جانيكلي لديه تكوين في المجال المالي (محمد مراد اونيل/الأناضول)
تسلم وزير الدفاع التركي الجديد، نور الدين جانيكلي، مهامه، بإدارة وزارة الدفاع في فترة انتقالية حرجة، إثر الإصلاحات الكبيرة التي تعرضت لها القوات المسلحة التركية، بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة في منتصف يوليو/تموز الماضي، وذلك في الوقت الذي يبدو فيه أن الوزير الجديد سيستخدم خبراته في المجال المالي والاقتصادي لدعم الصناعات الدفاعية التركية.
ويواجه جانيكلي (مواليد 1960) الخبير في الشؤون المالية، العديد من التحديات، في الفترة المقبلة، ويأتي على رأسها إدارة العلاقة بين القوات المسلحة التركية من جهة، والحكومة ورئاسة الجمهورية من جهة أخرى، وتنفيذ الإصلاحات المتعلقة بإنشاء جامعة الدفاع التركية التي ضَم إليها جميع الكليات العسكرية التركية، وكذلك الاستمرار في أعمال تطهير الجيش من أنصار حركة الخدمة بقيادة فتح الله غولن، لتكون أولى الإجراءات التي يتخذها جانكيلي، بعد تسمله منصبه، هي تأسيس وحدة لمراقبة ومكافحة أنصار حركة الخدمة في القوات المسلحة.
وجاء تسلم جانيكلي منصبه قبل أيام من اجتماع مجلس الشورى العسكري، والذي من المنتظر أن يتخذ إجراءات واسعة لناحية ترقية وفصل وإحالة بعض العسكريين للتقاعد، في إطار مشروع إعادة هيكلة الجيش المستمر منذ المحاولة الانقلابية.
وتخرّج جانكلي من قسم الاقتصاد في كلية العلوم السياسية في جامعة أنقرة، بعد حصوله على شهادة الثانوية، ليحصل على شهادة الدراسات العليا في الأوراق النقدية والبنوك من جامعة شِفيلد في المملكة المتحدة، وذلك بينما لا تتعدى خبراته البيروقراطية الأربع سنوات، عندما عمل كبير مفتشين في وزارة المالية، ومن ثم نائب مدير إدارة الدخل في الوزارة، ليتم تسريحه من منصبه بعد الانقلاب الناعم في العام 1997.
وبينما يشكك مراقبون بقدرة جانيكلي على إدارة الصراعات المعقدة في صفوف الجيش والعلاقة بينه وبين الحكومة ورئاسة الجمهورية لخبراته المركزة في الأمور المالية، يرى مراقبون آخرون أن إدارة شؤون الجيش والتطهير من أنصار حركة الخدمة، أمر يقوم به الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بالتشاور مع رئاسة المخابرات ورئاسة أركان الجيش التركي، ووزارة الدفاع. ولكن السبب الرئيس لتعيين جانيكلي في وزارة الدفاع، يعود لدعم وتنمية الصناعات الدفاعية، التي باتت واحدة من أهم قطاعات الصناعة التركية الحيوية، بسبب الخطط الحكومية للوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي في ما يخص تسليح الجيش، والتحول إلى مطور ومصدر للسلاح.
وبحسب أردوغان، فإن تركيا كانت تستورد 80% من احتياجاتها من الصناعات الدفاعية عام 2002، إلا أنها تمكنت من خفض هذه النسبة إلى 40% في الوقت الحالي، وتهدف للاعتماد بشكل كامل على إمكانياتها في هذا المجال بحلول عام 2023.
وكان جانيكلي أحد مؤسسي العدالة والتنمية عام 2002، وحافظ على مقعده في البرلمان طيلة فترة حكم الحزب، قبل أن يتولى وزارة الجمارك عام 2014، ومن ثم نائب رئيس الوزراء في الحكومة الأولى لرئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم.
ولم تمض ساعات على إعلان التشكيلة الوزارية الجديدة، حتى قامت مستشارية الصناعات الدفاعية التابعة لوزارة الدفاع، بدعوة ثلاث شركات تركية خاصة تعمل في إطار الصناعات الدفاعية للتشاور في مناقصة إنتاج الدبابات التركية المحلية الصنع "أتلاي"، وهي كل من "أوتوكار" و"بي إم سي"، و"إف إن إس إس"، وذلك بعد أن رفضت، وزارة الدفاع ، الشهر الماضي، عرضاً من شركة أوتوكار للبدء بإنتاج الدبابة لأسباب عديدة يأتي على رأسها التكلفة العالية.
ومن المفترض، أن يتم البدء بإنتاج 250 دبابة من نوع "أتلاي" في مرحلة أولى، في إطار خطة حكومية تركية تهدف لإنتاج ألف دبابة وتسليمها للجيش التركي بتكلفة إجاملية تبغ حوالى 10 مليارات دولار.