قال مصدر مسؤول في وزارة المال الليبية، لـ" العربي الجديد": إن مرتبات حرس المنشآت النفطية، لميناء الحريقة شرق ليبيا، سوف تصرف في وقت قريب، لكنه لم يذكر موعداً محدداً.
وأضاف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه: إن قيمة المرتبات المتأخرة لثلاثة أشهر، في حدود 2.7 مليون دينار ليبي.
ونظمت مجموعة من حرس المنشآت النفطية، أمس احتجاجاً في ميناء الحريقة، مطالبين بصرف الأجور وزيادتها، وعطّلوا عمليات انتاج النفط، حيث امتلأت جميع صهاريج التخزين، وهو ما أدى إلى توقف الإنتاج في حقل السرير النفطي وخفض مستوى الإنتاج في حقل المسلة شرقي ليبيا.
ومن جانبه، أكد المتحدث الرسمي لشركة الخليج العربي لـ"العربي الجديد"، عمران الزوي، أن عملية إيقاف تصدير النفط من قبل حرس المنشآت النفطية، لا علاقة لها بإبراهيم جضران الذي يقود مجموعة مسلحة أغلقت الميناء، قبل اتفاق الحكومة معه على فتحه.
وأوضح الزوي أن الشركة خاطبت وزارة المال التي وعدت بتوفير مرتباتهم خلال اليومين المقبلين.
وأشار إلى أن امتلاء صهاريج الخزانات في مرسى الحريقة البالغة سعتها 2.8 مليون برميل، أدى الى خفض الإنتاج في حقلي مسلة والسرير، البالغ انتاجهما 200 ألف برميل.
ويتخوف 1.25 مليون موظف حكومي في ليبيا، من عدم قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها تجاههم بعد تأخر صرف رواتب عدد من القطاعات، أكثر من مرة خلال الفترة الماضية.
وتنفق الحكومة في ليبيا نحو 1.6 مليار دينار (1.3 مليار دولار) شهرياً رواتب لموظفيها، لكن سيطرة المسلحين على موانئ النفط في شرقي البلاد منذ يوليو/ تموز الماضي، وتوقف إنتاج النفط في حقول النفط، أفقدا ليبيا موردها الرئيسي، لكونها تعتمد على إيرادات النفط في تمويل أكثر من 95% من خزانة الدولة.
وفي آخر التطورات في ميناء الحريقة، أكد الزوي أن ناقلتي نفط لصالح ايطاليا ستدخلان المياه الإقليمية الليبية للتعبئة في أقل من أسبوع، بعد إتمام التعاقد معهما في وقت سابق، وتبلغ سعة الناقلة الأولى 800 ألف برميل والثانية 600 ألف برميل.
وأوضح أنه في حالة عدم فتح الحريقة للتصدير، فسترسوان في الميناء، ويترتب على ذلك غرامات مالية.