وفاة معتقل مصري شاب بعد أربعة أيام في زنزانة التأديب

واعتقل عادل عام 2014، وكان عمره 25 سنة، ورحل اليوم وعمره 29 سنة، وكان محكومًا بالسجن 15 عامًا، قضى منها 5 أعوام في قضية عسكرية، وهو صديق أحمد الدجوي الذي تم إعدامه في قضية قتل النائب العام المصري.

وكان آخر قتلى السجون المصرية، الرئيس الراحل محمد مرسي، الذي توفي خلال جلسة محاكمته في 17 يونيو/حزيران الماضي، ليقدم للعالم دليلا صارخا على انتهاكات حقوق الإنسان في السجون وأماكن الاحتجاز المصرية.

ولا يوجد عدد محدد لقتلى السجون المصرية، سواء نتيجة التعذيب، أو الإهمال الطبي، أو حتى الوفاة الطبيعية، لكن الأرقام الصادرة عن جهات رسمية وحقوقية توضح حجم الكارثة الحقوقية والإنسانية.

وفي الفترة بين تنحي الرئيس المخلوع حسني مبارك، وحتى إبريل/نيسان 2016، رصد تقرير لمركز "دفتر أحوال" وفاة 834 شخصا داخل أقسام شرطة والسجون، وقال التقرير إن عام 2011 شهد 235 حالة وفاة، وفي 2012 مات 65، وفي 2013 مات 131، وفي 2014 مات 172، وفي 2015 مات 181، فضلًا عن 50 حالة وفاة في الثلث الأول من عام 2016.

ووثق مركز "عدالة" أعداد الوفيات نتيجة الإهمال الطبي داخل السجون في الفترة من 2016 إلى 2018، مؤكدا أنها بلغت 60 حالة وفاة. وفي الربع الأول من 2019، لقي 10 محتجزين أو مسجونين حتفهم.
وفي تقدير آخر، رصدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان وفاة 717 شخصا داخل مقار الاحتجاز المختلفة، بينهم 122 قُتلوا جراء التعذيب من قبل أفراد الأمن، و480 توفوا نتيجة الإهمال الطبي، و32 نتيجة التكدس وسوء أوضاع الاحتجاز، و83 نتيجة فساد إدارات مقار الاحتجاز.

أما الرواية الحكومية، فإنها تكرر أن عدد المواطنين الذين توفوا داخل السجون والأقسام بشبهات جنائية يقدرون بـ235 شخصًا، فضلًا عن وفاة 384 شخصًا وفاة طبيعية، و215 شخصًا ماتوا لأسباب غير معروفة، في الفترة من 2011 إلى 2016.

تجدر الإشارة إلى أنه تم بناء 23 سجنًا جديدًا في مصر، خلال الفترة من 2013 إلى 2018، تماشياً مع منهجية التوسع في الاعتقالات وغلق المجال العام والمحاكمات غير العادلة، فضلا عن 320 مقرَ احتجاز داخل أقسام ومراكز الشرطة، أما أماكن الاحتجاز غير المعروفة والسرية فلا يعرف عددها.