وثائق مسربة تثبت تورط الأسد ونظامه بأعمال القتل الممنهج

وبحسب المجلة فقد قام عاملون مع لجنة العدالة بوحدة جرائم النظام في لجنة العدالة والمساءلة الدولية (جهة تحقيق مستقلة أُسست في 2012 كرد فعل على عمليات القتل بسورية) في السنوات الأربع الماضية بتهريب أكثر من 600 ألف وثيقة تخص النظام خارج سورية، الكثير منها من منشآت استخباراتية شديدة السرية، موضحة أنه كان يتم خلال طيلة تلك الفترة جلب كمية من الوثائق إلى مقر للمجموعة في إحدى الدول الغربية، وأحياناً تحت غطاء دبلوماسي.

ولفتت المجلة إلى أنه قد توج عمل لجنة العدالة أخيراً بمذكرة قانونية تبلغ 400 صفحة تربط التعذيب والقتل الممنهج لعشرات الآلاف من السوريين بسياسة مكتوبة، وافق عليها بشار الأسد، ويتم تنسيقها بين مختلف أجهزته الاستخباراتية، ويطبقها عملاء النظام الذين يرفعون تقاريرهم عن نجاح حملتهم إلى رؤسائهم في دمشق.

وأضافت أن المذكرة تسرد أحداثاً يومية في سورية عبر عيون الأسد وشركائه وضحاياهم، وتقدم سجلّاً للتعذيب المدعوم من النظام السوري يكاد لا يُصدَّق في مداه وقسوته. وأوضحت المجلة أن الكثير من السوريين تحدثوا من قبل عن القتل وأعمال التعذيب والاحتجاز غير الإنساني في سورية، ولكن لم يتم دعم تلك الشهادات بأوامر موقعة من أجهزة النظام السوري وعملائه.

وفي تصريح للمجلة قال ستيفن راب، الذي قاد فرق الادعاء في المحاكم الجنائية الدولية في رواندا وسيراليون، قبل أن يخدم لست سنوات كسفير الولايات المتحدة لقضايا جرائم الحرب، إن توثيق لجنة العدالة "أغنى بكثير من أي شيء رأيته وأي شيء قمت بالادعاء فيه في هذا المجال".

إلى ذلك، أبرزت مجلة "نيويوركر" أن هذه القضية هي أول تحقيق دولي حول جرائم حرب تقوم به وكالة مستقلة مثل لجنة العدالة والمساءلة الدولية، موضحة أن مجلس الأمن في الأمم المتحدة وحده بمقدوره إحالة خروقات وتجاوزات النظام السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، وبأنه أصبح من المستحيل تقريباً حصر القتلى في سورية.