قال وزير المالية الأردني محمد العسعس، الاثنين، إن الجولات التفتيشية خلال النصف الأول من العام 2020، أسفرت عن تحقيق فروقات مالية بقيمة 371 مليون دينار، ما يناهز 520 مليون دولار للخزينة وسيتم إنفاقها على الأولويات مثل دعم الخبز وتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.
وأضاف، خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم الاثنين حول مكافحة التهرب الضريبي، والحفاظ على المال العام، مع مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، أن الحكومة الأردنية ملتزمة بعدم فرض ضرائب جديدة على المواطنين حتى في أصعب الظروف والتي نمر بها نتيجة لآثار جائحة فيروس كورونا المستجد.
وأشار العسعس إلى أن الوزارة ستعمل على توريد كل ما يتم تحصيله من عمليات التدقيق والتفتيش الضريبي للخزينة، حيث سيتم تخصيصه لأوجه الإنفاق الضرورية كدعم الخبز.
وتابع أن مكافحة التهرب الضريبي لا تعتمد فقط على ملاحقة المتهربين ومعاقبتهم، بل على تحويل ثقافة التهرب إلى ثقافة التزام.
وأوضح أن الجولات التفتيشية لم تكن عشوائية، بل كانت نتاج تقصٍ للحقائق. فقد بلغت قيمة الفروقات الضريبية والغرامات المستحقة للخزينة العامة للدولة من التدقيق والتفتيش الضريبي خلال النصف الأول من هذا العام نحو 371 مليون دينار تعادل 520 مليون دولار ، منها 146 مليون دينار 210 مليون دولار نتيجة إجراءات التدقيق الضريبي، و225 مليون دينار تعادل 310 ملايين دولار نتيجة إجراءات التفتيش.
ولفت إلى أن الحكومة فتحت باب التسويات، حيث بلغ عدد المكلفين الذين تقدموا بطلباتهم للجنة التسوية والمصالحة لإجراء تسوية 1125 مكلفاً، منهم 842 بخصوص ضريبة الدخل، و283 بخصوص الضريبة العامة على المبيعات.
وأضاف أنه حرصاً على مراعاة سرية بيانات المكلفين، وعدم التغول على حقوقهم ،وضعت كاميرات لمراقبة سير العملية التفتيشية ودراسة ملفاتهم بعناية قبيل التفتيش.
من جهته، قال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي إنه تم تغيير نهج الدائرة بتغيير نهج التدقيق، وإن الدائرة انتقلت للتدقيق من خلال فرق للقطاعات بدلاً من أشخاص منفردين، ضمن المعايير العالمية، بحيث يكون الفريق المدقق مختصاً بالقطاع الذي يدققه، وبما يحققه من عدالة بين المكلفين.
أضاف أن الأرقام المعلن عنها هي نتيجة تغيير أسس التدقيق والتفتيش الضريبي، لافتاً لوجود ملفات مفتوحة يتم العمل عليها، فهناك شركات يتم متابعة ومعالجة بياناتها.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
