أعلن وزير الخارجية الدنماركي، ييبا كوفود، مساء الإثنين، رفض بلاده لما أسماه "حروباً بالوكالة بين السعوديين والإيرانيين" على الأراضي الدنماركية، في معرض تعقيبه على أخبار توجيه اتهام لأشخاص بالتجسس لمصلحة الرياض.
وبُعيد اجتماع للجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الدنماركي تتوقع الأحزاب المشاركة بالحكومة أن يتم "إخبار السفارتين السعودية والإيرانية في كوبنهاغن أنه من غير المسموح إطلاقاً القيام بمثل هذه الأعمال على الأراضي الدنماركية".
ويأتي هذا الموقف بعدما وجهت السلطات الدنماركية، يوم الإثنين، اتهامات إلى أربعة أشخاص، أحدهم ضابط استخبارات إيراني تم اتهامه باستهداف معارضين أحوازيين في الدنمارك العام الماضي، أما المتهمون الثلاثة الآخرون هم أيضاً إيرانيون لكن من جماعة المعارضة الأحوازية المعروفة باسم "جبهة النضال العربي لتحرير الأحواز"، وتم اتهامهم بالتجسس لصالح السعودية.
وقال مدير جهاز الاستخبارات الدنماركي فين بورك أندرسن، في مؤتمر صحافي في كوبنهاغن: "تم توقيف ثلاثة عناصر من (حركة النضال العربي لتحرير الأحواز)، ووجهت إليهم تهم التجسس. وبحسب جهاز الأمن والاستخبارات، قام هؤلاء بأنشطة تجسس لصالح جهاز مخابرات سعودي من العام 2012 إلى 2018".
ويشتبه في أن الثلاثة قاموا بجمع معلومات عن أفراد وشركات في الدنمارك وخارجها، ونقلها إلى جهاز مخابرات سعودي، بحسب أندرسن. ويعيش الثلاثة الذين لم تكشف هوياتهم في الدنمارك ويخضعون للمراقبة منذ عدة أشهر.
واعتقلت السلطات هؤلاء في العام 2018، واتُهموا بالإشادة بخمسة أشخاص هاجموا عرضاً عسكريًا في مدينة الأهواز الإيرانية في 22 سبتمبر/ أيلول، ما أدى إلى مقتل 24 شخصاً.
واعتبر وزير الخارجية الدنماركي ييبا كوفود أن القضية "تؤخذ على محمل الجد"، وقال إنه جرى مطالبة السفير الدنماركي في الرياض بمناقشة القضية مع السلطات السعودية. وتذهب الدنمارك إلى اعتبار القضية أشمل من الدنمارك، وهو الأمر الذي أكده كوفود، مساء الاثنين، بتأكيد أنه "سنقوم بمناقشة القضية (الاتهام بالتجسس) مع شركائنا في الاتحاد الأوروبي، بحيث يتم إرسال رسالة واضحة أنه لن نقبل حصول حرب بالوكالة"، في إشارة إلى الطرفين الإيراني والسعودي وتحركاتهما على الساحة الأوروبية، إن باتهام إيران بمحاولة استهداف معارضين إيرانيين أو اتهام السعودية بتجنيد جواسيس لها من بين معارضين إيرانيين.
الخارجية الدنماركية رأت أيضاً أنه "من المهم جداً القول أن الحكومة ستتخذ خطوات دبلوماسية هامة وجدية في هذا الاتجاه".
ومن جانبه أعلن رئيس الوزراء السابق، لارس لوكا راسموسن، الذي اندلعت أزمة 2018 بشأن الأحوازيين في فترة حكمه، أن رد الفعل الحالي لحكومة يسار الوسط تصرف غير كاف قائلاً "نحن قمنا باستدعاء سفيرنا من طهران في ذلك العام، حين جرت محاولة اغتيال معارضين إيرانيين، ولا يمكن التعليل بعدم اتخاذ موقف قوي بأن ما جرى (مجرد تجسس) وأنه سابقاً كانت محاولة اغتيال"، وفقاً لراسموسن.
فقد عبر رئيس حزب راديكال (يسار وسط) مورتن اوسترغورد عن "ضرورة اتخاذ موقف حازم تجاه الحكومة السعودية وإيران بنفس الوقت، وإفهام الطرفين أن عداوتهما لا نريدها أن تمارس فوق الأرض الدنماركية". وهو الأمر نفسه الذي اتخذه الحزب اليميني المتشدد، حزب الشعب الدنماركي، معتبراً أن "مثل هؤلاء الناس لا يجب أصلاً أن يكونوا في الدنمارك".