من حراك فلسطيني في ذكرى النكبة (محمود همص/فرانس برس)
كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية في تقرير بملحقها الأسبوعي، اليوم الجمعة، أن وزارة الأمن الإسرائيلي تواصل الاحتفاظ بوثائق سرية من حرب النكبة، تكشف عن تفاصيل مختلفة حول جرائم ارتكبتها العصابات اليهودية وقوات الهاجاناه خلال هذه الحرب، إلى جانب وثائق رسمية تؤكد أن عمليات التهجير والترحيل بالقوة منذ شهر مايو/ أيار 1948 كانت العامل الرئيسي في تهجير الفلسطينيين من وطنهم، بينما لم تلقَ دعوات أطراف عربية لهم بالخروج إلى حين الانتصار على اليهود، أي استجابة حقيقية، وكان تأثيرها محدوداً.
وتستهل هجار شيزاف، في "هآرتس"، تقريرها بكشف تفاصيل مجزرة قرية الصفصاف في الجليل الغربي، اعتماداً على شهادة كتبها المستشرق اليهودي يوسيف فاشيتس، الذي عمل في القسم العربي لحزب "مبام"، وتم العثور عليها في مركز أرشيف الحركة الكيبوتسية على اسم مؤسس الحركة مئير يعري.
ووفقاً للمقطع الذي نشرته الصحيفة، فقد جاء في وثيقة فاشيتس: "الصفصاف - أمسكوا الرجال وقيّدوهم الواحد بالآخر، حفروا بئراً وأطلقوا الرصاص عليهم. 10 منهم كانوا لا يزالون يحتضرون، جاءت النساء وطلبن الرحمة. عثر على جثث لستة مسنين. كان هناك 61 جثماناً، 3 حالات اغتصاب، واحد شرقي من صفد، و4 رجال أطلقوا النار وقتلوا. قطعوا إصبع أحد الضحايا الرجال لسرقة خاتم من إصبعه".
وبحسب تقرير "هآرتس"، فإن الباحثة التي عثرت على هذه الوثيقة، وتدعى تمار نوفيك، قالت إن الوثيقة التي عثرت عليها تتحدث عن فظائع ومذابح أخرى لكنها غير موقّعة.
وكانت قوات الهاجاناه الصهيونية قد احتلت قرية الصفصاف الفلسطينية في الجليل في أواخر العام 1948، وأقيمت على أنقاضها مستوطنة تحمل اسم سفسوفه. وتشكل الوثيقة التي عثرت عليها نوفيك تأكيداً لتورط اللواء السابع من قوات الهاجاناه في ارتكاب المجزرة الرهيبة لقرية الصفصاف. ويتضح أن توثيق جريمة مجزرة الصفصاف كان قد توفر سابقاً أيضاً من قبل مؤرخ صهيوني من الحركة الكيبوتسية يدعى أهرون كوهن، والذي اتُهم في الستينيات بالتجسس لصالح الاتحاد السوفييتي، وتم تسليم تقرير منه بهذا الخصوص للمؤرخ بني موريس، الذي أشار إلى أمر المجزرة في كتابه المعروف "نشوء مشكلة اللاجئين الفلسطينيين"، وفيه كتب موريس بالاستناد إلى تقرير أهرون الذي يعتمد بالأساس على تقرير ميداني في نوفمبر/ تشرين الثاني 1948 من الجنرال يسرائيل غليلي.
وقد أقر موريس في كتاباته عن مجزرة الصفصاف: تم ربط 52 رجلاً في الصفاف بحبل وإنزالهم في بئر، ثم إطلاق النار عليهم، وقُتل 10... طلبت النساء الرحمة، وقعت 3 عمليات اغتصاب. تم اغتصاب طفلة عمرها 14 عاما وقُتل 4 آخرون.
ويقول تقرير "هآرتس" بعد هذه المقدمة، إن وزارة الأمن الإسرائيلية ومنذ بداية العقد الماضي، قامت بعمليات مسح ضوئية لأرشيفات في داخل إسرائيل ثم عمدت إلى محو وإخفاء وثائق تاريخية. وبحسب التقرير، تقوم أطقم وزارة الأمن بنقل وثائق تتصل بمشروع الذرة الإسرائيلي وعلاقات إسرائيل الخارجية، وهي لا تكتفي بذلك، بل يتم إخفاء وثائق أخرى في "خزائن سرية مصفحة" لإخفاء الأدلة عما حدث خلال النكبة.
وتشير الصحيفة إلى أن معهد "عكفوت" الإسرائيلي المختص بتاريخ الصراع العربي الإسرائيلي والناشط في مجال كشف وثائق تاريخية مختلفة، كان هو الذي رصد عملية إخفاء الوثائق الخاصة بالنكبة الفلسطينية على يد عناصر المسؤول عن الأمن في وزارة الأمن، وهي هيئة سرية تعمل وفق ميزانيات خاصة غير معلنة ونشاطها سري وبعيد عن الإعلام.
ووفقاً لدراسة أعدها مركز "عكفوت"، فقد قامت وزارة الأمن الإسرائيلية عبر الطاقم المذكور، بإخفاء وثائق سرية خلافاً للقانون ومن دون أي سند قانوني، بل إنهم قاموا أحياناً بإخفاء وثائق تاريخية أقرت المحكمة نشرها ورفعت عنها السرية، حتى بعد نشر تفاصيل عن هذه الوثائق وما جاء فيها.
وبحسب تقرير "هآرتس"، فإن التحقيق الذي أجرته الصحيفة على أساس دراسة معهد "عكفوت"، يبين أنه تم إخفاء شهادات لجنرالات من الجيش الإسرائيلي حول قتل المدنيين الفلسطينيين وطرد فلسطينيي البدو من النقب وترحيلهم، من دون أن تخلو عملية إخفاء هذه الوثائق من تهديد مسؤولي الأرشيفات الرسمية التي ضمّت هذه الوثائق.
اقــرأ أيضاً
وتنقل الصحيفة اعتراف يحيئل حوريف، المسؤول عن هيئة الأمن في وزارة الأمن، لعقدين من الزمن، حتى العام 2007، بأنه أقر هذه العملية انطلاقاً من اعتقاده "أن هناك منطقاً بهذه الجهود لإخفاء ما حدث عام 1948، لأن الكشف عنها من شأنه أن يؤدي إلى غليان لدى السكان العرب". وأضاف أن إخفاء وثائق سبق أن نُشرت يهدف عملياً إلى المس بمصداقية الأبحاث والدراسات التاريخية عن نشوء مشكلة اللاجئين الفلسطينيين. فلا يمكن مساواة ادعاء باحث تاريخي مسنود بوثيقة، بادعاء لا يسنده الباحث بوثيقة تؤكد ما حدث.
ووفقاً للتقرير، فإن الوثيقة التي كانت تبحث عنها الباحثة تمار نوفيك، تطرقت إلى مداولات المكتب السياسي لحزب "مبام" (اليوم جزء من حركة ميرتس)، بشأن التعاون مع التحقيقات حول المذابح والمجازر التي ارتُكبت، حيث تم خلال الجلسة الحديث عن فظائع مثل مجزرة قرية الدوايمة، التي نفذتها عصابات الليحي، وجرائم سطو وسرقة "في اللد والرملة وبئر السبع، إذ لم يسلم حانوت من واحدة من عمليات السطو على أيدي ألوية 7 و8 و9 التي يتهم كل لواء منها الآخر بارتكاب هذه الأعمال".
وعلى الرغم من أن "مبام" يُعتبر حزباً يسارياً، إلا أن الوثيقة تكشف موقفاً لا يعارض فيه الحزب أعمال الطرد والترحيل، إذ قالت الوثيقة "إن الحزب يعارض الطرد إذا لم تكن له ضرورة عسكرية، وأنه لتحديد مسألة الضرورة توجد توجّهات مختلفة، ويستحسن فحص الأمر مجدداً، ما حدث في الجليل، هي أعمال نازية، على كل رفيق حزب أن يدلي بما يعرفه من معلومات".
ويلفت تقرير "هآرتس" إلى وثيقة أخرى مهمة كشف عنها معهد "عكيفوت"، وتتصل بتقرير رجل الاستخبارات العسكرية لعصابات الهاجاناه "شاي" تحت عنوان "حركة هجرة عرب أرض إسرائيل" ويعود تاريخها ليونيو/ حزيران 1948. وأكدت الوثيقة المذكورة التي استعان بها المؤرخ بني موريس في أحد أبحاثه من العام 1986، (لكنها بعد نشر البحث المذكور تم إخفاؤها وإبقاؤها سرية)، أنه فيما امتاز شهر إبريل/ نيسان بحركة هجرة يهودية إلى فلسطين، فقد امتاز شهر مايو/ أيار بكونه مباركاً في إخلاء أقصى ما يمكن من الأماكن (في إشارة للقرى والبلدات الفلسطينية).
وحددت هذه الوثيقة عوامل طرد اللاجئين الفلسطينيين وهروبهم بفعل: الاعتداءات اليهودية المباشرة على التجمعات العربية، ثانياً تأثير هذه العمليات على القرى المجاورة، والسبب الثالث هو نشاط المنظمات الصهيونية المنشقة عن الهاجاناه، وهي الليحي والإيتسيل، ثم نداءات عربية من الخارج. والعامل الأخير هو نشاط يهودي لإفزاع السكان العرب وحملهم على الهرب، وأخيراً أوامر وإنذارات من العصابات اليهودية لسكان البلدات بإخلاء القرى والخروج منها. وكان هذا الأسلوب "الإنذار" قد اتّبع بشكل لافت في الجليل الأوسط وبدرجة أقل في منطقة الجرمق، وكانت تسبقها اعتداءات يهودية كي يكون للإنذار مفعول.
ويتضح أيضاً أن هيئة الأمن في وزارة الأمن قامت بتصنيف وثائق مختلفة لا علاقة لها بالأمن كوثائق سرية تم رفعها للخزائن المغلقة وعدم عرضها على الباحثين، مثل وثائق تتعلق بالحكم العسكري الذي فرض على الفلسطينيين في إسرائيل، وأخرى تتصل بطرد وترحيل 87 ألف بدوي فلسطيني من النقب، وإبقاء 13 ألفاً فقط بعد النكبة، ناهيك عن وثائق حول نشاط جهازي "الشاباك" (المخابرات العامة) وعمليات "الموساد" التي تم إخفاؤها عن أعين الباحثين بحجة الحفاظ على أمن الدولة، وهو ما ينسحب أيضا على وثائق تتصل بمفاعل ديمونا في النقب.
وتستهل هجار شيزاف، في "هآرتس"، تقريرها بكشف تفاصيل مجزرة قرية الصفصاف في الجليل الغربي، اعتماداً على شهادة كتبها المستشرق اليهودي يوسيف فاشيتس، الذي عمل في القسم العربي لحزب "مبام"، وتم العثور عليها في مركز أرشيف الحركة الكيبوتسية على اسم مؤسس الحركة مئير يعري.
ووفقاً للمقطع الذي نشرته الصحيفة، فقد جاء في وثيقة فاشيتس: "الصفصاف - أمسكوا الرجال وقيّدوهم الواحد بالآخر، حفروا بئراً وأطلقوا الرصاص عليهم. 10 منهم كانوا لا يزالون يحتضرون، جاءت النساء وطلبن الرحمة. عثر على جثث لستة مسنين. كان هناك 61 جثماناً، 3 حالات اغتصاب، واحد شرقي من صفد، و4 رجال أطلقوا النار وقتلوا. قطعوا إصبع أحد الضحايا الرجال لسرقة خاتم من إصبعه".
وبحسب تقرير "هآرتس"، فإن الباحثة التي عثرت على هذه الوثيقة، وتدعى تمار نوفيك، قالت إن الوثيقة التي عثرت عليها تتحدث عن فظائع ومذابح أخرى لكنها غير موقّعة.
وقد أقر موريس في كتاباته عن مجزرة الصفصاف: تم ربط 52 رجلاً في الصفاف بحبل وإنزالهم في بئر، ثم إطلاق النار عليهم، وقُتل 10... طلبت النساء الرحمة، وقعت 3 عمليات اغتصاب. تم اغتصاب طفلة عمرها 14 عاما وقُتل 4 آخرون.
ويقول تقرير "هآرتس" بعد هذه المقدمة، إن وزارة الأمن الإسرائيلية ومنذ بداية العقد الماضي، قامت بعمليات مسح ضوئية لأرشيفات في داخل إسرائيل ثم عمدت إلى محو وإخفاء وثائق تاريخية. وبحسب التقرير، تقوم أطقم وزارة الأمن بنقل وثائق تتصل بمشروع الذرة الإسرائيلي وعلاقات إسرائيل الخارجية، وهي لا تكتفي بذلك، بل يتم إخفاء وثائق أخرى في "خزائن سرية مصفحة" لإخفاء الأدلة عما حدث خلال النكبة.
وتشير الصحيفة إلى أن معهد "عكفوت" الإسرائيلي المختص بتاريخ الصراع العربي الإسرائيلي والناشط في مجال كشف وثائق تاريخية مختلفة، كان هو الذي رصد عملية إخفاء الوثائق الخاصة بالنكبة الفلسطينية على يد عناصر المسؤول عن الأمن في وزارة الأمن، وهي هيئة سرية تعمل وفق ميزانيات خاصة غير معلنة ونشاطها سري وبعيد عن الإعلام.
ووفقاً لدراسة أعدها مركز "عكفوت"، فقد قامت وزارة الأمن الإسرائيلية عبر الطاقم المذكور، بإخفاء وثائق سرية خلافاً للقانون ومن دون أي سند قانوني، بل إنهم قاموا أحياناً بإخفاء وثائق تاريخية أقرت المحكمة نشرها ورفعت عنها السرية، حتى بعد نشر تفاصيل عن هذه الوثائق وما جاء فيها.
وبحسب تقرير "هآرتس"، فإن التحقيق الذي أجرته الصحيفة على أساس دراسة معهد "عكفوت"، يبين أنه تم إخفاء شهادات لجنرالات من الجيش الإسرائيلي حول قتل المدنيين الفلسطينيين وطرد فلسطينيي البدو من النقب وترحيلهم، من دون أن تخلو عملية إخفاء هذه الوثائق من تهديد مسؤولي الأرشيفات الرسمية التي ضمّت هذه الوثائق.
وتنقل الصحيفة اعتراف يحيئل حوريف، المسؤول عن هيئة الأمن في وزارة الأمن، لعقدين من الزمن، حتى العام 2007، بأنه أقر هذه العملية انطلاقاً من اعتقاده "أن هناك منطقاً بهذه الجهود لإخفاء ما حدث عام 1948، لأن الكشف عنها من شأنه أن يؤدي إلى غليان لدى السكان العرب". وأضاف أن إخفاء وثائق سبق أن نُشرت يهدف عملياً إلى المس بمصداقية الأبحاث والدراسات التاريخية عن نشوء مشكلة اللاجئين الفلسطينيين. فلا يمكن مساواة ادعاء باحث تاريخي مسنود بوثيقة، بادعاء لا يسنده الباحث بوثيقة تؤكد ما حدث.
ووفقاً للتقرير، فإن الوثيقة التي كانت تبحث عنها الباحثة تمار نوفيك، تطرقت إلى مداولات المكتب السياسي لحزب "مبام" (اليوم جزء من حركة ميرتس)، بشأن التعاون مع التحقيقات حول المذابح والمجازر التي ارتُكبت، حيث تم خلال الجلسة الحديث عن فظائع مثل مجزرة قرية الدوايمة، التي نفذتها عصابات الليحي، وجرائم سطو وسرقة "في اللد والرملة وبئر السبع، إذ لم يسلم حانوت من واحدة من عمليات السطو على أيدي ألوية 7 و8 و9 التي يتهم كل لواء منها الآخر بارتكاب هذه الأعمال".
وعلى الرغم من أن "مبام" يُعتبر حزباً يسارياً، إلا أن الوثيقة تكشف موقفاً لا يعارض فيه الحزب أعمال الطرد والترحيل، إذ قالت الوثيقة "إن الحزب يعارض الطرد إذا لم تكن له ضرورة عسكرية، وأنه لتحديد مسألة الضرورة توجد توجّهات مختلفة، ويستحسن فحص الأمر مجدداً، ما حدث في الجليل، هي أعمال نازية، على كل رفيق حزب أن يدلي بما يعرفه من معلومات".
ويلفت تقرير "هآرتس" إلى وثيقة أخرى مهمة كشف عنها معهد "عكيفوت"، وتتصل بتقرير رجل الاستخبارات العسكرية لعصابات الهاجاناه "شاي" تحت عنوان "حركة هجرة عرب أرض إسرائيل" ويعود تاريخها ليونيو/ حزيران 1948. وأكدت الوثيقة المذكورة التي استعان بها المؤرخ بني موريس في أحد أبحاثه من العام 1986، (لكنها بعد نشر البحث المذكور تم إخفاؤها وإبقاؤها سرية)، أنه فيما امتاز شهر إبريل/ نيسان بحركة هجرة يهودية إلى فلسطين، فقد امتاز شهر مايو/ أيار بكونه مباركاً في إخلاء أقصى ما يمكن من الأماكن (في إشارة للقرى والبلدات الفلسطينية).
ويتضح أيضاً أن هيئة الأمن في وزارة الأمن قامت بتصنيف وثائق مختلفة لا علاقة لها بالأمن كوثائق سرية تم رفعها للخزائن المغلقة وعدم عرضها على الباحثين، مثل وثائق تتعلق بالحكم العسكري الذي فرض على الفلسطينيين في إسرائيل، وأخرى تتصل بطرد وترحيل 87 ألف بدوي فلسطيني من النقب، وإبقاء 13 ألفاً فقط بعد النكبة، ناهيك عن وثائق حول نشاط جهازي "الشاباك" (المخابرات العامة) وعمليات "الموساد" التي تم إخفاؤها عن أعين الباحثين بحجة الحفاظ على أمن الدولة، وهو ما ينسحب أيضا على وثائق تتصل بمفاعل ديمونا في النقب.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
