وفاة معتقل مصري بسجن برج العرب... ضحايا الإهمال الطبي في تزايد

أعلن مركز الشهاب لحقوق الإنسان عن وفاة المعتقل المصري محمد مشرف بسجن برج العرب بالإسكندرية (شمال)، أمس الخميس، لينضم إلى قائمة طويلة من المتوفين في السجون ومقار الاحتجاز المصرية، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.

ودان المركز الحقوقي الإهمال الطبي بحق المعتقل الذي كان يعمل مدرسا للغة الإنكليزية قبل احتجازه، وحمل إدارة السجن ومصلحة السجون المصرية مسؤولية الوفاة، وطالب النيابة العامة بالتحقيق في الواقعة والوقائع المشابهة، وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة.

وقبل يومين فقط، توفي المعتقل حسام حامد (35 سنة) بسجن العقرب شديد الحراسة 2، وحسب المتداول عن الساعات الأخيرة للمعتقل المتوفى، فقد "تم إدخاله زنزانة التأديب الانفرادية قبل أسبوعين بزعم محاولته إدخال هاتف من جلسة المحكمة؛ لإجباره على فك الإضراب الكامل عن الطعام، وأبرح ضربًا وهو مقيد، وظل ينادي ويطرق باب الزنزانة من أجل أن يجلبوا له الماء والدواء دون جدوى، حتى انقطع صوته تمامًا ولقي حتفه.
وفي الأول من أغسطس/آب الجاري؛ توفي محمود السيد (50 سنة) بسجن الزقازيق بعد تعرضه لغيبوبة نتيجة لإصابته بالسرطان.

وفي السادس من أغسطس، لفظ المعتقل سامي مهنى بدوية (56 سنة) أنفاسه الأخيرة داخل محبسه بسجن وادي النطرون، بعد 6 سنوات من الحبس على خلفية اتهامه في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "أحداث كرداسة".
كما توفي عادل أبو عيشة (48 سنة) بسجن وادي النطرون بعد 3 أشهر من الاعتقال، إذ كان يعاني من التهاب الكبد الوبائي منذ سنوات، وظلت حالته الصحية في تدهور، حتى نقل إلى مستشفى شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وأوصى الأطباء باحتجازه بالمستشفى؛ إلا أن الضابط رفض وعاد به إلى السجن، ليلقى حتفه بعد ساعات.

Twitter Post

وفي 31 يوليو/تموز الماضي، توفي السعيد محمد بقسم شرطة الدخيلة في الإسكندرية، وتبين لأسرة الضحية التي توجهت لاستلام جثمانه ظهور آثار ضرب بالوجه ووجود دماء على ملابسه ووجهه، وهناك علموا أيضًا، أن شخصا آخر قتل معه في السجن، كان يحاول الدفاع عنه.

وفي الثاني والعشرين من يوليو/تموز الماضي؛ توفي المعتقل عمر عادل (25 سنة) بسجن طرة بسبب الإهمال الطبي والتعذيب، بعد حبسه في زنزانة انفرادية لمدة أربعة أيام. وفي نفس اليوم توفي المعتقل الكيلاني حسن بسجن المنيا بعد منع العلاج عنه.
ووثق مركز عدالة للحقوق والحريات في تقرير حديث، 22 حالة وفاة نتيجة الإهمال الطبي داخل السجون المصرية منذ بداية 2019، وحتى أواخر يوليو/تموز الماضي. مؤكدًا زيادة العدد بمرور الوقت، إذ إن هناك المزيد من الحالات التي تعاني من الإهمال الطبي وتنتظر تلقي العلاج كي لا يلحقوا بمصير من سبقوهم.

لا يوجد عدد محدد لقتلى السجون المصرية سواء نتيجة التعذيب أو الإهمال الطبي أو حتى الوفاة الطبيعية، فكل الأرقام الصادرة من جهات رسمية توضح فقط حجم الكارثة بشكل تقديري وليس بشكل كلي.

وفي الفترة ما بين تنحي الرئيس المخلوع حسني مبارك وحتى أبريل/نيسان 2016، رصد تقرير لمركز "دفتر أحوال" وقوع 834 حالة وفاة داخل أقسام الشرطة والسجون. كما سجل مركز "عدالة" أن أعداد الوفيات نتيجة الإهمال الطبي داخل السجون في الفترة من 2016 حتى 2018 بلغت 60 حالة وفاة.

وفي تقدير حقوقي آخر، رصدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان وفاة 717 شخصا داخل مقار الاحتجاز المختلفة، بينهم 122 قتلوا جراء التعذيب من قبل أفراد الأمن، و480 توفوا نتيجة الإهمال الطبي، و32 نتيجة التكدس وسوء أوضاع الاحتجاز، و83 نتيجة فساد إدارات مقار الاحتجاز.

أما الرواية الرسمية لنفس الفترة، فإنها تقول إن عدد المواطنين الذين توفوا داخل السجون والأقسام بشبهات جنائية يقدرون بـ235 شخصًا. فضلًا عن 384 شخصًا نتيجة وفاة طبيعية، و215 شخصًا ماتوا لأسباب غير معروفة في الفترة من 2011 وحتى 2016.

تجدر الإشارة إلى أنه تم بناء 23 سجنًا جديدًا في الفترة من 2013 حتى 2018 تماشياً مع منهجية التوسع في الاعتقالات وغلق المجال العام والمحاكمات غير العادلة، ليصل عدد السجون بمصر حاليا إلى ما يقرب من 60 سجنًا بالإضافة إلى 320 مقر احتجاز داخل أقسام ومراكز الشرطة، أما أماكن الاحتجاز غير المعروفة والسرية فلا يعرف عددها.