وزير المالية الأردني: الحكومة لن تلجأ أبداً لرفع الضرائب أو الاستدانة الداخلية

قال وزير المالية الأردني محمد العسعس، أن الحكومة لن تلجأ أبداً لرفع الضرائب أو الاستدانة الداخلية حفاظاً على سيولة السوق المحلية، مبيناً أن الحكومة تمتلك كل القدرة على الوفاء بالتزاماتها الداخلية من رواتب ونفقات عامة وسداد لمستحقات الدين الداخلي.

وأشار العسعس خلال جلسة حوارية لمناقشة السياسة المالية والمستجدات المرتبطة بها، نظمها منتدى الاستراتيجيات الأردني، اليوم الاربعاء، إن الحكومة ستقوم بالعديد من الإصلاحات الهيكلية المالية بدءاً من رفع فعالية الإنفاق، موضحاً أن الحكومة تقدم إعفاءات سنوية تقدر بـ 1.6 مليار دولار  وهو ما يعادل العجز في الموازنة العامة.

وأكد أن الاستقرار المالي يبدأ من وقف الهدر وتعزيز الإيرادات المالية من خلال مكافحة التهرب الضريبي وتطبيق القانون على الجميع بموازنة تامة بين مصلحة الاقتصاد وقطاع الأعمال، مبيناً أن الحكومة وجدت أن الفرق بين الضريبة المحصلة وبين مبالغ الضريبة الفعلية المقدرة (الفروقات الضريبية) يعادل 620 مليون دولار  حتى نهاية يوليو/تموز وهو ما يفوق 1.5 في المائة  من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار إلى أن الحكومة يجب أن تعمل على تعزيز النمو الاقتصادي ومواجهة مشكلة البطالة من خلال العمل على تجاوز محددات النمو مثل كلف الطاقة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الأردن: 597 مليون دولار حجم تمويل الاستجابة للأزمة السورية

وبين العسعس، أن أثر أزمة كورونا على الاقتصاد الأردني كان كبيراً، مشيراً إلى أن ذلك لا يعود للإغلاقات وتوقف حركة السياحة فحسب، بل لانخفاض القدرة الشرائية للمواطن أيضاً، موضحاً أن الحكومة لن تختبئ خلف أزمة كورونا وهي تقر بواجبها للنهوض بالاقتصاد الوطني وتجاوز التحديات القائمة حالياً.

من جانبها، قالت رئيسة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي خلود السقاف، إن الصندوق يستثمر في السندات الحكومية ذات الآجال المختلفة وبما يتلاءم مع الالتزامات المستقبلية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي كونها أدوات منخفضة المخاطر وذات عائد مجدٍ ومضمون، كما انها تعتبر أداة خروج مرنة نسبياً في حال الرغبة ببيعها، وبينت أن محفظة السندات تشكل ما نسبته حوالي 60 في المائة من حجم المحفظة الكلية للصندوق وذلك بموجب التوزيع الاستراتيجي للموجودات والمقر من مجلس ادارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

وأضافت السقاف أن البنك المركزي الأردني يتولى إدارة إصدار السندات نيابة عن الحكومة الاردنية، وتتنافس عليها البنوك وصناديق الادخار والاستثمار والتقاعد وشركات التأمين، حيث تُحدد معدلات العائد على السندات بناء على العروض المقدمة ووفقاً لمعطيات السوق عند الإصدار. وأشارت الى ان حجم اكتتاب البنوك التجارية في السندات يبلغ حوالي 11 مليار دولار، بينما يبلغ الحجم الكلي لاكتتاب الصندوق في السندات حوالي 9 مليارات دولار  ويحقق عائداً يبلغ 6 في المائة، وهي من أعلى معدلات العوائد التي تحققها الأدوات الاستثمارية المُستثمر بها من قبل الصندوق مقارنة مع مستوى المخاطر المتدني المرتبط بها.