وزراء بكابينيت الاحتلال يتهمون "فيسبوك" بالمسؤولية عن عمليات الانتفاضة

03 يوليو 2016
(Getty)
+ الخط -
اتهم وزيران في الحكومة الإسرائيلية من أعضاء الكابينيت السياسي الأمني، إدارة شبكة التواصل الاجتماعي، "فيسبوك"، بالمسؤولية عما أسمياه "احتضان التحريض الفلسطيني"، وعدم ضبط ما ينشر في صفحات التواصل الاجتماعية.

وجاء هذان الاتهامان على لسان كل من وزير الأمن الداخلي، جلعاد أردان، ووزير التربية والتعليم، نفتالي بينيت. ووصل الأمر بوزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، جلعاد أردان، حد القول إن دماء المقتولين اليهود يتحملها مدير فيسبوك مارك زوكربيرغ.

وقال أردان في مقابلة مع القناة الثانية مساء السبت، "لقد تحول فيسبوك إلى وحش"، متهمًا زوكربيرغ بتقديم مساعدة غير مباشرة لمنفذي العمليات من الفلسطينيين، "الذين يستخدمون صفحاته الاجتماعية لأغراض التحريض".

وادعى أردان أنه "كان بمقدور إدارة فيسبوك أن تبلغ الشرطة الإسرائيلية وأجهزة الأمن المختلفة بفحوى المنشور الذي كتبه منفذ عملية كريات اربع"، الشهيد محمد طرايرة من قرية بني النعيم في محافظة الخليل.

وانضم وزير التربية والتعليم الإسرائيلي، نفتالي بينت الذي يمثل حزبه المستوطنين في الأراضي المحتلة، إلى الهجوم الذي شنه أردان على فيسبوك ومؤسسها مارك زوكربيرغ. واعتبر أن إسرائيل تواجه اليوم "إرهابا جديدا هو الإرهاب على الشبكة، فهو لا يأتي من فوق، من قيادة حماس بل نجد إلهاما لتنفيذ هذه العمليات من شبكات فيسبوك"، على حدّ قوله.

وأضاف بينت أنه "من الطبيعي أن يستغرق بعض الوقت لملائمة الذات لمواجهة نوع جديد من الإرهاب، فهناك حاجة لعدة أشهر، إذ إن الأدوات القديمة لم تعد تنفع"، مشيراً إلى أنّ "هناك اقتراحا بإغلاق صفحات فيسبوك في الضفة الغربية، لكنه لم يقبل"، مضيفاً: "على إدارة فيسبوك أن تمنع نشر أشرطة تبين كيفية قطع عنق اليهودي، وأن تغلق هذه الصفحات وتحاربها كما تحارب المضامين الإباحية".

وأعرب بينت عن أمله بأن ترضخ إدارة فيسبوك لمطالب إسرائيل بهذا الخصوص، مدعيًا أن "الموقع بات عاملاً أساسيًا ومهماً، فنحن نتحدث عن "منع الإرهاب" بحسب زعمه وليس عن حذف مضامين سياسية".

والتصريحات هذه، هي استمرار لتقديرات أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية المختلفة، منذ اندلاع انتفاضة القدس في تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، بأن صفحات التواصل الاجتماعي المختلفة، باتت سلاحًا في أيدي الفلسطينيين في نشر المعلومات والتقارير التعبوية ضد الاحتلال. كما يرى الاحتلال أنها "تشكل منبرًا يمكن من خلال مراقبة ما يدور فيه توقع أو التنبؤ برغبة أفراد تنفيذ عمليات ضد الاحتلال، إذا تم رصدها جيداً".

وكانت الشرطة الإسرائيلية، وجهاز المخابرات العامة قد أعلنا قبل أشهر عن تأسيس وحدة خاصة لمراقبة صفحات التواصل الاجتماعية في الأراضي المحتلة، بحجة إحباط عمليات مستقبلية، ومحاربة ورصد ما تسميه حكومة الاحتلال بالتحريض الدموي. وقد حدد الاحتلال صفحات فيسبوك باعتبارها "أكثر وسيلة ساعدت في اندلاع انتفاضة الأقصى والترويج، فلسطينيًا، للمخطط الإسرائيلي الرامي لتكريس تقسيم زماني ومكاني في المسجد الأقصى".

وكان أعلن الشهر الماضي عن تعيين مستشارة سابقة لنتنياهو، مسؤولة عن نشاط فيسبوك في إسرائيل. وتُحاول الحكومة الإسرائيلية التأثير على فيسبوك لمنع وإغلاق مئات وآلاف الصفحات الفلسطينية على شبكات التواصل الاجتماعي، بحجة أنها تنشر تحريضًا ضد إسرائيل وأمنها وتحوي مضامين معادية للسامية.