وزير سابق: عودة وزارة قطاع الأعمال استنساخ لنظام مبارك

قال الدكتور جودة عبدالخالق، أستاذ الاقتصاد ووزير التموين والتضامن المصري الأسبق، إن تغيير غالبية وزراء المجموعة الاقتصادية في التعديل الوزاري الجديد للحكومة المصرية يؤكد أن الوضع الاقتصادي ضاغط بشكل كبير، مؤكداً أن الحل ليس في تغيير الأشخاص، بل في وضع سياسات ورؤى اقتصادية جديدة تنقذ الوضع الاقتصادي في مصر من كبوته.

وحول عودة حقيبة قطاع الأعمال واستحداثها في التعديل الوزاري الجديد أكد عبدالخالق في تصريحات لـ "العربي الجديد"، على هامش فعاليات المؤتمر السنوي الدولي الخامس عشر لمنظمة اقتصاديي الشرق الأوسط، والذي تستضيفة الدوحة، أن الحقيبة الجديدة تمثل استنساخاً لنظام مبارك، معتبرا أن بقاء وزير الإسكان في منصبة نذير شؤم، باعتباره واحداً من أبرز المدافعين عن مشاريع قومية لا قيمة لها ولا جدوى منها وعلى رأسها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.

وعلق الوزير المصري الأسبق على وزراء المجموعة الاقتصادية الجدد قائلاً: "أنا رجل اقتصاد ولم أسمع عن أسمائهم من قبل في الأوساط الاقتصادية"، واستطرد: "يجب أن يكون اسم الوزير على الأقل معروفا للطبقة السياسية التي تتعاطى يوميا مع الشأن العام المصري وأنا واحد من هذه الطبقة ولا أعرف عنهم شيئاً".

وأجرى الرئيس السيسي تعديلاً وزارياً اليوم على حكومة شريف إسماعيل شمل 10 حقائب وزارية، وأدى الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام عبد الفتاح السيسي في مقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية صباح اليوم.

واستحدثت التعديل وزارة لقطاع الأعمال، وعُيّن الرئيس السابق لهيئة الرقابة المالية، أشرف الشرقاوي، وزيراً لها، وثلاثة نواب لوزير المالية، ونائب لوزير التخطيط، ورئيس للمجلس الوطني للإعلام بدرجة وزير.

وأضاف عبدالخالق أنه غير متفائل بالتعديل الوزاري الجديد.

من جهته قال الخبير الاقتصادي عبدالحافظ الصاوي أنه لا أمل في إصلاح الاقتصاد المصري في ضوء التعديل الوزاري الذي تم اليوم، مشيرا إلي أن التعديلات التي نالت بعض الوزارات الاقتصادية، لا تبشر بخير، فكل من أتوا لمناصبهم سواء في كرسي الوزير أو نوابه، كلهم أصحاب مصالح وتاريخ سلبي منذ عهد جمال مبارك.

وقال الصاوي عبر حسابه الشخصي على فيس بوك " وزراء الاقتصادي الجدد تلاميذ في مدرسة رجال الأعمال المصريين، الذين نهبوا أموال البنوك، وجرفوا ثروات مصر، وعملوا على إخراجها للبنوك الأوروبية بخارج مصر.

ولفت إلي أن مدرسة الرأسمالية المتوحشة، التي ينحدر منها الوزراء الاقتصاديون الجدد، لا يعنيها الفقراء، ولا وجود لمشروع للتنمية في مصر، ولكنهم مسحورون بتدوير النقود، ومبهورون بمقامرات أسواق المال الدولية.

وتوقع الصاوي أن تتباري وسائل الإعلام في نقل الأخبار التي تخص الصراع بين وزيرة الاستثمار الجديدة، ووزيرة التعاون الدولي التي لم يشملها التغيير، وستتم المقارنات وتتوالى التصريحات، ونكون أمام ضجيج بلا طحين.

اقرأ أيضاً: السيسي يعين الجارحي وزيرا للمالية ويعيد وزارة قطاع الأعمال

قطار الخصخصة

من جهة أخرى اعتبر خبراء اقتصاد أن قرار عودة وزارة قطاع الأعمال إلى حقائب الحكومة المصرية في نسختها الجديدة بعد تعيين 10 وزراء جدد الأربعاء يمثل مؤشراً ذا دلالة على توجهات نظام السيسي ورئيس حكومته شريف إسماعيل يراه بعضهم يسير باتجاه خصخصة ما لم تتم خصخصته من شركات قطاع الأعمال العام بل والإجهاز على ما تبقى منها بعد

الضربات التي تلقاها القطاع العام، والذي تحول لقطاع الأعمال العام، بداية تسعينيات القرن العشرين الميلادي مع حكومة عاطف صدقي من خلال الوزارة التي تولاها عاطف عبيد مهندس الخصخصة وبيع شركات القطاع العام، والذي استكمل مهمته بعد توليه رئاسة الوزراء وما ارتبط به من اتهامات بالفساد لكبار المسؤولين وما ترتب عليه من تداعيات سلبية على العاملين بهذا القطاع وظهور ما يعرف بالمعاش المبكر أو البطالة المبكرة للتخلص من العمالة الموجودة وتسليم الشركات للملاك أو المستثمرين الجدد بأقل قدر من الأعباء.

الوزير الجديد لقطاع الأعمال د. أشرف الشرقاوي ليس بعيداً عن هذا المسار، خاصة في إطار التوجهات المعلنة للرئيس السيسي ورئيس وزرائه وموقفهما الواضح من قطاع الأعمال العام وضرورة تخفيف الأعباء عن الدولة بتقليل العمالة، حيث يبلغ عدد العاملين في قطاع الأعمال نصف مليون تقريباً وفي الوقت ذاته الاستفادة مما تبقى من أصول تملكها هذه الشركات وتنتشر في جميع المحافظات والمدن المصرية تقريباً ويبلغ عددها 160 شركة قطاع أعمال تابعة لعدد من وزارات الحكومة، إلا أن العدد الأكبر منها سيكون تابعاً بصورة مباشرة للوزارة الجديدة حيث كانت تابعة سابقاً لوزارة الاستثمار التي انفصلت عنها الوزارة في التشكيل الجديد، وذلك ببيعها لصالح ميزانية الدولة التي تبحث عن أي مورد في إطار ما تواجهه من عجز متزايد إضافة إلى الشروط التي يفرضها البنك وصندوق النقد الدوليين لتقديم أي مساعدات جديدة لمصر، والتي تتضمن بالطبع التخلص من أعباء قطاع الأعمال العام.

خبرة مصرفية

ما يزيد الشكوك حول الدور المنتظر للوزير الجديد د. أشرف الشرقاوي هو سجل خبراته الكبيرة "في المجال المصرفي" وليس في مجال إدارة قطاع الأعمال، مما يعني أن الرؤية التي ستحكم موقفه من القطاع الذي يتولاه هي نظرة بنكية أو مصرفية قائمة على البيع وليس الإدارة والتطوير.

فالشرقاوي، وهو إكاديمي وأستاذ محاسبة في جامعة، القاهرة تولى من قبل إدارة هيئة الرقابة المالية، وبالمناسبة هو الشاهد الرئيس الثاني في إحدى أكبر القضايا التي أثيرت في المحاكم المصرية بعد ثورة يناير وهي قضية فساد البورصة والمتهم فيها نجلا الرئيس المخلوع حسني مبارك إضافة إلى عدد من رجال الأعمال والمسؤولين.

كما تولى الشرقاوي منصب النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال لمدة ست سنوات، وكان عضو مجلس إدارة سابقاً في البنك المركزي المصري ونائباً سابقاً لرئيس بنك مصر.

 
اقرأ أيضاً: رجل جمال مبارك وزيراً لمالية مصر