وزير الخارجية القطري: لا نرى ضرورة لإعادة فتح سفارتنا في دمشق

وقال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رداً على سؤال لمراسل "التلفزيون العربي" خلال مؤتمر صحافي مشترك في الدوحة مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي محمد، اليوم "إنه لا يرى ضرورة لإعادة فتح سفارتنا في دمشق، وإنه ليست هناك مؤشرات مشجعة على تطبيع العلاقات مع الحكومة السورية".

وأضاف الوزير القطري، أن "الأسباب التي أدت إلى تعليق مشاركة سورية في الجامعة العربية ما زالت قائمة"، مضيفاً "لا نرى أي عامل مشجع على عودة سورية، ولا يوجد حتى الآن حل سياسي"​​​، مؤكدا دعم بلاده لأي حل سياسي يقبله الشعب السوري.

ولفت الوزير إلى أن "الشعب السوري لا يزال تحت القصف والتشتيت من قبل النظام السوري. والتطبيع مع النظام السوري في هذه المرحلة هو تطبيع مع شخص تورّط في جرائم حرب".

وبشأن ما تم بحثه مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو حول الأزمة الخليجية، أوضح الوزير القطري "أنه جرى خوض نقاشات حول الأزمة، وأن ما قصده وزير الخارجية الأميركي في تصريحاته عن الأزمة الخليجية، أنه ليس هناك تقدّم في حل الأزمة حتى الآن، حيث أكد أهمية استعادة وحدة الخليج، ودولة قطر جاهزة للدخول في حوار بنّاء من دون شروط مسبقة، وهذا موقفها منذ اليوم الأول، وهذا يحتاج إلى رغبة من الطرفين، وهو ما لا يتوفر عند الطرف الآخر".

وحول ما حمله الوزير المسؤول عن الشؤون السياسية في سلطنة عمان، يوسف بن علوي، خلال زيارته إلى الدوحة أمس، قال وزير الخارجية القطري، إن زيارة الوزير العماني "تأتي في إطار رئاسة عمان لمجلس التعاون الخليجي، وللنظر في تفعيل آليات مجلس التعاون، وقطر حريصة على عدم تعطيل مسيرة المجلس بسبب تصرفات بعض الدول"، مضيفاً "سنظل في قطر نفصل بين الخلاف، وبين مجلس التعاون الخليجي".

إشادة أفريقية بمبادرة أمير قطر

من جانبه، أشاد رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي أحمد، بمبادرة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والقاضية بإنشاء صندوق بقيمة 20 مليون دولار، لإعادة اللاجئين الليبيين إلى بلادهم ودمجهم في مجتمعاتهم.

وأكد أن المبادرة "تشكل جزءاً هاماً من مسلسل الرد الأفريقي والدولي على تلك الأوضاع الخاصة بالمهاجرين وما رافقها من انتهاك صارخ لحقوق الإنسان الأفريقي وكرامته"، متوجها بالشكر والامتنان لقطر قيادة وحكومة وشعبا "على هذه المبادرة الهامة".

وعبّر موسى فكي عن تطلّع الاتحاد الأفريقي "لأن تكون هذه المبادرة القطرية بداية عمل دولي شامل ومستدام لإيجاد حل لهذه الظاهرة عبر مبادرات جوهرية للتصدي للأسباب الحقيقية لتلك الظاهرة، والعمل على اقتلاع جذورها المرتبطة بالفقر والتخلف والإقصاء".

وأضاف أن "الكفاح ضد كل تلك الأسباب في صلب اهتمام القارة الأفريقية، وبشكل خاص في إطار أجندة 2063"، مشددا على أن هذه المبادرة "ستكون بداية عمل جماعي في أفريقيا وفي العالم العربي والمجتمع الدولي بصفة عامة لحل هذه الظاهرة التي تؤثر في الشباب الأفريقي الذي اضطر إلى الهجرة بشكل غير شرعي، وهو ما ترتب عليه أن قامت المنظمات الإجرامية باستغلال تلك الفرصة وجرّت الشباب الأفريقي إلى أعمال خارج القانون، وبالتالي من الأهمية الوقوف في وجه تلك الظاهرة".

وأشار رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي إلى أنه في العام الماضي قام الاتحاد الأفريقي بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بإعادة حوالي 30 ألف مهاجر من ليبيا إلى بلدانهم، "والحقيقة أن الرقم أكبر من ذلك، ويمكن اعتبار ذلك بداية للتوصل إلى حل لتلك القضية الصعبة جدا".