وأكد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية نشر على موقعها أنها "تكذب تكذيبا قاطعا هذه الادعاءات، وتؤكد أنه لا يوجد أي فرد محل توقيف أو متابعة بشأن هذه القضية المزعومة والمتعلقة بالانتخابات الرئاسية القادمة".
وكان بيان الدفاع الجزائرية يرد على تقرير نشرته صحيفة "الوطن"، أبرز الصحف الصادرة باللغة الفرنسية الأحد تحدث عن "وجود 13 ضابطا ساميا تحت التوقيف"، على خلفية موقفهم الداعم للمرشح الرئاسي اللواء السابق في الجيش علي غديري.
وهدد بيان الدفاع بالملاحقة القضائية وذكر أن الوزارة تحتفظ بحقها في اللجوء إلى الهيئات القضائية المختصة.
وقبل نشر الصحيفة خبر توقيف الضباط الـ13، سرت تقارير عن رفض عدد من القيادات العسكرية في أكثر من مستوى تبني الموقف الضمني للجيش بدعم ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة، وتوجههم لدعم المرشح غديري.
وفي أكثر من خطاب كان قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح قد ذكر أن الجيش محايد ولن يتدخل في الشؤون السياسية أو يتخذ مواقف موجهة.