وزير عمال مصر: خايف أتكلم وأعترض!

10 اغسطس 2015
كمال أبو عيطة (تويتر)
+ الخط -

أعلن وزير القوى العاملة الأسبق، كمال أبو عيطة، أنه "خايف يتكلم في هذا التوقيت الذي تمر به مصر، حتى لا يصنف بأنه عدو الشعب".

وأشار أبوعيطة إلى أن "لديه ملاحظات على قانون الخدمة المدنية الجديد، لكنه يخشى أن يتكلم كي لا يدخل في موقع أعداء الشعب". وقال أبوعيطة في مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" على قناة "العاصمة"، مساء الأحد، "سأتكلم للأصدقاء وللحلف الوطني الواسع بعيدا عن من ركب الثورة دي أو دي"، واصفا قانون الخدمة المدنية بأنه "فتنة فاحذروه".


وقال "الشعب يحتاج قانوناً للعمل والنقابات... قانون الخدمة المدنية حاول تطبيقه نظام مبارك ففشل"، مضيفاً "صوتي سيعلو عندما تصبح الخنادق محددة ومعروف فين خانة العدو وخانة الصديق، وخانة الشعب وخانة الأعداء، والآن يوجد حالة من التداخل والاختلاط بين الشعب وأعدائه".



وأبو عيطة قاد أبرز الإضرابات العمالية في مصر في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك في 2008، وهو مؤسس أول نقابة عمالية مستقلة، وأول اتحاد عمالي مستقل، وله تاريخ طويل في العمل النقابي والعمالي. وكان أحد ناشطي ثورة يناير، ثم دخل مجلس الشعب عام 2011 على قائمة جماعة الإخوان المسلمين، ثم تولى منصب وزير القوى العاملة والهجرة بعد انقلاب 3 يوليو في حكومة حازم الببلاوي.


وخرج "المناضل العمالي السابق" من الوزارة في أول تعديل لها، بدون أن يعرف، حيث وصله الخبر من خلال وسائل الإعلام، واختفى بعدها فترة طويلة، قبل أن يتسرب نبأ عمله كمستشار إعلامي لواحدة من المنظمات الحقوقية المختصة بالشأن العمالي المصري.

وأخيراً ذاعت صوره وتصريحاته من الولايات المتحدة التي سافر إليها، خصوصاً لدعم عبدالفتاح السيسي، وذلك على نفقة رئيس تيار الاستقلال، أحمد الفضالي، أحد متهمي "موقعة الجمل".​


وتشهد مصر حالة من الغليان إثر تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد، الذي يتضرر من تطبيقه نحو 6 ملايين موظف حكومي، وكانت أعلنت عدة نقابات وتجمعات مهنية التظاهر اليوم 10 أغسطس/آب، ضد القانون.


من جانب آخر، كانت الساحة المصرية شهدت اختفاءً اختياريا من قبل عدد من السياسيين والناشطين الذين توقفوا عن الكتابة أو التعبير عن آرائهم، بسبب القمع الأمني لكل من يعارض نظام السيسي، أمثال كمال أبوعيطة وعمرو حمزاوي ومصطفى النجار. الأمر الذي يراه مراقبون "تراجعًا عن المبادئ أمام الدبابة العسكرية"، التي لا تفرق بين المعارضين لبعض السياسات ومعارضي النظام ككل، حيث صدرت العديد من قرارات التوقيف والمنع من السفر لقيادات العمل السياسي، آخرهم الإعلامي عبدالحليم قنديل، أمس الأحد.