وزير مصري يستنكر اتهامه بتفجير "الكنيسة البطرسية"

استنكر وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري في عهد الرئيس المعزول، محمد مرسي، عمرو دراج، اتهامه بتمويل وتحريض مرتكبي تفجير الكنيسة البطرسية بتنفيذ عمليات إرهابية، متوعدًا بملاحقة مروجي هذه الأكاذيب، بحسب قوله.

وقال دراج، في بيان وصفه بـ"الهامّ والتحذيري"، نشره على صفحته عبر "فيسبوك"، اليوم الخميس، "تابعتُ خلال الأيام القليلة الماضية قيام عدد من وسائل الإعلام المحسوبة على النظام العسكري المنقلب في مصر، وأجهزته الأمنية، بمحاولة الربط بيني، وعدد من الشخصيات الوطنية الأخرى الرافضة للحكم العسكري في مصر، وبين العملية الإرهابية الآثمة التي أوقعت عددًا من الضحايا الأبرياء من أشقائنا المسيحيين في الكنيسة البطرسية".

وأضاف "استخدمت هذه الوسائل وتلك الأجهزة مجموعة من التلفيقات الساذجة التي لا تستقيم بأي منطق عقلي، فضلًا عما قيل عن التوصل إليها فيما لا يزيد عن 24 ساعة، بقيامي بالتحريض على العملية، وتمويل من قالت بتورطهم فيها، ومقابلتهم في دول غادرتها منذ فترة طويلة، والعمل على إظهاري وعدد من الزملاء بالمجلس الثوري المصري وخارجه، الرافض (للنظام العسكري)، بمظهر الداعم للإرهاب، وذلك استمرارًا منها في تشويه صورة كل من يُعلن رفضه لهذا النظام الانقلابي الغاشم المستبد".

وهاجم دراج الرواية الأمنية التي نقلتها صحيفة "الأخبار" الحكومية، التي يرأس تحريرها ياسر رزق: "من دلائل جهلهم وكذبهم أنني كنت قد تقدمت باستقالتي ومجموعة من الزملاء من المجلس الثوري منذ أكثر من عام تقريبًا. وهو الأمر المثبت عبر العديد من الوسائل الإعلامية، فكيف يتم اتهام هيئة بكاملها، في مثل هذا الوقت القصير، دون أن يكون معروفًا على الأقل من ينتمي لعضويتها".

وأوضح أني "لست هنا في معرض الدفاع، أو النفي، لكن لتحذير كل من يحاول تشويه صورتي بإلقاء اتهامات جزافية، لا أصل لها بالمطلق، بمواجهتهم بكافة الوسائل القانونية، خصوصاً أن الجميع في مصر يعرف طبيعة العلاقة المتميزة التي تربطني بأشقائي من الأقباط، وإدانتي الصريحة لهذه العملية الجبانة عبر كافة وسائل الإعلام منذ اللحظة الأولى لعلمي عن الحادث، ورفضي لكل أشكال الإرهاب أياً كان مصدره. مع التأكيد على أن كل هذه الممارسات ليست جديدة على النظام وأذرعه الإعلامية والأمنية، ولن تنجح في تشويه صورتي، أو الحيلولة دون القيام بدوري، وزملائي في كل الكيانات، في مواجهة هذا النظام ومواجهة كل الانتهاكات التي يقوم بها لتدمير حاضر هذا الوطن ومستقبله".

وتوعد أنه سيلاحق كل المتورطين في توجيه هذه الاتهامات الكاذبة، بكل الوسائل القانونية والقضائية المصرية والدولية، حفظًا للحقوق أولًا، وردعًا لهم عن الاستمرار في مثل هذه الممارسات.

واتهم مصدر أمني مصري دراج وعددًا من قيادات المعارضة المصرية في الخارج بدعم تفجير الكنيسة البطرسية، الذي وقع الأحد الماضي.

وقال المصدر الأمني إن "القيادي الإخواني عمرو درّاج طلب من المتهم مُهاب مصطفى (هارب من محل إقامتـه في شارع ترعـة الجبل بمنطقـة الزيتون) العمل على ارتكاب عمليات إرهابية تُثير أزمات طائفيـة في مصر، مع توفيـر الدعم اللوجستي والمالي له، إذ إنه وجه غيـر معلوم للأجهـزة الأمنية. فيما قامت مهـا عـزّام بإبلاغ المتهم الهارب حاليًا (مهاب مصطفى) بإرسال درّاج مبلغ 750,000 جنيه له مع أحد تابعي الجماعة في القاهـرة لحساب العمليـة الإرهابيـة، وهي من حددت له استهداف الكنيسـة البطرسية".

وأضافت الرواية الأمنية أن "الإرهابي مهاب مصطفى قام بعد ذلك بالتواصل مع بعض العناصر الهاربة، من بينها آيات عرابي، المتورطة في عدد من الفضائح الجنسـية، ووليـد شرابي، وأسامة رشدي، وهيثم أبو خليل، للتشاور في استكمال مسـيرة الإرهابي محمد كمال، الذي تمت تصفيته في وقت سابق".

واستطاع الإرهابي مهاب مصطفى تجنيد شقيقه محسن مصطفى (محبوس) والذي قام بإقناع أصدقائه محمود شفيق (مُنفذ التفجـير) ورامي محمد عبدالحميد (محبوس)، وزوجته علا حسين محمد (محبوسة) للمشاركة في الحادث. بعد ذلك تواصل المتهم الهارب مهاب مصطفى مع القائمين على تنظيم يُسمّى بـ"المجلس الثوري المصري" في قطر وتركيا حتى يوم تنفيذ العملية الإرهابية"، وفقاً للرواية.