وثيقة مبادىء لحل خلافات سد النهضة الأثيوبي

أعلنت دول مصر والسودان وأثيوبيا، فجر اليوم الجمعة، التوصل لوثيقة مبادئ لحل خلافات سد النهضة الأثيوبي بشكل سياسي. وتستجيب الوثيقة التي رُفعت إلى رؤساء الدول الثلاث، للمصادقة النهائية عليها كي تصبح فاعلة، للمخاوف المصرية من قيام السد.

وجاءت الوثيقة، بعد مفاوضات صعبة بين وزراء خارجية الدول الثلاث، السوداني علي كرتي، والمصري سامح شكري، والأثيوبي تادروس أدهانوم، في الخرطوم، استمرت ثلاثة أيام متتالية. ورفض الوزراء، في ختام جلسات المباحثات، الكشف عن محتوى الوثيقة الذي احيط بالسرية.

وأشار وزير الخارجية السوداني، علي كرتي، إلى أن لحظة التوقيع على الوثيقة من قبل رؤساء الدول الثلاث، ستكون الأطراف قد تجاوزت مصاعب عديدة، فيما يتصل بالاتفاق حول قضية سد النهضة"، لافتاً إلى أن "الوثيقة تعكس التعاون بين الدول الثلاث، للاستفادة من موارد نهر النيل والمنشاة التي تقام على الحوض الشرقي".

من جهته، اعتبر وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الاتفاقية "بداية للتواصل بين الدول الثلاث لوضع إطار فني وسياسي للعلاقة بينها، بما يخدم مصالح شعوبها".

وأكد أنها "وضعت المبادئ التي تحكم علاقات التعاون، فيما يتصل بحوض النيل الشرقي وسد النهضة"، وأضاف: "ننطلق من خلالها نحو عمل شاق حتى ترتقي العلاقات لتطلعات شعوبنا".

أما وزير الخارجية الأثيوبي، تادروس أدهانوم، فقد وصف الوثيقة بـأنها "خطوة لنقل الشراكة بين الدول الثلاث إلى مستويات أعلى".

وفي السياق ذاته، قال وزير الري المصري، حسام مغازي، إن "الوثيقة أجابت على كافة الشواغل الخاصة بالدول الثلاث، على رأسها قضية سعة السد وفترة امتلاءه".

وأضاف: "هي وثيقة مبدئية، تنظم آلية تشغيل السد على المسار السياسي وآلية التعاون فيه، وقد تُرك الجانب الفني للخبراء"، لافتاً إلى أن هؤلاء الخبراء مجتمعون في الخرطوم لتقييم المكاتب الاستشارية".

وأكد أن "الشركتين الفائزتين سيعلن عنهما، في التاسع من الشهر الجاري، لتقوما بالدراسة المائية والبيئية للسد".

اقرأ أيضاً: إثيوبيا تهدّد مصر: الجيش جاهز للدفاع عن سدّ النهضة