وزارة التعليم الموريتانية تفرض إحصاء الطلاب لمنع الغش

فرضت وزارة التعليم الموريتانية على الطلاب والممتحنين، إجراء الإحصاء الإداري، كشرط للمشاركة في المسابقات والامتحانات.

وأصدرت الوزارة تعميماً مشتركاً مع وزارة الداخلية، يدعو جميع الطلاب الى إكمال إجراءات الإحصاء الإداري، والذي أطلقته السلطات للمشاركة في المسابقات والامتحانات، بما فيها امتحان دخول السنة الأولى إعدادية، خلال السنة الدراسية المقبلة 2016-2017.

وتضمن التعميم الذي تلقته جميع المدارس، أمس السبت، قراراً بمنع المشاركة في الامتحانات والمسابقات الوطنية، ومنع تسجيل أي طالب لم يكمل إجراءات الإحصاء، ولا يتوفر على بطاقة تعريف وطنية، موضحاً أن الهدف من الإجراء الجديد هو "الحد من ظاهرتي الغش والتزوير".

وجاء في القرار أنه "لا يسمح بالترشح للامتحانات والمسابقات الوطنية إلا لمن استكمل إجراءات تسجيله البيومتري ويتوفر على بطاقة التعريف الوطنية". وأضاف أنه "لا يسمح بتسجيل أي تلميذ في مؤسسات التعليم العمومية أو الخصوصية، إلا إذا كان قد أتم عملية التقييد بالطريقة التي ينص عليها القانون، ويتوفر على مستخرج من عقد ازدياد".

وذكرت وزارة التعليم أن الإجراء الجديد يستند إلى أحكام قانونية تتعلق بالحالة المدنية، كما ربط الإجراء بما اعتبره "ضبط الترشح للامتحانات الوطنية وتسجيل التلاميذ في المؤسسات التعليمية، ودقة المعطيات المتعلقة بهم، ومطابقة الشهادات في ما بعد للمعلومات المتوفرة لدى الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة".

وأكد التعميم أن بطاقة التعريف أصبحت في متناول كل من بلغت أعمارهم 10 سنوات، مشيراً إلى أن هناك تعليمات بسرعة إنجاز وثائق الطلاب التي يتم استقبالها في جميع مراكز الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة.