وزراء موريتانيون مقالون لأسباب غريبة... مؤامرات وطبخات سرية

ورغم السرية التي تنتهجها الحكومة في عملها وخاصة في مسألة إقالة الوزراء، والأسباب الرئيسية التي أدت إلى إبعاد كبار المسؤولين بعد فترة من تعيينهم، أو بعد نجاحهم في الملفات التي يتولونها، إلا أن عدداً من الحالات انكشفت أسباب إقالتها بعد ظهور وثائق سرية للأنظمة السياسية السابقة أو بعد إعلان الوزير أو المقربين منه عن أسباب الإقالة.

خبر غير دقيق

ويعد الوزير السابق دحان ولد أحمد محمود، أشهر وزير موريتاني تمت إقالته بسبب خبر غير دقيق عن محاولة انقلابية في موريتانيا، حيث كان الوزير في زيارة عمل إلى الولايات المتحدة الأميركية بصفته وزيراً للخارجية في عهد الرئيس السابق محمد خونه ولد هيداله، وتزامنت زيارته مع نشر صحيفة أميركية لخبر عن محاولة انقلابية يتم التحضير لها في موريتانيا، فتمت إقالة الوزير مباشرة بعد نشر الخبر، لكن الصحيفة عادت في العدد التالي لتؤكد أنها وقعت في خطأ وأنها كانت تقصد جزر موريشيوس وليس موريتانيا، لكن السلطات الموريتانية التي كانت تظن أن الوزير هو من صرح للصحيفة بخبر التحضير لمحاولة انقلاب لم تقم بتصحيح خطئها وإعادة الوزير إلى منصبه، بل تركت الأمور على حالها كأن شيئاً لم يكن.

سجن وإفراج من دون محاكمة

وفي قضية أخرى عام 2010، أثار اعتقال وزير حقوق الإنسان محمد الأمين ولد الداده ونقله من مبنى الوزارة إلى السجن، جدلاً واسعاً في موريتانيا، خاصة أن السلطات لم تستطع إثبات التهمة على الوزير واستمرت في اعتقاله دون محاكمة لمدة تزيد عن سنة، ما دفع الحقوقيين إلى انتقادها بشدة، متهمين إياها بفرض سجن تحكمي خارج عن القانون على الوزير، واتهامه دون غيره من مسؤولي قطاعه في ملف شائك.

وتزايدت الضغوط على الحكومة بعد أن طالبت فرنسا بالإفراج عن "الوزير السجين" وعبّرت في أكثر من مناسبة عن انشغالها إزاء استمرار اعتقال الوزير دون محاكمة منذ أكثر من عام.

كما طالب 23 منتخباً فرنسياً بإطلاق سراح الوزير الذي يحمل أيضاً الجنسية الفرنسية، ونددوا بحبسه غير القانوني ودعوا في رسالة وجهوها إلى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز إلى تطبيق الإجراءات الجنائية واحترام الاتفاقيات الدولية، وتم الإفراج عن الوزير دون محاكمة.

نقاش محتدم

أما الوزير شيّاخ ولد اعلي، فقد تسبب احتدام النقاش بينه وبين أحد كبار مستشاري رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز، في إقالته رغم نجاحه الكبير في ملفات شائكة أوكلت إليه، بينما تسبب امتناع الوزير مولاي ولد محمد لغظف عن مشاركة وفد وزاري زيارة إلى الشرق الموريتاني، في إقالته رغم دوره البارز في تقريب وجهات النظر بين النظام الحاكم والمعارضة.