وزير الصحة اللبناني: ضغوط لحماية "طبيب الإجهاض" بـ"شبكة جونيه"

كشف وزير الصحة اللبناني، وائل أبو فاعور، عن محاولات لتغيير إفادة الطبيب، رياض العلم، المتهم بإجراء عشرات عمليات الإجهاض ضمن القضية المعروفة إعلاميا باسم "شبكة جونيه" التي كانت تقوم باستغلال عشرات النساء من اللاجئات السوريات، وإجبارهن على ممارسة الجنس وتعذيبهن جسدياً ونفسياً.

وتناول أبو فاعور، اليوم الأربعاء، في مؤتمر صحافي لإعلان نتائج اجتماع اللجنة الوزارية لدراسة الأخطاء الطبية، ما نتج عن توقيف الشبكة، واتخاذ وزارة الصحة إجراءات بينها إغلاق عيادة طبيب الإجهاض، وسحب إذن مزاولة المهنة منه، فضلاً عن طبيب التخدير والممرضة، التي لم يثبت حتى الآن أنها مسجلة كممرضة مجازة.

ولفت الوزير إلى أن "القانون ينص على أن تطلب النيابة العامة رأي نقابة الأطباء غير الملزم خلال 15 يوما. ولكن هذا الشخص ليس بطبيب بل مجرم، فمن كان يتصور أن تحدث هكذا ممارسات بحق فتيات؟ لولا غياب القانون، هل كان يحدث هذا؟"، على حد تعبيره.

وأبدى وزير الصحة أسفه لما وصفه بـ"الحمية والاندفاع لدى نقيب الأطباء للدفاع عن الطبيب العلم"، وأن تتولى نقابة الأطباء "الدفاع عن هذه القضية، في حين أن مكان هذا الطبيب يجب ألا يكون العيادة، بل السجن".

وقال: "مكانه أن يتعفن في السجن، وليفكر النقيب والنقابة بالآلام والضغوط التي تعرضت لها الفتيات. فهل يقبل أحد أن تتعرض فتيات مقربات منه لما جرى؟".

وأكد أبو فاعور أن "الطبيب اعترف وأقفل هاتفه ولا يرد على اتصالات النقابة، فهو لم يستقبل ثلاث أو أربع حالات إجهاض، بل استقبل الفتيات أنفسهن أكثر من مرة، فهل يمكن إطلاق وصف طبيب عليه؟ هذا وحش، وأتمنى ألا يدافع أحد عن وحش، فيكون وحشا مثله".

وأكد أنه "ليس نادما "لاتخاذ قرار سحب إذن مزاولة مهنة الطب منه، ويمكن لنقابة الأطباء أن تحيل القضية إلى مجلس شورى الدولة، لنرى عندئذ من سيوقف القرار".

وكشف أن "هناك محاولات جادة من قبل بعض النافذين من أجل تغيير إفادة الطبيب في التحقيق وحمايته"، في حين أن "هذا الطبيب لا يدنس مهنة الطب والأطباء الشرفاء فقط، بل يدنس سمعة لبنان أيضا"، موضحاً أنه "قام بالإجراءات التي اتخذها حيال الطبيب استباقا لتغيير الإفادة والتراجع عنها".

ودعا نقابة الأطباء إلى "إسقاط الاعتبارات الشكلية أمام هذه الحالة الوحشية"، وأضاف أنه "من غير المقبول القول إنه ليس هناك تقصير من الأجهزة الأمنية المختصة، أو أن هذه الأجهزة غافلة عن عصابة، تمارس منذ سبع سنوات التجارة بالبشر، وأبشع أنواع الإهانات النفسية والجسدية لعدد من السيدات اللواتي تعرضن للضغط الكبير لممارسة البغاء".

وشدد الوزير على "وجوب فتح تحقيق في هذه القضية، بحيث ينال جميع المتورطين عقابهم سواء تجار الفحشاء أم الأطباء أم الممرضين. حسنا فعل وزير الداخلية أنه فتح تحقيقا في القضية، ولكن كان يجب فتح التحقيق ليس كرد فعل على كلام النائب وليد جنبلاط، بل من واجب شعور وزير الداخلية بالمسؤولية، إذ كان على أي مسؤول في لبنان أن يطرح السؤال حول سبب تعامي الأجهزة الأمنية عن الأمر، فهل كان السبب عدم معرفة أم تورطاً؟".

وكشف أبو فاعور ما ورد حرفيا في تقرير قوى الأمن الداخلي عن التحقيق مع الطبيب، إذ ورد: "كما تمكنت قوة من المفرزة بتاريخ 29 مارس/آذار الماضي من رصد شاليهات عائدة لصاحب الملهيين في منطقة البوار، ودهمتهما حيث عثر على ثلاثين فتاة سورية.
وتمكنت القوة المذكورة من إلقاء القبض على أحد الحراس الذين عمدوا إلى ترهيب هؤلاء الفتيات، وهو المدعو زياد الشدياق، وعثر بحوزته على مسدس. وتبين أن الفتيات تعرضن للتعذيب غير المبرر والعمل في الدعارة بأساليب وحشية دون تقاضي أية مبالغ مالية. كما تبين أن بعضا من الفتيات تعرضن لعمليات إجهاض في عيادة الطبيب رياض العلم في محلة الدكوانة. وحضر الطبيب واعترف باقتراف الجرم مع طبيب التخدير، جورج أشاكيان، والممرضة جيزال أراكيلو، في عيادته".

وأعلن أبو فاعور أن لجنة الأخطاء الطبية التي شكلتها وزارة الصحة وتضم عددا من الأطباء المتخصصين، كشفت وجود أخطاء طبية في أربعة ملفات من أصل سبعة عشر ملفاً تَم عرضها، وأشار إلى أن هذه الملفات ستُحال للنيابة العامة للتحقيق فيها، وستحال "خمسة ملفات أخرى لم تبرز فيها أخطاء طبية إلى نقابة الأطباء للتحقيق الإضافي".