وزارة التموين المصرية تتدخل لتحديد سعر موحد للدولار

عقد وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، خالد حنفي، مساء أمس الأحد، اجتماعا مع شعبة الصرافة باتحاد الغرف التجارية جرى الاتفاق فيه على أن تقوم الشعبة بتحديد سعر الدولار في شركات الصرافة يوميا مع الإعلان عن ذلك يوميا أيضا في وسائل الإعلام بعد إبلاغ البنك المركزي به.

ويهدف هذا الاتفاق إلى مواجهة تنامي المضاربة في السوق السوداء ووقف تهاوي الجنيه أمام الدولار.

وجرى الاتفاق أيضا على أن تنسق شعبة الصرافة بالتنسيق مع شعبة المستوردين خلال تحديد سعر الدولار عبر الغرف التجارية، حيث سيتم إنشاء موقع إلكتروني يعلن فيه عن سعر الدولار يوميا، مع إحداث خط ساخن لتلقي استفسارات المواطنين وتلقي شكاياتهم عن المخالفين.

وطالب محمد الأبيض، رئيس شعبة الصرافة، وأعضاء آخرون في الشعبة، بأن يقوم البنك المركزي بتوفير حصة من الدولار لكل شركة صرافة بوتيرة يومية أو أسبوعية، بالإضافة إلى التصدي للصرافين غير القانونيين.

من جهته، أكد خالد حنفي، في بيان حصل "العربي الجديد" على نسخة منه، أن الاتفاق على سعر موحد لشركات الصرافة سوف يؤدي إلى منع المضاربة على أسعار الدولار، إضافة إلى خروج الفئات غير الرسمية من المضاربة على أسعار الدولار نتيجة وضع منظومة مستقرة لبيع الدولار وشرائه.

وعقد محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، مؤخرا، اجتماعات عدة مع رئيس شعبة الصرافة وعدد من الصرافين طالبهم فيها بالالتزام بصرف الدولار بسعر 9.25 جنيهات.

وصعد البنك المركزي إجراءاته تجاه الشركات المخالفة، حيث سحب تراخيص 8 شركات صرافة بشكل نهائي.

وخفض البنك المركزي المصري قيمة الجنيه مقابل الدولار الأسبوع الماضي بنسبة 14.5%، مؤكدا أنه سيتحول لنظام أسعار صرف يتسم بقدر أكبر من المرونة، قبل أن يعود لاحقا لرفعه، بشكل مفاجئ، بـ7 قروش.

وتشهد مصر نقصاً في العملات الأجنبية، بسبب عزوف المستثمرين الأجانب والسياح، المصدرين الرئيسيين للعملة الصعبة، بجانب انخفاض إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.

وهبطت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي من 36 مليار دولار في 2011 إلى حوالي 16.5 مليار دولار، في نهاية فبراير/شباط الماضي.

وضغط تراجع احتياطي البلاد من العملة الصعبة على الجنيه، حيث تهاوى من حوالي 5.8 جنيهات للدولار قبل نحو خمس سنوات إلى نحو 9 جنيهات حاليا.



اقرأ أيضا: "فيتش" تتوقع استمرار تراجع الجنيه المصري