وزارة العدل الأميركية تعدّ تحقيقاً حول احتكار "غوغل"

وأفادت "وول ستريت جورنال"، اليوم السبت، بأن مسؤولين من هيئة مكافحة الاحتكار التابعة لوزارة العدل و"لجنة التجارة الفيدرالية"، وكلاهما ينفذان قانون مكافحة الاحتكار، التقيا في الأسابيع الأخيرة، لإحالة قضية "غوغل" إلى القضاء.

وقال أحد المصادر إن التحقيق المحتمل سيركز على الاتهامات بأن "غوغل" أعطت الأفضلية لأعمالها الخاصة في عمليات البحث عبر محركها.

ويمثل التحقيق المحتمل أحدث هجوم على شركة تكنولوجيا من قبل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي اتهم منصات التواصل الاجتماعي و"غوغل" بقمع الأصوات المحافظة.

يذكر أن "لجنة التجارة الفيدرالية" أطلقت تحقيقاً واسعاً حول "غوغل"، عام 2013، ثم أغلفته من دون اتخاذ أي إجراء.

تجدر الإشارة إلى أن هيئة مراقبة المنافسة في إيطاليا أعلنت، في مايو/أيار الماضي، فتح تحقيق في مزاعم حول إساءة استخدام شركة "غوغل" نفوذها في قطاع الأجهزة الذكية. وبدأت هيئة مكافحة الاحتكار الحكومية في الهند  بالتحقيق في شركة "غوغل"، حول مزاعم تتعلق باستغلالها نفوذ نظام تشغيلها "أندرويد" في عرقلة المنافسين، خلال الشهر نفسه.

كما فرض الاتحاد الأوروبي غرامة غير مسبوقة على "غوغل"، في يوليو/ تموز الماضي، لاتهامها باستغلال موقع نظام التشغيل الخاص بها للهواتف الذكية "أندرويد"، في تكريس تفوق محركها للبحث على الإنترنت.