وشارك أبو غبن مع العشرات من اللاجئين في المخيم، وشخصيات وطنية، في وقفة نظمتها لجنة اللاجئين في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الأحد، أمام مقر الوكالة الأممية في المخيم.
ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية، ولافتات وشعارات ضد سياسة التقليص المالي التي تنتهجها الوكالة الأممية، مطالبين بعودة كل الخدمات التي جرى إيقافها، فضلاً عن ترديد شعارات ضد مسؤول العمليات بغزة، ماتيس شمالي.
وقال أبو غبن لـ"العربي الجديد"، إن "التقليصات الأخيرة أسهمت في التأثير على العائلات التي تتلقى مساعدات إغاثية، فضلاً عن فرض بعض الإجراءات مثل وقف إضافة المواليد وغيرها".
وتشكل المساعدة التي يتلقاها أبو غبن من "أونروا" مصدراً لتوفير الاحتياجات الأساسية لعائلته المكونة من 8 أفراد، في وقتٍ يخشى أن تواصل أونروا تقليص الخدمات في القطاع الذي يرزح تحت الحصار الإسرائيلي للعام الثالث عشر على التوالي.
وطالب اللاجئ الفلسطيني الوكالة الأممية بإعادة تقديم الخدمات التي جرى تقليصها في وقتٍ سابق، وعلى رأسها إعادة بناء البيوت القديمة، وترميم المتهالك منها، بالإضافة إلى خلق فرص عمل أمام اللاجئين الفلسطينيين في مختلف المناطق.
وقال عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ماهر مزهر، لـ"العربي الجديد"، على هامش الوقفة، إن "الحديث عن تقليصات أونروا يتزامن مع نية أميركية لتصفية قضية اللاجئين، ووقف عمل المؤسسة الأممية في إطار تنفيذ صفقة القرن. الضغط الشعبي والحراك الجماهيري سيتواصلان بشكلٍ أكبر خلال الفترة المقبلة للضغط على أونروا وغيرها، للحفاظ على استمرارية الخدمات حتى عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها".
وأضاف مزهر أن "تقليص الخدمات في قطاع غزة مرفوض، خصوصاً في ظل حالة الانهيار التي يعاني منها السكان نتيجة لاستمرار الحصار الإسرائيلي الذي أوشك على دخول عامه الرابع عشر على التوالي".
في السياق ذاته، قال مسؤول لجنة اللاجئين في مخيم الشاطئ، عبد الجبار أبو سويلم، في كلمة خلال الوقفة، إن "أونروا مطالبة بشكل فوري بوقف كافة إجراءاتها الأخيرة التي قلصت من خلالها الخدمات المقدمة لمئات الآلاف من اللاجئين".
وأشار أبو سويلم إلى أن "مدير عمليات أونروا في غزة، ماتيس شمالي، يتحمل المسؤولية كاملة عن سلسلة التقليصات الأخيرة التي جرى تنفيذها"، داعياً إلى إعلان القطاع منطقة منكوبة، والعمل على زيادة الخدمات المقدمة للاجئين فيه.
وقال المستشار الإعلامي لأونروا، عدنان أبو حسنة، في وقتٍ سابق لـ"العربي الجديد"، إن "العجز المالي لميزانية المؤسسة الأممية كبير، ولم يصل إلا 125 مليون دولار أميركي فقط من موازنة تبلغ مليارا و400 مليون دولار، في حين تلقت المؤسسة وعوداً بجمع 299 مليون دولار أميركي".