وفد دولة قطر في الأمم المتحدة: السعودية تسيّس مصطلح الإرهاب وفق مصالحها

وقال السكرتير الثاني في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، طلال آل خليفة، في رده على البيان السعودي إنه "بعد أكثر من عام على الحصار الظالم على دولة قطر، من دون أن يتمكن من تحقيق أهدافه، ومن دون أن يقتنع أحد بالادعاءات الباطلة التي استند إليها، تعاد الافتراءات من ممثلي السعودية التي تهدف للإساءة إلى سمعة بلادي".
 
وأضاف وفقا لـ"قنا" أن "سجل دولة قطر في التعاون الدولي يتحدث عن نفسه، ولسنا بحاجة لتفنيد ما يتم تلفيقه ضد دولة قطر من ادعاءات في مجالات لنا فيها قدم السبق على مستوى المنطقة، ولا سيما مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه ومكافحة التطرف ودعم السلام المستدام"، مؤكدا أن تكرار هذه الاتهامات من الأطراف نفسها، لا يجدي إلا في تقويض مصداقية من يعيدها من دون أدلة أو حقائق.
 
ولفت الانتباه إلى أن "دولة قطر أكدت في محافل عدة أهمية معالجة جميع أسباب وجذور الإرهاب كخطوة أولى للقضاء على آفة الإرهاب، بينما وجد الإرهاب حاضنته في الغلو الديني الذي تم توظيفه من قبل السعودية لتحقيق أهداف سياسية تخدم ظروفا معينة".

 
وقال إن "من المفارقات أنه بين ليلة وضحاها أُريد لهذا الغلو الديني المتأصل والهوية المتشددة أن تُطمس وأن يتم إلباسها بالتحضر المصطنع أمام العالم، في الوقت الذي يُزج اليوم في غياهب السجون معتقلو الرأي والمعتدلون من رجال الدين وكل من يطالب بالإصلاح والناشطين الحقوقيين، ولا سيما النساء، بطريقة عبثية ودون محاكمات عادلة، علاوة على محاولات إلباس انتهاكات القانون الدولي بطابع إنساني، وهذا لا ينطلي على العالم". 

وأضاف السكرتير الثاني في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أن تسييس السعودية لمصطلح الإرهاب وفق مصالحها وصل إلى حد استخدام الإرهاب كتهمة لكل من يختلف معهم في الرأي داخل السعودية، بل وصل الأمر إلى توجيه اتهامات إلى الدول، ولم يقتصر الأمر على دولة قطر، وإنما تعرضت دول أخرى لهذا الأسلوب غير الناضج. 

وبيّن أن العالم قد شهد بالحكمة وضبط النفس اللذين تحلت بهما قيادة دولة قطر في إدارة الأزمة المفتعلة ضد دولة قطر، وسعيها بما تمتلك من قدرات إلى التخفيف من آثار الحصار الجائر.

مشيراً إلى الآثار الإنسانية التي نجمت عن الحصار والتي لا يمكن معالجتها إلا من خلال إنصاف ضحايا الحصار من المواطنين القطريين والمقيمين، إذ أدى الحصار إلى انتهاكات كبيرة لحقوقهم وإلى تفكيك الأسر، وحرمان الطلاب من استكمال دراستهم، واتخاذ إجراءات قسرية وغير قانونية تمس حقوق الملكية والوصول إلى العدالة. 


وقال إن ما هو أسوأ من هذه الإجراءات هو حرمان المواطنين القطريين والمقيمين في دولة قطر للسنة الثانية على التوالي من أداء واجباتهم الدينية المتمثلة في الحج والعمرة بحجج واهية، وهو ما لاقى إدانة واسعة لأنه انتهاك شنيع لحقوق الإنسان وإقحام للسياسة في مسائل دينية قلّ أن يكون لها سابقة من هذا القبيل. 

وأضاف أنه رغم هذه الإجراءات الأحادية التي سلبت الشعب القطري الكثير من حقوقه كما يتبين من تقارير الهيئات الأممية، إلا أن حكومة دولة قطر لم تقم بأية إجراءات من شأنها الإضرار بالشعب السعودي الشقيق. 

وفي ختام ردّه قال طلال آل خليفة، إن دولة قطر ستظل ماضية فيما تقوم به من شراكات بنّاءة مع الأمم المتحدة والدول من مختلف أنحاء العالم، يتمخض عنها نتائج عملية لترسيخ الأمن والسلم المستدام والتخفيف من المعاناة البشرية، وتعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان وتطوير العلاقات بين الدول والشعوب.