هل يستقيل الشاهد؟ (ياسين قايدي/ الأناضول)
نفذ عشرات التونسيين وقفة احتجاجية أمام مقر قصر مجلس نواب الشعب بباردو، اليوم السبت، تحت شعار "اعتصام الخلاص" للمطالبة برحيل رئيس حكومة الوحدة الوطنية، يوسف الشاهد، بسبب فشله في إدارة الحكم وتسببه في تعميق الأزمة، على حد تعبيرهم.
وقال رئيس حزب "الخيار الثالث"، صالح شعيب، وعضو المجلس الوطني التأسيسي (أول برلمان بعد الثورة) إنهم قدموا إلى البرلمان للتصدي للسماسرة والفاسدين والمتآمرين على مصلحة البلاد.
وبيّن في تصريح لـ"العربي الجديد" أن "اعتصام الخلاص يضم مناضلين تقدميين من أحرار تونس وحرائرهم جاؤوا من كل مكان لتصحيح المسار والاحتجاج، لتخليص البلاد من أسباب الأزمة التي تخيم عليها وفي مقدمها رئيس الحكومة الذي أصبح عبئا وعائقا أمام الإصلاح والتقدم".
ولفت شعيب إلى أن "حرب الشاهد على الفساد انتقائية وتدخل في نطاق تصفية الحسابات السياسية وتخدم مصلحة الطرف السياسي الذي يدافع عنه في اتفاق قرطاج"، مضيفا أن "هذه الحكومة أصبحت تعمل ضد مصلحة الشعب وضد مستقبله".
وشارك في الوقفة المتواصلة منذ صباح اليوم ممثلو أحزاب سياسية ليس لها تمثيل برلماني ولا في البلديات المنتخبة، كما أن خزانها الجماهيري محتشم وبعضها الآخر يكاد يكون نشاطه وحراكه محليين وجهويين في عدد من المحافظات دون غيرها.
كما عرفت الوقفة مشاركة ناشطين سياسيين ومحامين ونقابيين، مرددين شعارات "ارحل يا رمز الفشل"، ومذكرين بعجز الحكومة عن مقاومة الفساد ومحاربة الإرهاب، وفشلها في الكشف عن قتلة الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وشهداء المؤسسة الأمنية والعسكرية.
وأكدت "تنسيقية اعتصام الخلاص" في بيان لها، أن "هذا القرار جاء نتيجة فشل رئيس الحكومة في إدارة شؤون الوطن في كل المجالات، وحصر جميع مهامه وحروبه في التحضير لمستقبله السياسي ضاربا عرض الحائط بمصير الشعب والدولة".
وسجل الاعتصام مشادات كلامية وتدافعاً بالأيدي رصدها "العربي الجديد" بين المحتجين والأمنيين الذين طوقوا المكان بالعشرات، وحالوا دون أن يتمكن المعتصمون من نصب الخيام.
وتدخلت قوات الشرطة للحيلولة دون رفع أعمدة خيمة اعتصام الخلاص، فاضطر المحتجون إلى الاحتماء من حرارة الشمس تحت خيمة قديمة ما زالت منتصبة قبالة البرلمان خاصة بمعتصمين العفو التشريعي العام.
ويرى مراقبون أن دعاة اعتصام الخلاص يطمحون إلى تكرار سيناريو اعتصام الرحيل، إثر أزمة 2013، الذي أسقط حكومة علي العريض، كما أن الدعوات إلى الاعتصام تأتي من قبل الأطراف السياسية والنقابية التي تتهم الشاهد بالتحالف مع "حركة النهضة"، خصوصا بعد إطاحة وزير الداخلية السابق لطفي براهم، وإصرار "النهضة" على الإبقاء على الحكومة الحالية رغم مطالبات حركة "نداء تونس" والاتحاد العام التونسي للشغل وعدد من الأحزاب والمنظمات المنخرطة في ائتلاف وثيقة قرطاج باستبعاد الشاهد وكامل فريقه الوزاري من الحكم.
وقال رئيس حزب "الخيار الثالث"، صالح شعيب، وعضو المجلس الوطني التأسيسي (أول برلمان بعد الثورة) إنهم قدموا إلى البرلمان للتصدي للسماسرة والفاسدين والمتآمرين على مصلحة البلاد.
وبيّن في تصريح لـ"العربي الجديد" أن "اعتصام الخلاص يضم مناضلين تقدميين من أحرار تونس وحرائرهم جاؤوا من كل مكان لتصحيح المسار والاحتجاج، لتخليص البلاد من أسباب الأزمة التي تخيم عليها وفي مقدمها رئيس الحكومة الذي أصبح عبئا وعائقا أمام الإصلاح والتقدم".
ولفت شعيب إلى أن "حرب الشاهد على الفساد انتقائية وتدخل في نطاق تصفية الحسابات السياسية وتخدم مصلحة الطرف السياسي الذي يدافع عنه في اتفاق قرطاج"، مضيفا أن "هذه الحكومة أصبحت تعمل ضد مصلحة الشعب وضد مستقبله".
وشارك في الوقفة المتواصلة منذ صباح اليوم ممثلو أحزاب سياسية ليس لها تمثيل برلماني ولا في البلديات المنتخبة، كما أن خزانها الجماهيري محتشم وبعضها الآخر يكاد يكون نشاطه وحراكه محليين وجهويين في عدد من المحافظات دون غيرها.
كما عرفت الوقفة مشاركة ناشطين سياسيين ومحامين ونقابيين، مرددين شعارات "ارحل يا رمز الفشل"، ومذكرين بعجز الحكومة عن مقاومة الفساد ومحاربة الإرهاب، وفشلها في الكشف عن قتلة الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وشهداء المؤسسة الأمنية والعسكرية.
وأكدت "تنسيقية اعتصام الخلاص" في بيان لها، أن "هذا القرار جاء نتيجة فشل رئيس الحكومة في إدارة شؤون الوطن في كل المجالات، وحصر جميع مهامه وحروبه في التحضير لمستقبله السياسي ضاربا عرض الحائط بمصير الشعب والدولة".
وسجل الاعتصام مشادات كلامية وتدافعاً بالأيدي رصدها "العربي الجديد" بين المحتجين والأمنيين الذين طوقوا المكان بالعشرات، وحالوا دون أن يتمكن المعتصمون من نصب الخيام.
وتدخلت قوات الشرطة للحيلولة دون رفع أعمدة خيمة اعتصام الخلاص، فاضطر المحتجون إلى الاحتماء من حرارة الشمس تحت خيمة قديمة ما زالت منتصبة قبالة البرلمان خاصة بمعتصمين العفو التشريعي العام.
ويرى مراقبون أن دعاة اعتصام الخلاص يطمحون إلى تكرار سيناريو اعتصام الرحيل، إثر أزمة 2013، الذي أسقط حكومة علي العريض، كما أن الدعوات إلى الاعتصام تأتي من قبل الأطراف السياسية والنقابية التي تتهم الشاهد بالتحالف مع "حركة النهضة"، خصوصا بعد إطاحة وزير الداخلية السابق لطفي براهم، وإصرار "النهضة" على الإبقاء على الحكومة الحالية رغم مطالبات حركة "نداء تونس" والاتحاد العام التونسي للشغل وعدد من الأحزاب والمنظمات المنخرطة في ائتلاف وثيقة قرطاج باستبعاد الشاهد وكامل فريقه الوزاري من الحكم.
وطالب المعتصمون بإسقاط حكومة الشاهد، وتشكيل حكومة "خلاص وطني" تلغي الزيادات الأخيرة في الأسعار والارتفاع المسجل في المحروقات والحليب والألبان والمواد الأساسية وكلفة النقل، على حد تعبيرهم.