وزير المالية المصري يستأنف قضائياً على حكم حبسه وعزله

تقدم وزير المالية المصري، هاني قدري دميان، اليوم الأحد، باستئناف أمام محكمة جنح استئناف مدينة نصر، على الحكم القضائي الصادر ضده من محكمة جنح مدينة نصر، بالحبس سنة وعزله من منصبه، لعدم تنفيذه حكما قضائياً صادراً من محكمة القضاء الإداري لصالح أحد الموظفين. وحددت المحكمة جلسة 3 ديسمبر/ كانون الأول المقبل للنظر في طلب الاستئناف.

وكان رئيس شركة القاهرة للدواجن قد حصل على حكم قضائي من محكمة جنوب القاهرة، العام الماضي، ضد وزير المالية دميان، بإلزامه برد مبلغ 442 ألف جنيه، إلا أن الوزير امتنع عن تنفيذ الحكم، مما جعله يقدم دعوى أمام القضاء الإداري.

وأيدت المحكمة، الحكم السابق، لكن الوزير امتنع عن تنفيذه، فأقام المدعي جنحة مباشرة أمام محكمة جنح مدينة نصر، تطالب بحبسه وعزله من منصبه، لامتناعه عن تنفيذ الحكم، فصدر حكم بحبسه سنة وعزله من وظيفته، إلا أن الوزير قدم اليوم استئنافاً في القضية.