وزير الدفاع المصري يجتمع مع 150 برلمانياً خارج المجلس

يلتقي وزير الدفاع المصري، الفريق صدقي صبحي، مساء اليوم الإثنين، مع 150 عضواً من مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، في أحد الفنادق التابعة للقوات المسلحة بالقاهرة.

وكان رئيس المجلس أمر بسرعة إنهاء جلسة البرلمان، خلال مناقشة الأعضاء لقانون الخدمة المدنية الذي تم إقراره، ثم حكم محكمة النقض بإلغاء عضوية النائب أحمد مرتضى منصور، معلناً أن السبب في ذلك هو ضرورة مغادرة حوالي 400 عضو للّقاء هام، دون أن يوضح مزيداً من التفاصيل.

وقالت مصادر نيابية، في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، إن "صبحي وجّه الدعوة للنواب، للحوار حول عدد من القضايا المهمة، وهي المرة الثانية التي يفعلها وزير الدفاع، في سابقة سياسية مصرية لم تحدث من قبل".

وأضافت المصادر أن الاجتماع بدأ منذ قليل، وأن "عدد الحاضرين لا يتجاوز 150 نائباً تحركوا بأوتوبيسات تابعة للقوات المسلحة من مقر مجلس النواب، واتجهوا إلى فندق الماسة دار هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة لحضور الاجتماع".


ورجحت مصادر أن يتحدث الوزير عن قضايا مكررة متعلقة بالخطورة المستمرة التي تواجه الأمن القومي والتحديات التي تواجه الجيش.

وتعد هذه 
الزيارة هي الثانية من نوعها، إذ عقد اجتماع سابق مع نواب. وأشارت المصادر إلى أن الهدف من وراء تلك اللقاءات هو "الحفاظ على علاقة مباشرة مع النواب، إذ يتخلل اللقاء عرض بعض النواب لطلبات خاصة على وزير الدفاع والحصول على موافقته عليها، مثل إلحاق طالب بكلية عسكرية أو الحصول على خدمات أخرى لأبناء الدائرة".

وأكدت أن "هذه الطريقة هي التي يتبعها الوزير للحفاظ على علاقات طيبة مع النواب، في حال كان هناك أمر ما يتعلق بالجيش تتم مناقشته في البرلمان، وأقرب مثال على ذلك كان أمس عندما وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي البرلمانية على زيادة معاشات العسكريين بنسبة 10%، وكان ذلك بحضور اللواء ممدوح شاهين".

وما أن تحدث رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري، محمد أنور السادات، عن عدم إطلاع البرلمان على الراتب الأساسي ونظام الأجور بالقوات المسلحة، خلال مناقشة زيادة معاشات العسكريين بواقع 10% في جلسة اليوم، إلا وانفجر رئيس المجلس النيابي، علي عبد العال، في وجهه، مطالبا جميع نواب المجلس بالانحناء للجيش.

وكان السادات قد وجه سؤالاً لممثل الجيش، اللواء ممدوح شاهين، عن "حكم الضباط الذين تقلدوا مناصب مدنية بعد خروجهم من الخدمة، ويشغلون حاليا مناصب عليا كمحافظين أو رؤساء مدن وشركات"، إلا أن عبد العال ثار في وجهه: "لا تتكلم هكذا عن القوات المسلحة، التي تقدم ضريبة الدم من أجل الشعب".

وزاد عبد العال "على أي عضو عند الحديث عن الجيش أن يقف إجلالا واحتراما، سواء كانوا من السابقين في الخدمة أو خارجها، الجيش في قلب كل مصري، هذا الحديث مرفوض تماما، وعلى القاعة النيابية أن تنحني احتراما للجيش"، وهو ما خضع له عدد من النواب ووقفوا منحنين، وسط تصفيق عدد منهم.

ورفض عبد العال إعطاء الكلمة للسادات، إذ قال: "للصبر حدود، وهذا النائب هدد بتجميد عمل لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، ويُحرّض ضد رئيس المجلس".