ولادة الحكومة في أفغانستان

أخيراً وبعد طول انتظار، أعلن الرئيس الأفغاني أشرف غني أحمد زاي، عن حكومته الجديدة، التي ضمّت 25 وزيراً، رشح منهم الرئيس الأفغاني 13 وزيراً، بينما سمّى الرئيس التنفيذي، وخصمه في السباق الرئاسي، عبد الله عبد الله، 12 وزيراً. وكما وعد الرئيس الأفغاني، فقد تمّ تعيين وجوه جديدة في الساحة السياسية، منهم سيدتان: نجيبة أيوبي لوزارة شؤون النساء، وخاطرة أفغان لوزارة التعليم العالي. وتمثلت في التشكيلة معظم الأقليات الأفغانية.

وأُسند منصب وزارة الدفاع لقائد القوات المسلحة الجنرال شير محمد كريمي، ووزارة الداخلية للجنرال نور الحق علومي، الذي شغل مناصب عسكرية هامة في البلاد، منذ فترة حكومة الملك محمد ظاهر شاه في ستينيات القرن الماضي حتى وصول المجاهدين إلى الحكم. وأُسندت وزارة الخارجية لصلاح الدين رباني، رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الأفغانية، ونجل الرئيس الأفغاني السابق والقائد الجهادي برهان الدين رباني. وبالإضافة إلى الحكومة تم تعيين رحمت الله نبيل رئيساً للاستخبارات الأفغانية، وخليل صديق رئيساً للمصرف المركزي.

ومن المتوقع أن يتم تقديم أسماء الوزراء رسمياً، اليوم الثلاثاء، أمام جلسة البرلمان للمصادقة عليهم، وفق المادة 34 من الدستور. كما تشير مصادر في الرئاسة الأفغانية، إلى أن "أحمد زاي وعبد الله اتفقا على أسماء احتياطية لترشيحهم، في حال رفض البرلمان بعض الوزراء".

" من المتوقع أن يتم تقديم أسماء الوزراء رسمياً، اليوم الثلاثاء، أمام جلسة البرلمان للمصادقة عليهم "

وذكرت المصادر أن "تعيين الوزراء قد تم وفق البنود التي وضعها الرئيس الأفغاني والرئيس التنفيذي، بعد خلافات بشأن بعض الحقائب الوزارية. وتمّ التركيز على مفهوم الكفاءة، وضرورة حصول الوزير على شهادات علمية في المجال الحكومي المختص. بالإضافة إلى أن يكون للوزراء تجربة عملية، وألا يكون أحد منهم من وزراء حكومة الرئيس الأفغاني السابق أحمد كرزاي، وأيضاً عدم تورّطهم في الفساد المالي والإداري".

ولم تولد الحكومة بسهولة، إذ إن الخلافات عصفت خلال الأشهر الماضية بين أحمد زاي وعبد الله، خصوصاً في شأن وزارة الداخلية، بعد ترشيح عبد الله، أحد المقرّبين إليه ونائب رئيس المحكمة العليا سابقاً، فضل أحمد معنوي، إلا أن الرئيس الأفغاني رفض ذلك، واستمر الخلاف بينهما إلى أن اضطر عبد الله، إلى ترشيح نور الحق علومي.

ورأى بعضهم أن عرض الرئيس الأفغاني على حركة "طالبان" بعض المناصب، كان من أسباب تأخير الإعلان عن تشكيلة الحكومة. وسعى الرئيس الأفغاني إلى ضم شخصيتين بارزتين في "طالبان" إلى حكومته، وهما ملا عبد السلام ضعيف، سفير "طالبان" في باكستان، وملا وكيل أحمد متوكل، وزير خارجية الحركة، بالإضافة إلى غيرت بهير، القيادي في "الحزب الإسلامي"، الذي يقوده قلب الدين حكمتيار، أحد المناهضين للوجود الأجنبي في أفغانستان. رفضت "طالبان" العرض، مع موافقتها على استمرار المفاوضات.

وليس مستبعداً تجدد الخلافات بين غني وعبد الله مرة أخرى، في حالة فشل وزير الداخلية في الحصول على اعتماد البرلمان، لأن البديل مع معسكر عبد الله، هو معنوي، الأمر الذي لن يقبله الرئيس في أي حال من الأحوال، بينما لا يتوقع وقوع خلافات بين أعضاء الحكومة إذ إن معظمهم جدد، ولا نفوذ أو نشاط عسكرياً لهم في البلاد.