وزير التعليم التونسي يتبادل الاتهامات مع نواب البرلمان

وقال بن سالم لـ"العربي الجديد"، إن "الوزارة مستعدة للإجابة عن أسئلة البرلمانيين الجادة والبناءة في إطار الاحترام المتبادل، ولكني لا أقبل ما يقوم به عدد من النواب من شتم وسب وإلقاء للتهم الباطلة في إطار من الشعبوية السياسية والمزايدات".

وأوضح الوزير أن عددا من النواب لا يحترمون أعضاء الحكومة، وأن هؤلاء "يبنون حملاتهم الانتخابية على المغالطات والقذف والشتم والصراخ من دون أن يقوموا بحل أي مشكلة أو يقدموا مقترحا أو برنامجا للإصلاح".

وواجه النواب من مختلف الكتل البرلمانية وزير التعليم بالإشكاليات والصعوبات التي يعيشها قطاع التعليم منذ اشهر، وبينها شبهات فساد، وتجاوزات في انتدابات المعلمين، وفي صفقات، إضافة إلى إشكاليات بيداغوجية ومشكلات المناهج التي لم تتمكن الوزارة من تجاوزها، فضلا عن الانقطاع المبكر عن الدراسة.

وتساءلت النائبة المعارضة، سامية عبو، حول تجاوزات قانونية للوزير بإقراره توجيه تلاميذ إلى معهد نموذجي في محافظتي القيروان ونابل، مشيرة إلى أنه خالف القانون وتجاوز صلاحياته في دولة القانون، وأن هذه المخالفات ستعرضه إلى تتبع قضائي.

وبينت عبو أن ما يقوم به الوزير يدخل في إطار تدمير التعليم العمومي بهدف التشجيع على القطاع الخاص، داعية إلى ضرورة البحث عن المستفيدين من خصخصة قطاع التعليم في تونس.


واستفزت المداخلة الوزير الذي وصف النائبة بمروجة الأكاذيب والمغالطات، وأن هدفها ضرب مؤسسات الدولة، والمس بالانتقال الديمقراطي، ثم دعاها إلى احترام نفسها، مشيرا إلى أنها قللت من احترامه كوزير وعضو حكومة، وأنه ليس هناك أي مخالفة للقانون، وأن المنظومة التعليمية بنيت قبل توليه الوزارة، وقال: "على النائبة الكف عن الشعبوية والمزايدة في الوطنية، وأن ترفق بصحتها وتتكلم بهدوء".

وعقّبت النائبة بأن "مستوى الوزير هابط جدا، ويذكر بمنظومة الاستبداد والتعذيب التي ينتمي إليها، وردّه يشبه الغثيان، وإجابته تبعث على الضحك من كثرة سخافته. الوزير الذي لا يحترم لا يُحترم، ولا احترام له عندنا".

وطرح رئيس لجنة التربية بالبرلمان، هيكل بلقاسم، مشاكل المعلمين النواب والمعلمين التطبيقيين والأساتذة النواب المحتجين أمام البرلمان، والذين حملوه رسائل إلى الوزير بعد تعطل أجرهم منذ ستة أشهر، مبينا أن هناك محاولات انتحار وإحباط شامل بينهم.

وطالب بلقاسم بتعجيل إنشاء اللجنة المشتركة بين البرلمان ووزارة التعليم لفض الإشكاليات والملفات العالقة لرفع المظالم عن المعلمين وتسوية الوضعيات والحالات الهشة، كما طالب بتوضيحات حول اتهام الوزير لسلفه ناجي جلول اتهامات تمس النزاهة، وتوضيح العنف المادي واللفظي المسلط على المعلمين".




وبين الوزير أنه عند مباشرته وجد موظفين مشرفين على حسابات في "فيسبوك"، وأن أول إجراء اتخذه كان غلق المواقع والصفحات التي وجدها، كما قام بإعادة القائمين عليها بالوزارة إلى وظائفهم الإدارية السابقة.

وحول الاعتداءات على المعلمين، بيّن الوزير أنه اقترح قانونا لتجريم الاعتداء عليهم، وطلب إدراجه على جدول أعمال اللجنة المشتركة بين الوزارة والبرلمان.

من جانبها، طرحت النائبة عن حزب النهضة، حياة عمري، ملف الأساتذة العائدين من الخليج، ووضعيّة الأساتذة العاطلين وكيفية انتدابهم، فيما تساءلت النائبة عن كتلة الائتلاف الوطني، ليليا يونس الكسيبي، عن الإجراءات المتخذة لمقاومة ظاهرة الانقطاع المبكر عن الدراسة، وتعرض النائب المعارض نعمان العش إلى تفاقم أزمات التعليم ومشاكل البنية التحتية والتجهيزات.

وردّ الوزير أنه يعمل وفق الموازنة المرصودة التي صادق عليها البرلمان، داعيا البرلمانيين إلى زيارة ومتابعة ما تقوم به الوزارة، مشيرا إلى أن هناك 6400 مؤسسة تعليمية تحت إشرافه، ووضعت استراتيجية لترميمها على مراحل.