ورقة مصرية جديدة للمصالحة الفلسطينية

قال مسؤولون في حركة "فتح" إن الحركة تعكف على دراسة ورقة مصرية جديدة للمصالحة بينها وحركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة. وأوضحت هذه المصادر، التي تحدثت لـ"العربي الجديد"، أن الورقة المصرية الجديدة تحمل تعديلات كثيرة تم إدخالها على الورقة المصرية الأولى التي سلّمها وفد قيادي من الحركة ضم عزام الأحمد ورئيس جهاز المخابرات في رام الله ماجد فرج، رداً عليها، حمل في طيّاته رفضاً ضمنياً لها.

" الورقة المصرية الجديدة تجاوزت عدداً من الملاحظات التي قدّمها وفد "فتح" إلى القاهرة "

وقالت المصادر إن الورقة المصرية الجديدة الخاصة بالمصالحة تجاوزت عدداً من الملاحظات التي قدّمها وفد "فتح" إلى القاهرة في وقت سابق، إلا أنها لا تزال تحمل نقاطاً خلافية. وكشفت أن الورقة المصرية تضمّنت إدخال تعديلات على مقترح شكل تمكين الحكومة في الورقة الأولى، إذ اقترحت تمكيناً يصل لدرجة 80 في المائة من كافة القطاعات والوزارات والمرافق، مع استثناء الملف الأمني، على أن تشرف مصر رسمياً على هذا الملف لحين استكمال باقي بنود المصالحة.

أما في ما يخص الجهاز العسكري لـ"حماس"، فقد أكدت المصادر استبعاد الورقة المصرية لهذا الملف تماماً من المناقشات، موضحة أن ملف الكتائب المسلحة هو ملف فلسطيني برمته وليس فصائلياً. وأوضحت المصادر أن الورقة المصرية اقترحت إرجاء حسْم ملف الجهاز الأمني والعاملين به ورواتبهم لحين استكمال باقي البنود، مع تعهّد القاهرة بتوفير التمويل اللازم لرواتبهم إلى حين إعادة هيكلة هذا الجهاز بالكامل والتوصل لصيغة يقبل بها الجميع في هذا الملف، مؤكدة أن هذا الملف لا يزال ضمن البنود غير المقبولة من جانب "فتح" في التصور الجديد.

وأشارت المصادر إلى أن الورقة المصرية الجديدة التي قدّمها جهاز المخابرات العامة لإنقاذ المصالحة، تضمّنت تعديلاً في التوقيتات الزمنية لمراحل المصالحة، بخلاف التي تم تقديمها في الورقة الأولى، كي تتمكن حكومة الوفاق الفلسطينية برئاسة رامي الحمدالله من إدارة القطاع لمدة ثلاثة أشهر يتم خلالها إنجاز عدد من المراحل إلى حين تشكيل حكومة وحدة.
من جهة أخرى، كشفت المصادر أن نبيل أبو ردينة الذي تم تكليفه أخيراً بوزارة الإعلام في حكومة الحمدالله، يُعدّ مرشحاً بقوة لرئاسة حكومة الوحدة الوطنية المقترحة في حال تم التوصل لاتفاق مصالحة.


أما على صعيد المشاورات الخاصة بإتمام هدنة طويلة المدى بين "حماس" والاحتلال الإسرائيلي، فقالت مصادر مصرية إنها تمر بـ"معاكسات وتعثّر"، في ظل التصعيد المتبادل من وقت لآخر، موضحة أن إسرائيل لا تريد سوى تقديم التهدئة فقط مقابل التهدئة، وهو ما ترفضه الفصائل وفي مقدمتها "حماس" التي تشترط فتح كافة المعابر التجارية وعودة القطاع لما كان عليه قبل 2007.
وأكدت المصادر أن الاتصالات بين القاهرة والأطراف المعنية لا تتوقف، موضحة أن مصر حصلت على تعهدات من "حماس" بعدم التصعيد وضبط النفس، لافتة إلى أن القاهرة استبْقَت وفد "حماس" الخارج حتى الآن لتسهيل عملية الاتصال لحين التوصل إلى اتفاق.

" "فتح": نضع يدنا بيد شعبنا لا غيره لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي عن أراضي دولة فلسطين المحتلة "

وكانت حركة "فتح" قد رفضت في وقت سابق مقترحات المبعوث الأميركي لعملية السلام جيسون غرينبلات، التي دعا فيها السلطة الفلسطينية للتعاون مع إسرائيل للقضاء على "حماس"، وأكدت أنها تضع يدها بيد الشعب لإنهاء الاحتلال. وقال المتحدث باسم الحركة أسامة القواسمي، في رده على دعوة غرينبلات "إننا نضع يدنا بيد شعبنا لا غيره لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي عن أراضي دولة فلسطين المحتلة وعاصمتها القدس".

ورفضت الحركة تصنيف المبعوث الأميركي للحالة الفلسطينية، وقال القواسمي "تناقضنا كان وسيبقى مع الاحتلال الإسرائيلي". وأضاف القواسمي أن "غرينبلات لا يفهم ولا يعرف قيادتنا الوطنية الفلسطينية الثابتة على الحق، ولا يعرف من هو الشعب الفلسطيني المناضل وتاريخه". وتابع "نحن لا نخلع جلدنا ولا نغير لوننا، ولا نغير حقائق الأمور، ولا نقبل إلا بوضع الأولويات في مكانها الصحيح"، مؤكداً أن "منطلق فتح الأول والأخير هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وبناء الدولة المستقلة".

وشدد القواسمي على أن غرينبلات لا يستطيع بسياسة دولته التي وصفها بـ"الظالمة" أن يسلب الحقوق الفلسطينية، "ومن ثم يدعونا إلى تبديل أولوياتنا، فنحن فقط من يحدد أصدقاءنا وأعداءنا وخصومنا". وكان المبعوث الأميركي قد هاجم حركة "حماس" بشدة، متهماً إياها بمهاجمة إسرائيل، ودعا في تصريحات نقلتها تقارير إسرائيلية السلطة الفلسطينية إلى "وضع يدها بيد إسرائيل، والعودة للتفاوض المباشر معها، من أجل القضاء على حماس، والتوصل إلى انهيارها والتخلص منها".