وقال مدبولي، خلال مناقشة ميزانية وزارته بلجنة الإسكان في البرلمان، الأحد، إن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي لا بد أن يتحمل تكاليف تشغيله، وإحلال وتجديد محطاته في المحافظات المختلفة، مشيراً إلى تحميل الزيادة على نحو 40% من المستهلكين، بدعوى أن 60% من المصريين من أصحاب الشرائح الثلاث الأولى.
وأفاد مدبولي برد أكثر من 13 مليار جنيه من ميزانية هيئة المجتمعات العمرانية إلى وزارة المالية، خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، ويعد المبلغ الأكبر منذ إنشاء الهيئة قبل 40 عاماً، إذ اشتملت التوريدات على مبالغ بسيطة في السنوات السابقة، مشيراً إلى توجيه الفائض من الهيئة لتطوير المناطق العشوائية، لتخفيف العبء عن موازنة وزارة الإسكان.
وطالب النائب محمد الحصي بـ"توجيه فائض هيئة قناة السويس أيضاً لتطوير العشوائيات، على أن تشمل جميع المحافظات، دون قصرها على القاهرة والإسكندرية"، منتقداً وضع وزارة الإسكان لأسوار حول مدينة دمياط الجديدة، وعزلها عن المنطقة المحيطة، كونه أمراً غير قانوني، ويخلق حالة من الطبقية بين المواطنين.
ووافقت اللجنة على موازنة هيئة تعاونيات البناء، التابعة لوزارة الإسكان، بعد رفع بند الاستثمارات إلى 105 مليارات جنيه، داعية الهيئة إلى متابعة سرعة تنفيذ المشروعات، ومراعاة تقليل الفجوة في أسعار العقارات على المواطنين عبر التوسع في بناء العقارات، والتي تطرحها على المواطنين بدعم من الدولة.