وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن الوزير درعي وقّع مرسوماً يسمح بزيارة السعودية لغرضين: الأول لأداء شعائر دينية، عملاً بأن تفاهمات سابقة بين إسرائيل والسعودية والأردن سمحت للمسلمين من فلسطينيي الداخل بأداء مناسك الحج والعمرة، عبر وثيقة سفر أردنية مؤقتة منذ عام 1978 عبر الأراضي الأردنية.
أما الحالة الثانية، التي تعتبر تجديداً، فهي السماح للإسرائيليين بزيارة العربية السعودية لأغراض المشاركة في لقاءات عمل أو للبحث في مجال الاستثمارات لمدة لا تتعدى تسعة أيام، وبشرط أن يكون المواطن الإسرائيلي قد نظم أمر الزيارة وأوراق التأشيرة وحصل على دعوة من جهة رسمية منظمة في السعودية.
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية، في هذا السياق، أن هذا القرار جرى بتنسيق بين الجهات الأمنية ووزارة الخارجية الإسرائيلية ومجلس الأمن القومي و"الجهات المختصة" وموافقتها.
وتشكل هذه الخطوة تصعيداً إضافياً في مسار التطبيع الجاري بين السعودية ودولة الاحتلال، في ظل تقارير متواترة إسرائيلية وأجنبية عن علاقات تنسيق أمنية وتعاون استخباري بين إسرائيل والمملكة، ولقاءات بين مسؤولين سعوديين سابقين وآخرين مع جهات إسرائيلية، في محافل ومنظمات دولية، فضلاً عن زيارات مثل زيارة الجنرال السعودي أنور عشقي لإسرائيل، والمدون السعودي محمد سعود الذي زار إسرائيل والتقى برئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، فيما طُرد وقُذف بالأحذية عند محاولته دخول المسجد الأقصى المبارك.
وأشارت تقارير دولية مختلفة في العامين الأخيرين إلى تعاون أمني واستخباري وثيق بين السعودية ودولة الاحتلال، بما في ذلك استخدام تقنيات وبرامج تجسس إسرائيلية "بيغاسوس" في تعقب معارضين سعوديين، أبرزهم الصحافي السعودي جمال خاشقجي، الذي اختفت آثاره في الثاني من أكتوبر 2018، بعد دخوله مقرّ السفارة السعودية في إسطنبول، حيث قُتل داخل مبنى السفارة.