يوسف الشاهد وغازي الجريبي خلال جلسة برلمانية (فراسن برس)
قال وزير العدل التونسي، غازي الجريبي، خلال جلسة برلمانية، اليوم الجمعة، إن قضاء بلاده ينظر حاليًا في نحو 2500 قضية فساد مالي واقتصادي.
وكشف الجريبي عن "وجود صعوبات كبرى تواجه عمل القطب القضائي (هيئة مختصة في قضايا الفساد) أمام مطالبة الرأي العام في تونس بسرعة البت في قضايا الفساد".
وتتمثل أهم الصعوبات في كون "قضاة التحقيق الذين تم تعيينهم في هذا القطب ينظرون أيضا في قضايا الحق العام، لذلك تقدّمت الحكومة بمشروع قانون للبرلمان يمكّن القاضي من التفرّغ لقضايا الفساد المالي".
وأضاف الجريبي أن "القضايا التي ينظر فيها القطب القضائي متشعبة، بينها جرائم عابرة للحدود، وتقنياتها متعددة وحديثة وتجاوزت التكوين التقليدي للقضاة، لذلك توجد صعوبات على مستوى التتبع والبحث والتحقيق في تلك القضايا".
وبحسب نص المشروع المعروض من قبل الحكومة على البرلمان، ويضم 12 بندا، فإن "عدد ملفات الفساد التي تم الفصل فيها حتى شهر يونيو/حزيران الماضي لم تتجاوز 425 ملفا".
ويمكّن المشروع "القطب القضائي من التفرغ بصفة حصرية لملفات الفساد وإيجاد قضاة متخصصين في هذا المجال".
ورأى الوزير التونسي أن "الفساد لم يتقلص عندنا بل استفحل، رغم مصادقة تونس سنة 2008 على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحته"، مؤكدا عزم تونس على مكافحته.
وجاءت تونس في المركز 76 برصيد 38 نقطة من أصل 100 نقطة ممكنة في "مؤشر مدركات الفساد" للعام 2015، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية في يناير/كانون الثاني الماضي.
(الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
