وزير المالية القطري: عجز محدود في موازنة 2016

وأضاف الوزير القطري، خلال مؤتمر صحافي عقده، مساء أمس، بمشاركة رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد: "بالفعل تم اتخاذ عدد من الإجراءات لمراجعة السياسة المالية للدولة، وهي ليست وليدة اللحظة، أهمها مراجعة الإنفاق التشغيلي المستمر لجميع جهات الدولة".

وأوضح أن موازنة 2016، التي يتم إعدادها حالياً تتضمن عدداً من التخفيضات المالية بالوزارات التشغيلية، ثم أضاف: "أما المشاريع، فسيتم التركيز على المشاريع الرئيسية فقط التي نؤكد دائماً أنها ستتم بنفس الوتيرة بدون تخفيض وبمعدلات إنفاق معقولة".

وحول فرض ضرائب جديدة وتحصيل رسوم بعض الخدمات في قطر، قال الوزير، إنها خيارات مفتوحة، وتتم دراستها بين الحين والآخر، وهناك لجان فنية تقوم بدراسة هذه الخيارات، ولكن لم يتم اتخاذ قرار بشأنها.

ورداً على سؤال عن خيارات تمويل العجز المتوقع في الموازنة العامة للدولة 2016، أكد العمادي، أن هناك توقعات بالعجز في ميزانية 2016، وهو الأول منذ 15 عاماً، وبالتالي سيتم التركيز على تمويل هذا العجز من المصادر الداخلية أو الاستدانة من السوق المحلية أو الخارجية، مؤكدا أنه ليس هناك توجه للسحب من الاحتياطيات لتغطية العجز المتوقع في الميزانية، مشيراً إلى أن العجز سيكون محدوداً وأرقامه معقولة، كما لن يتم اللجوء إلى جهاز قطر للاستثمار لتوفير أموال من الاستثمارات الخارجية لسد العجز.

ولفت وزير المالية القطري إلى أن الاجتماع المشترك لوزراء مالية دول الخليج، الذي عقد مع السيدة رئيسة صندوق النقد الدولي، أمس، ناقش التطورات الاقتصادية الإقليمية والعالمية خلال السنة الحالية، إضافة إلى التحديات المالية والاقتصادية الموجودة في دول الخليج وكيفية مواجهتها.

وقال إنه تم التركيز خلال جلسة النقاش على الوضع المالي القوي الذي تتمتع به دول الخليج، والفوائض المالية الكبيرة التي تمتلكها في السنوات الماضية، وأضاف أنه رغم تراجع أسعار النفط خلال الـ18 شهراً الأخيرة، إلا أن الوضع المالي في الخليج قوي جداً، مشيراً إلى بحث عدد من المقترحات لطرح سياسات مالية واقتصادية جديدة مثل دعم المحروقات والسياسات الضريبية والمالية.

اقرأ أيضاً: 338 مليار دولار خسائر منتجي النفط في 2014