يمثل غطاس مجدّداً أمام المحكمة الإسرائيلية (جاك غويز/فرانس برس)
من المقرّر أن يمثل النائب الفلسطيني المعتقل باسل غطاس، القيادي في التجمع الوطني الديمقراطي، اليوم الإثنين، مجدّداً أمام المحكمة الإسرائيلية، للنظر في طلب الشرطة تمديد اعتقاله، بحجة استكمال التحقيق.
ودهمت الشرطة الإسرائيلية، أمس الأحد، مكتبه البرلماني في الكنيست، وقامت بمصادرة أوراق ووثائق مختلفة، كما دهمت منزله في الرامة وقامت بتفتيشه، إلى جانب استدعاء عدد من المقربين من غطاس، والتحقيق معهم.
ويأتي هذا الإجراء استمراراً للحملة التي يتعرّض لها غطاس واعتقاله، بزعم قيامه بنقل هواتف خلوية لأسيرين فلسطينيين خلال زيارته لهما، الأحد الماضي.
واستنكرت لجنة الأسرى والحريات، المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا للفلسطينيين في الداخل، في بيان، أمس الأحد، الحملة التي يتعرض لها غطاس، مطالبة بإطلاق سراحه الفوري.
ودعت اللجنة كل الأحزاب والحركات السياسية والوطنية للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية أمام محكمة الصلح في ريشون لتسيون، للتضامن مع غطاس.
وجاءت دعوة لجنة الحريات، في ختام اجتماع عقد في مقر لجنة المتابعة العليا، مساء أمس الأحد، بحضور كل من رئيس اللجنة كمال خطيب، منصور عباس، قدري أبو واصل، فراس عمري، محمود مواسي، ورياض جمال محاميد.
ودانت اللجنة اعتقال غطاس وطالبت بتحريره الفوري، وأكدت أن عملية الاعتقال استمرار للملاحقة السياسية التي تتعرض لها قيادات وأحزاب وحركات سياسية وكل الداخل الفلسطيني.
وشددت على أنّ قضية الأسرى "قضية وطنية وإنسانية"، مشيرة إلى رفضها القانون الذي يمنع زياراتهم والتواصل معهم.
وينتظر أن تنظم الوقفة الاحتجاجية في الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم، بمشاركة العشرات من أنصار حزب "التجمع الوطني الديمقراطي"، والحركات والأحزاب السياسية العربية الأخرى، وفقاً لدعوة لجنة الحريات.
واتضح، أمس الأحد، أنّ الهدف من إصرار الشرطة الإسرائيلية على تمديد اعتقال غطاس حتى اليوم، بحجة استكمال التحقيق وفق ادعائها يوم الجمعة الماضي أمام المحكمة، والتي لم تجر أي تحقيق معه، هو حرمان غطاس من قضاء ليلة عيد الميلاد مع أسرته.
وقام وفد من "التجمع الوطني الديمقراطي"، أول من أمس السبت، بزيارة تضامنية لعائلة غطاس في منزلها بالرامة في الجليل، وتقديم التهاني بالعيد.
كما نظم أنصار التجمع وقفات احتجاج في الناصرة وكفر ياسيف للمطالبة بإطلاق سراح غطاس فوراً، فيما ينتظر أن يتم تنظيم وقفات مماثلة، وفق قرار لجنة الأسرى والحريات، تبعاً لتطورات القضية.