم به، وبدون إمكانيات حتى.