قال مسؤول أميركي، اليوم الجمعة، إنّ الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أوقفت جميع مساعداتها للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.
والقرار مرتبط بمهلة انتهت يوم 31 يناير/ كانون الثاني، حددها قانون أميركي جديد يجعل الأجانب الذين يتلقون مساعدات أميركية أكثر عرضة لدعاوى قضائية في مجال مكافحة الإرهاب.
وتعني المهلة أيضا وقف مساعدات أميركية بنحو 60 مليون دولار لقوات الأمن الفلسطينية التي يساعد تعاونها مع القوات الإسرائيلية في الحفاظ على هدوء نسبي بالضفة الغربية. ويمكّن القانون الأميركيين من إقامة دعاوى قضائية على أجانب يتلقون مساعدات أميركية أمام المحاكم الأميركية بناء على مزاعم عن تورطهم في "أعمال حرب".
ورفضت السلطة الفلسطينية تلقي المزيد من التمويل الأميركي بسبب القلق من المخاطر القانونية.
وقال المسؤول: "أنهينا بناء على طلب من السلطة الفلسطينية مشروعات وبرامج معينة كان يجري تمويلها عن طريق المساعدات بموجب الصلاحيات المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب (الأميركي) في الضفة الغربية وغزة".
والقرار مرتبط بمهلة انتهت يوم 31 يناير/ كانون الثاني، حددها قانون أميركي جديد يجعل الأجانب الذين يتلقون مساعدات أميركية أكثر عرضة لدعاوى قضائية في مجال مكافحة الإرهاب.
وتعني المهلة أيضا وقف مساعدات أميركية بنحو 60 مليون دولار لقوات الأمن الفلسطينية التي يساعد تعاونها مع القوات الإسرائيلية في الحفاظ على هدوء نسبي بالضفة الغربية. ويمكّن القانون الأميركيين من إقامة دعاوى قضائية على أجانب يتلقون مساعدات أميركية أمام المحاكم الأميركية بناء على مزاعم عن تورطهم في "أعمال حرب".
ورفضت السلطة الفلسطينية تلقي المزيد من التمويل الأميركي بسبب القلق من المخاطر القانونية.
وقال المسؤول: "أنهينا بناء على طلب من السلطة الفلسطينية مشروعات وبرامج معينة كان يجري تمويلها عن طريق المساعدات بموجب الصلاحيات المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب (الأميركي) في الضفة الغربية وغزة".
وتابع المسؤول "كل مساعدات الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في الضفة الغربية وقطاع غزة توقفت".
(رويترز)