وفاة 9 محتجزين داخل السجون المصرية خلال ثلاثة أشهر

أعلنت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أن السلطات المصرية مستمرة في حصد أرواح المحتجزين في السجون ومقار الاحتجاز المصرية غير المناسبة للبشر، لافتة إلى وفاة تسعة محتجزين في الأشهر الثلاثة الأخيرة، يضافون إلى 718 محتجزاً قضوا في الاعتقال منذ عام 2013.

وأضافت المنظمة في بيان لها، اليوم الإثنين، أن مقار الاحتجاز المصرية تعاني من التلوث وانعدام النظافة ورداءة التهوية وتكدس المحتجزين فيها بصورة غير آدمية، ما ضاعف من آثارها السلبية على المحتجزين، وحوّلها إلى بيئة خصبة لانتشار الأمراض والأوبئة مع استمرار سياسة الإهمال الطبي.

وأوضحت المنظمة أن آخر ضحايا تلك المقار، المعتقل حسني السيد محمد صالح عياد (54 عاماً) والذي لفظ أنفاسه الأخيرة داخل سجن بورسعيد العمومي، بعد تردي حالته الصحية كونه مريضا بالكبد وبارتفاع السكر في الدم.

وفي إفادتها للمنظمة، ذكرت أسرة المتوفى أن إدارة السجن رفضت تقديم أي عناية طبية خاصة لحسني، كما رفضت السماح بدخول الأدوية اللازمة له وتعنتت في نقله إلى المستشفى، بالإضافة إلى رفض السلطات المصرية الإفراج الصحي عنه بحسب نص الدستور المصري ولائحة تنظيم السجون. ونتيجة للإهمال في توفير أي رعاية طبية له، ساءت حالته الصحية وأصيب بنزيف حاد في اليوم الأخير قبل وفاته حتى فارق الحياة.


وبيّنت المنظمة أن 9 محتجزين توفوا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة ليضافوا إلى العدد الإجمالي للمتوفين داخل مقار الاحتجاز، والذي بلغ 718 محتجزاً منذ الثالث من يوليو/تموز 2013 وحتى الآن، بينهم 331 محتجزاً توفوا نتيجة حرمانهم من الرعاية الطبية المناسبة في ظل أوضاع احتجاز غير آدمية.


وأوضحت المنظمة أن 3 محتجزين جنائيين، من بين المتوفين في مقار الاحتجاز المصرية في الثلاثة أشهر الأخيرة، أعلنت وزارة الداخلية أنهم أقدموا على الانتحار بوسائل مختلفة. كما أعلنت عن مقتل سجين طعنا إثر مشاجرة نشبت بينه وبين سجين آخر. وعلى الرغم من ذلك، لم تفتح تحقيقات قضائية في تلك الحالات للتحقق من صدقها، خصوصاً أن إدارة السجن مسؤولة عن حياة المحتجزين وسلامتهم الجسدية والنفسية بحسب القانون.

وأكدت المنظمة أن النظام المصري يتحمل المسؤولية الكاملة عن إزهاق أرواح المئات من المحتجزين، بإهداره حقوق المحتجزين الأساسية والمنصوص عنها في الدستور المصري ولائحة تنظيم السجون المصرية، وكذلك القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، والتي تلزم إدارات مقار الاحتجاز توفير الرعاية الطبية الجسدية والنفسية لكل محتجز وبالقدر المناسب له ولحالته الصحية.

ودعت المنظمة المجتمع الدولي والأمين العام للأمم المتحدة للضغط على السلطات المصرية من أجل حماية أرواح آلاف المحتجزين، معتبرة أن إبقاء وضع مقار الاحتجاز على ما هو عليه كفيل بحصد المزيد من الأرواح.