نمو في أصول المصارف الخليجية (ياسر الزيات/فرانس برس)
أظهر ترتيب المصارف الخليجية ارتفاع مجموع حقوق المساهمين لدى المصارف الخليجية في العام 2014 إلى نحو 229 مليار دولار، أي بزيادة 5.7% عن العام 2013. وواصلت الموجودات النمو بوتيرة صحية لتسجل 11.2%، وما قيمته الإجمالية 1809 مليارات دولار، مدفوعة بنمو محفظة القروض والسلف بنسبة 9.3%، مقابل نمو 8.6% على مستوى الودائع المصرفية، كما زادت الأرباح الصافية بنسبة 15.5%.
وبحسب التقرير السنوي الصادر عن مجلة الاقتصاد والأعمال، تربّع القطاع المصرفي السعودي في المقدمة، وفق مختلف المؤشرات، يليه القطاع المصرفي الإماراتي، فاستأثرا سوياً بنحو 60% من السوق المصرفية الخليجية، حيث حققت المصارف السعودية الـ12 نمواً بنسبة 12% في إجمالي موجوداتها لتبلغ 559.457 مليار دولار، مدفوعة بزيادة 12% في محفظة قروضها التي سجلت 338 مليار دولار.
وبحسب التقرير حلت المصارف الإماراتية كثاني أكبر قطاع مصرفي في منطقة الخليج، إذ لديها أكبر عدد من المصارف التجارية في المنطقة، فحقّقت إنجازات مهمة في بنود الترتيب كافة، خصوصاً في الأرباح التي شهدت نمواً بنسبة 27%، لتسجل نحو 11 مليار دولار، وبذلك تكون المصارف الإماراتية الأعلى نمواً في الربحية بين دول مجلس التعاون الخليجي.
ويشير التقرير ذاته إلى تحقيق القطاع المصرفي القطري أعلى نسب نمو بين نظرائه الخليجيين. ويستحوذ بنك قطر الوطني على نسبة تقارب 50% من السوق القطرية، كما أنه احتل المرتبة الأولى في مختلف المؤشرات بفضل معدلات النمو القياسية في ميزانيته وأرباحه، وبمستويات فاقت بكثير معدلات نمو المصارف الخليجية. ويلفت التقرير إلى أنه "تستمر المصارف القطرية في تحقيق نمو قياسي في كافة الأصعدة".
أسباب النمو
ويقول الخبير الاقتصادي جاسم السعدون لـ"العربي الجديد": إن أرباح المصارف الخليجية نمت لسببين، الأول انخفاض تكلفة الأعمال، وثانياً انخفاض سعر الفائدة، وبذلك استطاعت المصارف الخليجية تحقيق أرباح مرتفعة. ويضيف لـ "العربي الجديد": خلال السنوات الثلاث الماضية، لعب المصرف المركزي دوراً أساسياً في إعادة هيكلة المصارف الخليجية خاصة بعد الأزمة المالية العالمية، وبالمحصلة تمكنت هذه المصارف اليوم من تحقيق عوائد مرتفعة، ومن المتوقع أن يستمر النمو خلال السنوات الثلاث المقبلة". ويؤكد السعدون أن المصارف السعودية والمصارف الإماراتية حققت أرباحاً مرتفعة، لكن ذلك لا يعني أن بقية المصارف الخليجية لم تحقق أرباحاً مرتفعة، فالمصارف الكويتية تنمو سنوياً بشكل تصاعدي، في ظل التقديمات التي تقدمها لعملائها".
اقرأ أيضا: المصارف الكويتية بوصل الاقتصاد
وبحسب السعدون، فإنه من المتوقع أن تستمر أرباح المصارف الخليجية بالنمو بالوتيرة نفسها حتى العام المقبل في حال هدوء المنطقة سياسياً، فالأجواء الجيو سياسية المحيطة بالدول الخليجية تؤثر سلباً على نمو القطاعات كافة ومنها القطاع المصرفي".
نمو الودائع
إلى ذلك، تبوأ بنك الكويت الوطني وحده المراتب القيادية، حيث هيمن على السوق الكويتية، بأرباح تشكل نحو 45% من مجمل أرباح القطاع. كما احتلت المصارف الكويتية المرتبة الثانية من حيث نمو إجمالي الأرباح على مستوى الخليج، حيث بلغ نحو 22% ليسجل 2.288 مليار دولار، في ظل تراجع المؤونات المكوّنة تجاه القروض المتعثرة.
يشير الخبير الاقتصادي الكويتي فهد الشريعان إلى أن المصارف الكويتية حققت أداءً مميزاً في العام 2014، ويعود السبب في ذلك إلى أن المصارف الكويتية قدمت أعلى عوائد في المنطقة من جهة، كما أن اختبارات الضغط التي تجرى فصلياً وسنوياً على المصارف الكويتية، جاءت نتائجها جيدة، الأمر الذي ساعد في زيادة نسب الودائع. ويلفت إلى أنه بالمقارنة مع الدول الخليجية الأخرى، يعد السوق الكويتي متقدماً.
أما بالنسبة إلى المصارف الإماراتية، فيؤكد الشريعان لـ "العربي الجديد" أنه بعد الأزمة المالية في العام 2009، بدأت المصارف الإماراتية بإعادة بناء هيكلتها، فتحسنت قيم الأصول، وجاء ذلك مصحوباً مع نمو اقتصادي لافت.
وفيما غابت المصارف البحرينية عن المراتب القيادية، إلاّ أن القطاع المصرفي البحريني استمر في تحقيق النمو، لكن بوتيرة أقل من العام الماضي، إذ سجل إجمالي حقوق المساهمين نمواً بنسبة 8% ليبلغ نحو 17.9 مليار دولار، كما نما إجمالي الموجودات بنسبة 8%، أما الأرباح فنمت بوتيرة خفيفة بنحو 3% لتبلغ نحو 1.33 مليار.
اقرأ أيضا: المصارف العمانية تحيد عن الأزمات
كذلك، أظهر التقرير أن القطاع المصرفي العماني يتميز بنسبة تركز عالية، حيث يدير أكبر مصرف، بنك مسقط، نحو 40% من إجمالي حقوق المساهمين وموجودات القطاع، كما يدير أكبر ثلاثة مصارف نحو 75% من إجمالي الأرباح. وحلّت المصارف العمانية في المرتبة الأولى من حيث معدل نمو الموجودات والذي بلغ نحو 15%.
نمو قطري قياسي
حقق بنك قطر الوطني المراتب الأولى خليجياً فيما يتعلق بمؤشرات الودائع والتسليف والإقراض وكذلك حجم الموجودات، وبمستويات فاقت بكثير معدلات نمو المصارف الخليجية. وتستمر المصارف القطرية في تحقيق نمو قياسي، حيث بلغ نمو إجمالي حقوق المساهمين 5%، أما الموجودات والأرباح فحققت نمواً بنسبة 12%. وجاء البنك الأهلي التجاري (السعودية) في المرتبة الثانية في حجم الموجودات، تبعه بنك أبو ظبي الوطني في المرتبة الثالثة
وبحسب التقرير السنوي الصادر عن مجلة الاقتصاد والأعمال، تربّع القطاع المصرفي السعودي في المقدمة، وفق مختلف المؤشرات، يليه القطاع المصرفي الإماراتي، فاستأثرا سوياً بنحو 60% من السوق المصرفية الخليجية، حيث حققت المصارف السعودية الـ12 نمواً بنسبة 12% في إجمالي موجوداتها لتبلغ 559.457 مليار دولار، مدفوعة بزيادة 12% في محفظة قروضها التي سجلت 338 مليار دولار.
وبحسب التقرير حلت المصارف الإماراتية كثاني أكبر قطاع مصرفي في منطقة الخليج، إذ لديها أكبر عدد من المصارف التجارية في المنطقة، فحقّقت إنجازات مهمة في بنود الترتيب كافة، خصوصاً في الأرباح التي شهدت نمواً بنسبة 27%، لتسجل نحو 11 مليار دولار، وبذلك تكون المصارف الإماراتية الأعلى نمواً في الربحية بين دول مجلس التعاون الخليجي.
ويشير التقرير ذاته إلى تحقيق القطاع المصرفي القطري أعلى نسب نمو بين نظرائه الخليجيين. ويستحوذ بنك قطر الوطني على نسبة تقارب 50% من السوق القطرية، كما أنه احتل المرتبة الأولى في مختلف المؤشرات بفضل معدلات النمو القياسية في ميزانيته وأرباحه، وبمستويات فاقت بكثير معدلات نمو المصارف الخليجية. ويلفت التقرير إلى أنه "تستمر المصارف القطرية في تحقيق نمو قياسي في كافة الأصعدة".
أسباب النمو
ويقول الخبير الاقتصادي جاسم السعدون لـ"العربي الجديد": إن أرباح المصارف الخليجية نمت لسببين، الأول انخفاض تكلفة الأعمال، وثانياً انخفاض سعر الفائدة، وبذلك استطاعت المصارف الخليجية تحقيق أرباح مرتفعة. ويضيف لـ "العربي الجديد": خلال السنوات الثلاث الماضية، لعب المصرف المركزي دوراً أساسياً في إعادة هيكلة المصارف الخليجية خاصة بعد الأزمة المالية العالمية، وبالمحصلة تمكنت هذه المصارف اليوم من تحقيق عوائد مرتفعة، ومن المتوقع أن يستمر النمو خلال السنوات الثلاث المقبلة". ويؤكد السعدون أن المصارف السعودية والمصارف الإماراتية حققت أرباحاً مرتفعة، لكن ذلك لا يعني أن بقية المصارف الخليجية لم تحقق أرباحاً مرتفعة، فالمصارف الكويتية تنمو سنوياً بشكل تصاعدي، في ظل التقديمات التي تقدمها لعملائها".
اقرأ أيضا: المصارف الكويتية بوصل الاقتصاد
وبحسب السعدون، فإنه من المتوقع أن تستمر أرباح المصارف الخليجية بالنمو بالوتيرة نفسها حتى العام المقبل في حال هدوء المنطقة سياسياً، فالأجواء الجيو سياسية المحيطة بالدول الخليجية تؤثر سلباً على نمو القطاعات كافة ومنها القطاع المصرفي".
نمو الودائع
إلى ذلك، تبوأ بنك الكويت الوطني وحده المراتب القيادية، حيث هيمن على السوق الكويتية، بأرباح تشكل نحو 45% من مجمل أرباح القطاع. كما احتلت المصارف الكويتية المرتبة الثانية من حيث نمو إجمالي الأرباح على مستوى الخليج، حيث بلغ نحو 22% ليسجل 2.288 مليار دولار، في ظل تراجع المؤونات المكوّنة تجاه القروض المتعثرة.
يشير الخبير الاقتصادي الكويتي فهد الشريعان إلى أن المصارف الكويتية حققت أداءً مميزاً في العام 2014، ويعود السبب في ذلك إلى أن المصارف الكويتية قدمت أعلى عوائد في المنطقة من جهة، كما أن اختبارات الضغط التي تجرى فصلياً وسنوياً على المصارف الكويتية، جاءت نتائجها جيدة، الأمر الذي ساعد في زيادة نسب الودائع. ويلفت إلى أنه بالمقارنة مع الدول الخليجية الأخرى، يعد السوق الكويتي متقدماً.
أما بالنسبة إلى المصارف الإماراتية، فيؤكد الشريعان لـ "العربي الجديد" أنه بعد الأزمة المالية في العام 2009، بدأت المصارف الإماراتية بإعادة بناء هيكلتها، فتحسنت قيم الأصول، وجاء ذلك مصحوباً مع نمو اقتصادي لافت.
وفيما غابت المصارف البحرينية عن المراتب القيادية، إلاّ أن القطاع المصرفي البحريني استمر في تحقيق النمو، لكن بوتيرة أقل من العام الماضي، إذ سجل إجمالي حقوق المساهمين نمواً بنسبة 8% ليبلغ نحو 17.9 مليار دولار، كما نما إجمالي الموجودات بنسبة 8%، أما الأرباح فنمت بوتيرة خفيفة بنحو 3% لتبلغ نحو 1.33 مليار.
اقرأ أيضا: المصارف العمانية تحيد عن الأزمات
كذلك، أظهر التقرير أن القطاع المصرفي العماني يتميز بنسبة تركز عالية، حيث يدير أكبر مصرف، بنك مسقط، نحو 40% من إجمالي حقوق المساهمين وموجودات القطاع، كما يدير أكبر ثلاثة مصارف نحو 75% من إجمالي الأرباح. وحلّت المصارف العمانية في المرتبة الأولى من حيث معدل نمو الموجودات والذي بلغ نحو 15%.
نمو قطري قياسي
حقق بنك قطر الوطني المراتب الأولى خليجياً فيما يتعلق بمؤشرات الودائع والتسليف والإقراض وكذلك حجم الموجودات، وبمستويات فاقت بكثير معدلات نمو المصارف الخليجية. وتستمر المصارف القطرية في تحقيق نمو قياسي، حيث بلغ نمو إجمالي حقوق المساهمين 5%، أما الموجودات والأرباح فحققت نمواً بنسبة 12%. وجاء البنك الأهلي التجاري (السعودية) في المرتبة الثانية في حجم الموجودات، تبعه بنك أبو ظبي الوطني في المرتبة الثالثة
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
