وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال يغيّر آلية سفر عباس

وقال نمر إن التعليمات التي صدرت عن عباس بإلزام كلّ القيادات الفلسطينية والمواطنين بعدم التعامل مع الإسرائيليين، يعني إلغاء جميع بطاقات "في أي بي"، أي بطاقات الشخصيات المهمة بالنسبة للمسؤولين السياسيين في السلطة الفلسطينية بشكل تلقائي".
وحول سفر عباس، أكد نمر أنّ الأخير يكون أول شخص يلتزم بالقرار عندما يصدر، وهو جزء من شعبه، ومن الممكن ترتيب أي سفر له خارج البلاد عبر الأردن أو جهات دولية، بعيداً عن الإسرائيليين، لأن الرئيس من أعطى أوامره بعدم التنسيق مع الاحتلال".
وسبق وأن أعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات أن سفر عباس يحتاج إلى تصريح من حاكم الإدارة المدنية الإسرائيلية، وهي الجهة التي تتحكم بكلّ مناحي الحياة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويحظى المسؤولون الفلسطينيون من أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، من وزراء، وأعضاء اللجنة المركزية لحركة "فتح"، وقادة الأمن، ومستشاري الرئيس، ببطاقات "شخص مهم" لتسهيل حركتهم وسفرهم، وتتنوع التسهيلات التي تقدمها هذه البطاقات حسب أهمية الشخص، وعادة ما يسافر بعض المسؤولين الفلسطينيين عبر المطار الإسرائيلي بموجب هذه البطاقة.
وقال نمر إنه بتعليمات من الرئيس، تم إيقاف التنسيق الأمني والمدني، وقامت الشؤون المدنية الفلسطينية بإبلاغ الارتباط الإسرائيلي بوقف التنسيق المدني، مؤكداً أن هناك سعيا فلسطينيا للعمل على منظومة جديدة في ما يخص الوثائق الفلسطينية والتعامل مع الحدود والجسور. وأضاف: "الآن نعمل على بلورة منظومة داخلية وخارجية، وهناك غرفة عمليات داخل الحكومة بهذا الخصوص".
ورداً على سؤال بشأن ما إذا كانت السلطة الفلسطينية ما زالت تقوم بتحديث "السجل السكاني" الفلسطيني وإرسال كل المعلومات من وفيات، وولادات، وزواج، ورخص قيادة إلى مقر الإدارة المدنية الإسرائيلية في مستعمرة "بيت إيل" المقامة على أراضي محافظة رام الله والبيرة، وذلك حسب "اتفاق أوسلو"، أجاب نمر: "نحن بصدد إيجاد آلية جديدة للتعامل معه عبر المنظومة الدولية، بعيداً عن التعامل مع الإسرائيليين"، مؤكداً أن "هناك ترتيبات الآن لإيجاد مصدر يحمي شبكة الوثائق الفلسطينية، وهذا المصدر جارٍ العمل عليه، ويجب ألا نستغرب إذا أوجدنا منظومة دولية بعيدة عن الولايات المتحدة الأميركية خلال الأيام المقبلة".
وقال نمر: "عندما اعتُمدت فلسطين كدولة غير كاملة العضوية في الأمم المتحدة، هذا لم يأتِ بناء على "اتفاق أوسلو"، إنما جاء بناءً على الاعتراف بمنظمة التحرير ومؤسسات السلطة الفلسطينية ودولة فلسطين، وإنهاء "أوسلو" غير مرتبط بالمنظمات الدولية، التي عليها واجبات قانونية وأخلاقية تجاه دولة فلسطين".
وحول القطاع الخاص الفلسطيني وكيفية استمراره في عمله، سيما أن تصاريح رجال الأعمال والتجار والبضائع المستوردة جميعها مرتبطة بالتنسيق مع إسرائيل، قال نمر: "لقد أكد تجمع رجال الأعمال على جميع أعضائه عدم تقديم أي طلبات مباشرة للارتباط الإسرائيلي، وفي ما يتعلق بالبضائع التي تأتي عبر الموانئ التي تسيطر عليها إسرائيل، تقوم حالياً إدارة المعابر بدراسة آلية لتجاوز هذا الأمر".