وزير الخارجية القطري: سنظل ندعم الوساطة الكويتية وندعو إلى الحوار

وأضاف أن الدور السلبي الذي لعبه الإعلام الموجه مثال على سوء استخدام الحرية، مؤكداً أن استقلالية الدول تأثرت، وهناك حالة من الاستقطاب داخل الدول وداخل الإقليم. مضيفا أن إعلام دول الحصار ووسائل التواصل الاجتماعي لعبت دورا في تشويه صورتنا كدول خليجية.

وعن أسباب وعوامل الأزمة الخليجية، تأسّف وزير الخارجية القطري على عدم وجود الحكمة في المنطقة، مقابل حضور تهوّر سياسي من قبل قوى سياسية في المنطقة.

ولفت إلى أنه يتم استغلال مفهوم الأمن الجماعي كذريعة ولعبة نفوذ للتدخل في الشؤون الداخلية للدول، بحجة دعم الاستقرار. وقال أيضا إن هناك حروباً بالوكالة تعصف بدول المنطقة، مشدداً على أنه "عند فقدان الأمل لن نجد سوى التطرف والعنف والإرهاب الذي نراه في ازدياد".

ولفت إلى أن قطر لاعب إقليمي فاعل، معتبرا أنه في حال وجود اختلافات مع دول الجوار فإنه اختلاف صحي. وضرب مثالاً على ذلك ما يجري داخل الاتحاد الأوروبي، معتبرا أن الاختلافات القائمة بين دوله يتم إيجاد حلول لها من خلال الالتزام بقواعد أساسية يتفق عليها الجميع.

وفي حين أشار إلى أن رؤية قطر تضع الإنسان والتنمية على سلم الأولويات وتسخر إمكانياتها لهذا الغرض، قال إن قطر مركز عالمي للطاقة وكثير من الدول تعتبرها شريك أساسي.

وأضاف أيضا أن قطر تحترم الاتفاقات والمواثيق التي وقعتها مع دول الحصار، ولا تخلط بين ما هو سياسي، وما قد تتضرر منه شعوب المنطقة. وأكد في هذا الصدد أن بلاده مستمرة في إمداد دولة الإمارات بالغاز رغم أنها إحدى دول الحصار.

وشدد على أن قطر من الدول الناجحة، وأنها ستستضيف كأس العالم 2022 وأن الدوحة تريد أن تُذكَر المنطقة بصورة إيجابية عالميا.

وأعرب وزير الخارجية القطري عن رفض بلاده سياسة التحزب والتعصب لاتجاه معين وسعيها للسلم بصورة حضارية، مؤكداً أن قطر ترى أن الخلافات التي تعصف بالمنطقة لن تنتهي بالمواجهة العسكرية.

وأضاف أن المنطقة بحاجة لحوار إقليمي يخرج بحل عادل لا يفرق بين دولة وأخرى، داعيا إلى السعي لتجنب الأزمات في المستقبل ولن يتأتى ذلك إلا بالوعي بأهمية الحوار. واعتبر بن عبد الرحمن أن مستوى الثقة بين دول المجلس لم يعد كالسابق، معربا عن أمله في أن يكون هناك شكل جديد لمجلس التعاون الخليجي يلبي طموحات الشعوب.

وفي 5 يونيو/حزيران الماضي، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصاراً برياً وجوياً، إثر حملة افتراءات، قبل أن تقدّم ليل 22 ــ 23 من الشهر نفسه، عبر الوسيط الكويتي، إلى قطر، قائمة مطالب تضمنت 13 بنداً تمسّ جوهر سيادة الدوحة، وتهدف إلى فرض الوصاية عليها.