وصفات البنك الدولي للمغرب بأفق 2040: إصلاح قانون العمل والاندماج بالاقتصاد العالمي

وأوضح البنك، في مذكرة اقتصادية اليوم الإثنين بعنوان "المغرب في أفق 2040 ـ الاستثمار في الرأسمال اللامادي لتسريع الإقلاع الاقتصادي"، أنه يتوجب على المملكة، إصلاح قانون العمل لتليين نظام العمل وتعزيز فعالية السياسات النشطة في سوق العمل.

وشدّد على أنّ إصلاح قانون العمل يؤدي إلى زيادة كبيرة في فرص العمل في القطاع النظامي، ولا سيما عند الشباب والنساء.

وشدّد البنك على ضرورة زيادة اندماج المغرب في الاقتصاد العالمي، لتحسين جاذبية الاستثمار في المملكة وتعزيز الصادرات، مؤكّداً على أنّ احتمالية إبرام اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي ستعطي للاقتصاد المغربي إمكانية للتطور أكبر.

وكانت الاتحادات العمالية قد أكدت أنه لا مجال لمراجعة قانون العمل، داعية إلى احترام رجال الأعمال للقانون الحالي، وعبرت حكومة سعد الدين االعثماني في تصريحها الحكومي، عن نيتها في مراجعة قانون العمل، إلا أنّ الاتحادات العمالية، رأت فيه استجابة لضغط رجال الأعمال.

ويأتي الحديث عن قانون العمل وسط ارتفاع البطالة بين الشباب والخريجين، حيث تتجاوز نصف المستوى الوطني، الذي بلغ حدود 10.7%.

وشدّد وزير الشؤون العامة، لحسن الداودي، بمناسبة تقديم التقرير، على ضرورة الاهتمام بحاجيات الاستثمارات التي تنجز بالمغرب من اليد العاملة.

وأكد على أن خلق فرص العمل، رهنٌ بالنمو الاقتصادي بالمغرب، معتبراً أن معالجة بطالة الشباب في بلدان متقدّمة، تأتي عبر تحقيق مستويات نمو عالية.

ويرى الوزير أنّه يتوجب إنشاء مرصد لرصد الحاجيات من اليد العاملة التي تستجيب للاستثمارات المنجزة بالمغرب، مؤكداً على أنّ الجامعة المغربية، حققت تقدماً ملحوظاً في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لتقرير البنك الدولي، فإن رفع معدل النمو من 3% حالياً إلى 5%، يتطلب عدم الاكتفاء بالاستثمارات المادية، بل لا بد من الاهتمام بالأبعاد المؤسساتية والاجتماعية والإنسانية.

وشدد التقرير على بطء التحولات الهيكلية للاقتصاد المغربي، مؤكداً على التحديات التي يواجهها، والمتمثلة أساساً في التعليم، وبطالة الشباب، وضعف الإدماج، وصعوبة التصنيع.

ويعتبر التقرير أنه يفترض في المغرب وضع التربية والتعليم في صلب التنمية، مشدداً على أنه يفترض الاهتمام بالإكراهات الرئيسية في إطار معالجة بالصدمات، التي ترمي إلى إحداث "معجزة تربوية".