وفد مصري يزور الكونغرس: الرد على انتهاكات حقوق الإنسان

26 أكتوبر 2017
+ الخط -
يستهل وفد من مجلس النواب المصري، زيارته إلى الولايات المتحدة، غداً الجمعة، بلقاء رئيس الكونغرس الأميركي، بول راين، وعدد من أعضائه، لبحث ملفات عدة، من أهمها قضية مكافحة الإرهاب، وسبل تجفيف منابعه، والرد على الاتهامات المنسوبة إلى مصر في انتهاكات مجال حقوق الإنسان من قبل منظمات حقوقية أميركية.


وفي 22 أغسطس/آب الماضي، قررت الإدارة الأميركية تقليص المساعدات العسكرية والاقتصادية المقرّرة لمصر بحوالى 96 مليون دولار، وتجميد 195 مليون دولار إضافية، بسبب تدهور أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وتورط الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في مجالات التعاون العسكري مع حكومة كوريا الشمالية.


ويرأس الوفد البرلماني المصري رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، ورئيس ائتلاف "دعم مصر" (ممثل الغالبية)، محمد السويدي، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان، طارق رضوان، ورئيس لجنة الخطة والموازنة حسين عيسى، إضافة إلى النواب كريم درويش، ومحمد السلاب، وعمرو صدقي، وماريان عازر.


وتعد الزيارة هي الثانية للبرلمان المصري إلى الكونغرس، بعد زيارة لجنة العلاقات الخارجية في يونيو/حزيران الماضي (أول زيارة رسمية للبرلمان إلى أميركا منذ العام 2008)، في محاولة غير ناجحة للتحريض ضد دولة قطر، ومطالبة عدد من أعضاء الكونغرس بتبني تصنيف جماعة "الإخوان المسلمين" كـ"تنظيم إرهابي".


وبحسب بيان صادر عن لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان المصري، فإن الزيارة تستغرق 6 أيام، ستتضمن عقد لقاءات مع الجالية المصرية في الولايات المتحدة، بدعوى خلق قنوات تواصل ما بين البرلمان، والمصريين في الخارج، والوقوف على أهم التحديات التي تواجههم، والرؤى الخاصة بهم.


وأفاد البيان بلقاء رؤساء لجان الخارجية والاستخبارات والموازنة في البرلمان الأميركي بغرفتيه، وكذا زعماء الأغلبية والأقلية بمجلس النواب، لبحث مواجهة الدول الممولة للإرهاب، وملف القضية الفلسطينية، وما يجري من مصالحة بين أطرافها بجهود مصرية، مع طلب دعم أعضاء الكونغرس لتحقيق الاستقرار الأمني في المنطقة العربية.


وتشمل الزيارة لقاءات مع غرفة التجارة الأميركية، بهدف بحث فرص الاستثمار عقب صدور قانون الاستثمار الجديد، ومناقشة الوضع الاقتصادي في مصر، في ضوء حزمة البرامج الاقتصادية التي أقرتها العام الماضي، رضوخاً لاشتراطات صندوق النقد الدولي، وشملت خفض الدعم عن الوقود والكهرباء، وإقرار قانون ضريبة القيمة المضافة.


كما يلتقى الوفد مع مسؤولي معهد الشرق الأوسط، أحد أكبر المراكز البحثية بالولايات المتحدة، لاستعراض الكثير من التحديات التي تواجهها مصر، وما تحقق في الداخل على مختلف الأصعدة، خلال السنوات الأربع الأخيرة، التالية لانقلاب الجيش على الرئيس محمد مرسي منتصف العام 2013.